المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الاربعاء, 21 نوفمبر, 2018 - 09:34 مساءً ]

أكدت الحكومة اليمنية، استمرار اجراءاتها المتخذة، لتعزيز قيمة العملة الوطنية، بعد أن شهدت تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية، خلال الإسبوع الماضي.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، وذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2019، في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على "ضرورة أن تُبني الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية غير العادية التي تعيشها اليمن". 

وأكد رئيس الوزراء اليمني، "أن الإجراءات الحكومية الناجعة المُتخذة مؤخرا، والتي أسهمت في تعزيز قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي، بعد تدهورها إلى مستويات قياسية، ينبغي ان تستمر، وأن ينعكس ذلك على تحسين مستوى ومعيشة المواطن".

واستعرضت اللجنة موجهات عملها، والخطط التنفيذية بموجب المهام المسندة إليها في قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018، والخاص بتشكيلها، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وجدد رئيس الوزراء، على إن الحكومة تتجه وفق مواردها المتاحة، إلى تحسين القطاعات الخدمية المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والكهرباء والبنية التحتية، من أجل المساهمة في تطبيع الأوضاع، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

وأشار إلى ان ذلك يستدعي مجهود استثنائي بالضرورة يقع على عاتق اللجنة، مشددا على أهمية التقيد بالأسس والمحددات التي نص عليها قرار تشكيل اللجنة، بما يضمن اعدد الموازنة بطرق سليمة تراعي الظروف الموضوعية القائمة.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطات الحكومية المعنية بالسيطرة على قطاع الإيرادات، والعمل على تنميتها وتحسينها، بما ينعكس إيجابا في المعالجات المستمرة وخطة عمل الحكومة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وإعادة عجلة التطور والنمو.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقتضي ضرورة أن يرتكز العمل الحكومي خلال العام القادم 2019 على تحسين أداء عمل المؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقة المواطن اليمني في حكومته من خلال جعل المواطن اليمني وهمومه أولوية لدى المسؤول الحكومي.

وقال إن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على تفعيل أداء الدور الرقابي من خلال الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة العدل، باعتبار ذلك واحدة من ركائز تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.