المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 29 نوفمبر, 2018 - 06:24 مساءً ]

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، مزود الخدمة الوحيد في البلاد، الخميس، توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 8.06 مليارات ريال (2.15 مليار دولار).

وحسب بيان صادر عن الشركة على موقعها الإلكتروني اليوم، فإن بنوكا عالمية قدمت القرض؛ وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، و"إم يو إف جي"، وستاندرد تشارترد، ومؤسسة ميتسوي سوميتومو، وبنك إتش إس بي سي - الشرق الأوسط، وهونج كونج وشنغهاي المصرفي، وجيه بي مورجان تشيس، وبنك ناتيكسيس.

وأوضحت الشركة في البيان أن الشريحة الأولى من التمويل، تبلغ 1.577 مليار دولار ومدتها ثلاث سنوات، أما الشريحة الثانية 572.5 مليون دولار ومدتها خمس سنوات. وتملك الحكومة السعودية 74 بالمائة من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المحلية، إضافة إلى 7 بالمائة تملكها شركة أرامكو، وحصلت الشركة على التمويل بدون تقديم أية ضمانات، وبغرض الصرف على أعمال الشركة العامة متضمنة نفقاتها الرأسمالية، وفقا للبيان.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك مدته سنة واحدة، بقيمة 2.6 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة، وفي أغسطس/ آب 2017، أعلنت الشركة عن حصولها على قرض مدته خمس سنوات، بقيمة 1.75 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة.

وفي سياق منفصل تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.5 بالمائة على أساس شهري، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 1892 مليار ريال (504.6 مليارات دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بلغت 1902 مليار ريال (507.2 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول السابق له، بحسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي"، الخميس، ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية، تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 176.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2017، بنسبة 7.3 بالمائة (39.4 مليارات دولار)، إلى 496.4 مليارات دولار، هبوطاً من 535.8 مليارات دولار نهاية 2016. وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجعا في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وتراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال العشرة أشهر الأولى من 2018، إلى 115.2 مليار ريال (30.7 مليار دولار). وبلغ إجمالي تحويلات الأجانب 115.6 مليار ريال (30.8 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2017م، وكانت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، تراجعت في 2017 بنسبة 6.8 بالمائة، إلى 141.657 مليار ريال (37.77 مليار دولار).

وجاءت المملكة، كثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم تحويلات الأجانب في 2016، وفق بيانات البنك الدولي، وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن الحرب السعودية في اليمن، كلفت اقتصادها الكثير من ميليارات الدولارات واستنزفت اقتصادها في ظل تخبطها السياسي والعسكري في اليمن، وإطالة أمد الحرب.