المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 14 نوفمبر, 2018 - 08:09 مساءً ]

نقلت صحيفة العربي الجديد الإلكترونية عن مصادر في البنك المركزي اليمني قولها إن صندوق النقد الدولي يعتزم إجراء تقييم للاقتصاد اليمني للمرة الأولى منذ عام 2014، أي بعد توقف نحو أكثر من 3 سنوات ونصف بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن تبدأ عملية التقييم في مباحثات ستجرى بالعاصمة الأردنية عمّان خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها.

وأضافت المصادر أن الحكومة اليمنية طلبت من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم لاقتصادها بهدف إعادة البنك المركزي إلى النظام المالي الدولي من أجل الإفراج عن بقية الحسابات الخارجية المجمدة، وأيضا بغرض استعادة ثقة الدول والمؤسسات المانحة للحصول على منح وقروض جديدة تساهم في الحد من الأزمات المالية والمعيشية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وافتتح اليمن مكتبا للبنك المركزي في عمّان وقام بنقل قطاع العمليات المصرفية الخارجية إليها، فيما ظل المقر الرئيس للبنك في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب البلاد) حيث مقر الحكومة الشرعية.

وكان صنوق النقد الدولي قد أعرب، مطلع الشهر الجاري، عن قلقه إزاء التكلفة الاقتصادية للأزمة الإنسانية والصراعات في اليمن، حسب المتحدث باسم الصندوق غيري رايس، في موجز صحافي داخل مقر الصندوق في واشنطن.

وحض البنك، المجتمع الدولي على أن يكون مستعداً للمساعدة من أجل إعادة بناء اليمن مجدداً، وتلبية الحاجات الإنسانية الأخرى، معتبراً أن ما يمكن أن يقوم به الصندوق في مناطق الاشتباكات داخل اليمن محدود.

ومنذ 9 فبراير/ شباط 2014 لم يعقد اليمن مشاورات، حسب المادة الرابعة، التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأحوال الاقتصادية والمالية لدولة معينة، بسبب الحرب الدائرة في البلاد بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين.