المهرة بوست - خاص
[ الإثنين, 03 ديسمبر, 2018 - 09:09 مساءً ]

بمناسبة ذكرى استقلال جنوب البلاد من الاحتلال البريطاني 30 نوفمبر، ظهر المندوب الإماراتي في عدن، الأربعاء الماضي، خلال عرض عسكري لوحدات تابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتعمل خارج إطار الدولة التي يفترض أن المندوب جاء ليدعمها.

تلى العرض العسكري تدشين السفير الإماراتي الخميس الماضي لـ "عدد من المشاريع" في العاصمة المؤقتة عدن.

بالتزامن مع تحرك الإمارات في عدن، حط السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وإلى جواره السفير الأمريكي ماثيو تايلور رحالهما في محافظة حضرموت، تحت غطاء الشرعية، في اهتمام سعودي بالمحافظة بدا جليا منذ مطلع العام الحالي.

التحركات الأخيرة للإمارات في عدن جاءت تحت يافطة تدشين عدد من المشاريع، كما جاءت في حضرموت لتسليم قوات "خفر السواحل اليمنية" مهام حراسة سواحل محافظة حضرموت الممتدة على طول 350 كم والتي يوجد فيها سبعة موانئ رئيسية إضافة إلى عشرات المرافئ الصغيرة، وفقا لما قاله ممثل القوات البحرية في قوات التحالف السعودي الإماراتي.

في كلتا المحافظتين (عدن وحضرموت) ثمة قوات تابعة للإمارات ممثلة بـ "الحزام الأمني" و"النخبة الحضرمية"، لكن ومع بروز السعودية في حضرموت مؤخرا، تراجع دور"النخبة" وتصدرت المشهد السعودية بقوات تابعة لمحافظ المحافظة فرج سالم البحسني، دربتها وأشرفت عليها المملكة.

مرحلة تم الاتفاق عليها..

من خلال التطورات التي طرأت على المشهد اليمني في مناطق الجنوب، رأى الصحافي والكاتب عبدالاله الحود أن بدايتها جاءت عند "إقالة الرئيس هادي لـبن دغر من رئاسة الحكومة -الذي بدأ أنه استجابة لرغبة إماراتية- وتعيين معين عبدالملك بديلا عنه وهو الرجل المقرب من السفير السعودي وجاء التغيير في رغبة سعودية لاستعادة دورها كقائد للتحالف في اليمن".

 يرى الحود في تصريحاته لـ "المهرة بوست" أن "مرحلة جديدة قد تم الاتفاق عليها برعاية سعودية بين الإمارات والشرعية فحواها التهدئة من قبل الإمارات يقابل ذلك استجابة هادي وإبعاد شخصيات معينة وتقليص دور أطراف محددة".

وتابع الحود حديثه: "تغير موقف التحالف من الملف اليمني كان له أثرا واضحا على الساحة اليمنية بدا جليا وملموس في السماح بالسحب من الوديعة السعودية ما أدى إلى تعافي الريال اليمني وان كان مؤقت كما يقول خبراء اقتصاديون، إلا أن ذلك مثل متنفس للحكومة جراء الضغط الذي كانت تواجهه من الداخل والخارج بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية وإيقاف تدهور العملة بدت عاجزة حيال ذلك بدون مساندة التحالف".

وأشار الحود إلى أن حيثيات هذه المرحلة الجديدة جاءت عقب "مقتل خاشقجي والكلفة الانسانية لإطالة الحرب في اليمن، التي أنتجت ضغوطات كبيرة على التحالف، وأضطرته إلى محاولة ترميم علاقته مع الشرعية بما يمكن اعتباره تهدئه خصوصا مع الإمارات".

يقول الحود إن هذه التغيرات انعكست على "تحركات للسفير السعودي في محافظات عدة آخرها زيارة حضرموت بالإضافة الى إعلانه بين حين وآخر عن مشاريع جديدة تحت ما يسمى برنامج إعادة إعمار وتنمية اليمن".

وفي الزيارة الأخيرة للسفير السعودي إلى حضرموت برفقة السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، رأى الحود بأن حضور الأخير "كما لو كان شاهدا على جدية تحركات التحالف نحو تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وتسليم زمام الأمور للشرعية وإظهار تعافي مؤسسات الدولة خصوصا أن الزيارة جاءت تحت يافطة تسليم السواحل الشرقية لقوات خفر السواحل اليمنية".

عدن للإمارات..

الحود رأى في تصريحاته بأن "ترك السعودية للعاصمة المؤقتة عدن خاضعة لهيمنة القوات الامارتية والمليشيات التابعة لها يندرج ضمن استمرار حالة التهدئة التي تم الاتفاق عليها وتقاسم الأدوار وإبقاء عدن على حالها تحت الهيمنة الإماراتية والاكتفاء منهم بالتهدئة مع السماح ببقاء الحكومة ومحاولة تثبيت الأمن والاستقرار فيها كعاصمة لشرعية وحكومة يقف خلفها التحالف".

 حكومة عاجزة..

تتم تحركات التحالف السعودي الإماراتي على الأرض اليمنية بمعزل عن الحكومة الشرعية إلا فيما يرغبون بإشراكها.

حول هذا قال الحود بأن الحكومة الشرعية "تبدو عاجزة عن اتخاذ أي موقف، تجاه التحركات التي تمس مهامها وسيادة البلد التي تتولى مسؤوليتها، خصوصا بعد استخدام الملف الاقتصادي والسماح بانهيار العملة  وما تسبب فيه من كارثة اقتصادية عقاب لها على التصعيد التي اتخذته في أحداث عدن وسقطرى، ما وضع الحكومة في موقف صعب أدى إلى خضوعها واستجابتها لرغبات التحالف".

الحود أشار في حديثة لـ "المهرة بوست" إلى أن "عجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراء لإيقاف تدهوره العملة أو القيام بإصلاحات اقتصادية حقيقية إضافة إلى اتهامات الفساد التي تلاحقها والعبث الذي تمارسه قيادة الدولة في توزيع المناصب والتضخم في المسؤلين جعلها فاشلة وغير قادرة على اتخاذ أي خطوات تمكنها من استقلالية قرارها".

 تدارك الحود حديثه عن مرحلة جديدة بين التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية بالقول إن "منع التحالف للحكومة الشرعية من استئناف التصدير وفتح المطارات الموانئ يؤكد ان علاقته مع الشرعية لاتزال خاضعة للتوتر ونواياه نحو تمكين المؤسسات الحكومية من ممارسة مهامها في هذه المنشآت، ومساعدة البنك في استعادة دورته المالية، وتحصيل الموارد إليه، كل هذه الإجراءات هي التي يمكن التعويل عليها في جدية التحالف ببدء صفحة جديدة مع الحكومة الشرعية".