المهرة بوست - خاص
[ الاربعاء, 14 نوفمبر, 2018 - 12:48 صباحاً ]

أدانت لجنة اعتصام المهرة، قيام القوات السعودية باستحداث نقاط لها في المحافظة، أمس الثلاثاء، واصفين هذه التصرفات بـ"الرعناء"، والتصعيد الخطير".

وأكدت اللجنة في بيان لها، قبل قليل، حصل "المهرة بوست"، على نسخة منه، "أن المقاومة المهرية لا تقبل ابدا بالصمت حيال ما يجري، وأنها ستعمل على التصعيد بما يتوافق مع أي تطور".

وكانت القوات السعودية قد استحدثت نقاط عسكرية في منطقة غرب الأنفاق في تحد جديد وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية في المهرة، حيث توافد العشرات من أبناء المنطقة؛ لمنع استحداث النقطاط العسكرية، كونها نقاط تتبع الأمن العام التابع لوزارة الداخلية اليمنية، وأن هذا التحرك يعد عملا غير مدروس كون قبائل المهرة جمعا ترفض استحداث مثل هذه النقاط العسكرية دون ان تكون هنالك دواعي امنية ضرورية".

وقالت اللجنة في بيانها: "في الوقت الذي يحرص فيه كل العقلاء من مشايخ وأعيان وقبائل المهرة على الأمن والاستقرار  والسلم الاجتماعي، وعلى تجاوز أي احتقان قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ومن أجل إحلال قيم السلام والعدل وتغليب العقل في المطالب العادلة والمبدئية والشريفة الرافضة للاحتلال السعودي من خلال مقاومة سلمية كفلها الدستور والقانون والأعراف والمواثيق الدولية".

وأضافت: بعد كل ذلك "يتفاجئ جميع أبناء المهرة، بانتشار أطقم عسكرية اتجهت غرب الانفاق بهدف إقامة نقطة عسكرية لا مبرر لها مطلقا، ولا تعبر الا عن خرق أمني فاضح، بترتيب عالي المستوى مع قوات الاحتلال السعودي، يستهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة، وإرهاب المجتمع المهري، واستعراض قوة غاشمة، يسندها ويدعمها الاحتلال العسكري السعودي، الذي يتصاعد وجوده بوتيرة متسارعة؛ ليشكل منعطفا خطيرا يمس صميم السيادة الوطنية، لاسيما وأن هذا التحرك الغير محسوب عواقبه والمفاجئ لكل أبناء المهرة، يمثل تحديا صارخا لكل القوى النضالية المقاومة للاحتلال السعودي، والرافضة لوجوده تحت أي ذريعة كانت".

وأكدت اللجنة، "أن هذا التطور الخطير لا يمكن القبول به، والسكوت عنه؛ باعتباره يمس صميم الوجود المهري، وأنه لا حاجة مطلقا لهذا الاستحداث والتحرك العسكري إذا ما عرفنا حقيقة أن في منطقة الأنفاق نقطتين عسكريتين تتبعان الأمن العام بالمحافظة، احدهما في النفق الغربي، والأخرى في النفق الشرقي، وتقومان بمهامهما الأمنية على أكمل وجه". معتبرة "التحرك السعودي الجديد؛ استفزازا غير مقبول، لكل الغيورين على أرضهم وكرامتهم وحريتهم والذين رفضوا بالمطلق أي تصعيد عسكري أو أمني".

وحذرت من مغبة ذلك الاستفزاز، كون الهدف هو تمكين الاحتلال العسكري السعودي من التواجد، وفرض الأمر الواقع، وأن الاستحداثات أكانت عسكرية أو أمنية ليس لها هدف سوى الاعتداء على الأرض المهرية وترابها المقدس وإرهاب المجتمع المهري، بما في ذلك هذا التصرف الغير مسؤول بما يمثله من رعونة واستفزاز وتحد لمشاعر الميامين أبناء محافظة المهرة".

وأشارت إلى أن "هذا التصعيد جاء "بتنسيق عال مع قوى الاحتلال السعودي وعملائها في المحافظة، بما يعني إدخال المحافظة في نفق مظلم، وإلى دوامة عنف وفوضى يتحمل مسئوليتها أولا وأخيرا أمام الله والوطن والأمة، بقيادة أولئك الاذناب المنفذين لمخطط الاحتلال السعودي وفي مقدمتهم محافظ المحافظة راجح باكريت ووكيل المحافظة صالح بن عليان". وفقا للبيان.

وحملت "لجنة اعتصام أبناء المهرة هذه الجهات المذكورة المسئولية كاملة وكل من معها من القوى المرتهنة وما قد ينجم على إثر هذه التحركات من اقلاق أمن وفوضى واضطرابات، خاصة أن هذا التطور البالغ الخطورة يأتي بعد أن اتفقت كل القبائل المهرية في اجتماعها مع السلطان عبدالله بن عيسى بن عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، على كلمة سواء تدعو إلى الأمن والاستقرار، ورفض الاحتلال، واعتبار مقاومته السلمية حق مشروع، كفلته كل الأنظمة والقوانين والدساتير الوطنية والعربية والدولية".

وجددت اللجنة تأكيدها أن هذا التصعيد جاء وفق "تنسيق بين قيادة الاحتلال السعودي، والسلطة المحلية، غايته استهداف سيادة وأمن المحافظة".

وحيّت لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي تكاتف كل القوى المهرية الحية والفاعلة واليقظة على الدوام؛ لمواجهة مخطط التآمر البغيض". داعية  "إلى رص الصفوف ومزيدا من التلاحم المجتمعي لمواجهة الأخطار المحدقة بالمحافظة".

وأكدت اللجنة ثقتها "بالقوى الخيرة سواء في المحافظة، أو في الوطن اليمني، وعلى المستوى الدولي في الوقوف إلى جانب المقاومة المهرية الرافضة للاحتلال السعودي وما يجري من تنسيقات عماله وارتهان غايتها قضم الأرض المهرية المقدسة".