المهرة بوست - تقرير خاص
[ الثلاثاء, 13 نوفمبر, 2018 - 11:07 مساءً ]

صادف أمس الإثنين، الثاني عشر من شهر "نوفمبر"، مرور عام على إرسال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوات عسكرية إلى محافظة المهرة بحجج واهية تتعلق بالتهريب، تخفي تحتها مطامع وأحلام قديمة تتعلق بالنفوذ والهيمنة على بوابة اليمن الشرقية.

ومنذُ ذلك الحين حتى اللحظة استطاع أبناء المهرة تعرية السعودية وكشفت الأحداث والوقائع حقيقة التواجد السعودي الرامي لإنتهاك السيادة الوطنية.

كما أسقطت الأحداث الكثير من الأقنعة التي ارتدتها كل من الرياض وأبو ظبي حين أعلنتا أهدافهما الظاهرية من التدخل العسكري في اليمن وانطلاق عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية قبل 4 سنوات تقريبًا، إذ تفند الممارسات العملية على أرض الواقع ما أُعلن في السابق.

لم يكن وجود السعوديين في المهرة منعًا للتهريب فقط كما اعتقد البعض بداية الأمر، خاصة بعد ما كشفته بعض الممارسات الميدانية للرياض عن نوايا غير طيبة تتنافى تمامًا مع ما أُعلن رسميًا، ما تسبب في تأجيج مشاعر الاحتقان والغضب لدى سكان المحافظة، ومن هنا كانت الاعتصامات والاحتجاجات السلمية التي عمت مختلف المناطق.

انتفاضة شعبية

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي توافد سكان المهرة إلى مدينة الغيضة -مركز المحافظة، لتنفيذ اعتصامات تندد بالتواجد السعودي في المحافظة، معلنين تغليب المصلحة العامة لابناء المهرة وضرورة الوقوف امام الاخطار التي تحوم حول المحافظة التي ظلت خلال الثلاثة السنوات الماضية بعيدة عن الفوضى والحرب التي تدمر البلاد.

وبعد أكثر من أسبوعان على مرورو الإعتصامات توصل المتظاهرون إلى اتفاق بين السلطة المحلية وقيادة التحالف ممثلا بالجانب السعودي وتمت الموافقة على بعض المطالب ووضع آلية لتنفيذ باقي المطالب.

 وكان من أهم المطالب التي تم الاتفاق عليها، إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون إلى وضعهم الطبيعي وتسليمهم إلى قوات الأمن المحلية والجيش بحسب توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه بالبرقية رقم ( 41 ) لعام ( 2017) بتاريخ 11 نوفمبر 2017 ، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في محافظة المهرة بشكل عام والمنافذ الحدودية بشكل خاص، والعمل على تسهيل معاملات وإجراءات المواطنين فيها.

وعقب الاتفاق علق المعتصمون اعتصامهم لمدة شهرين، بحسب تفاهم بينهم وبين السلطة المحلية في المحافظة، وحذروا من أنهم سيعودون إلى الاعتصام حال عدم تنفيذ المطالب، غير أن ما اتُفق عليه لم يدم كثيرًا إثر حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي أقال بموجبها مسؤولين في المهرة ناصروا مطالب المعتصمين، أبرزهم علي سالم الحريزي الذي عين بدلًا عنه مسلم سالم بن حزحيز زعبنوت وكيلًا لمحافظة المهرة لشؤون الصحراء.

إنهاء أهالي المهرة اعتصامهم على ضوء قرارات هادي كان المبرر الذي دفع المملكة إلى التخلي عن الاتفاق المبرم سلفًا، والتراجع عن تسليم المنافذ والمطارات لقوات الأمن اليمنية حسب ما هو منصوص عليه، ما يعكس إصرار السعودية على تكريس نفوذ عسكري وأمني مستدامين في هذه المحافظة على وجه التحديد.

نقض للعهود والمواثيق

وخلال مدة الاتفاق التي حددها  "شهرين" عمدت السعودية عبر قواتها ومرتزقتها في المحافظة على خرق الاتفاق واستحداث عشرات النقاط العسكرية في عدد من مناطق المحافظة.

مراقبون وسياسيون يرون أن المملكة تنظر إلى الحالة الراهنة للدولة اليمنية الواقعة في أزمة وهي من تقود تحالفا لاستعادة الدولة، فرصة تاريخية لفرض وجود سعودي في المهرة.

ووفقا للمصادر الهدف الرئيسي لمخططها الذي سعت إلى تنفيذه لولا الإنتفاضة الشعبية التي حالت دون تحقيقه خلال الأشهر الماضية هو توفير وجود لها على البحر العربي.

ومن المخططات التي تسعى لتحقيها الرياض هي إيجاد الأرضية  الملائمة لمد أنابيب النفط إلى البحر العربي بعيدا عن مضيق هرمز.

والمهرة تكتسب أهمية إستراتيجية بالغة لليمنيين ، إذ تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد بها منفذان حدوديان مع عمان هما صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ560 كيلومترًا، وميناء "نشطون" البحري، فضلًا عن أنها كانت بعيدة نسبيًا عن مناطق الصراع بين القوات الشرعية والحوثيين، ما جعلها في مأمن طيلة الفترة الماضية.

وفي شهر أكتوبر جددت أبناء المهرة احتجاجاتهم الرافضة للوجود العسكري السعودي، بعد أن خرقت الاتفاق المبرم بينهم، في حزيران/ يوليو الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، والقيام بممارسات عدة، منها استحداث نقاط عسكرية تنتشر فيها قوات سعودية على الشريط الساحلي للمهرة على بحر العرب.

ومما دفع الحراك الشعبي للعودة مجددا قيام المحافظ راجح باكريت وقيادة القوات السعودية بعسكرة المشهد في المهرة، وإنشاء حواجز وثكنات عسكرية في عدد من المناطق، خصوصا التي تحيط بالساحل المطل على بحر العرب.

السعودية فشلت أمام الإرادة الشعبية

يقول الإعلامي "أحمد بلحاف"، إن السنة الماضية كشفت حقائق كثيرة و التي كان من أهمها محاولة النظام السعودي تحقيق أحلام النفوذ في المحافظة عن طريق دعم المليشيات المسلحة وتمكين خريجي السجون والضعفاء  على رأس هرم السلطة ودعم المتطرفين في  مدن محافظة المهرة وبث الرعب بين الاطفال والنساء في الاودية والقرى من خلال تحليق المروحيات التي كشفت الحقيقة اكثر حين توارت في وقت الشدة ورفض انقاذ المواطنين العالقين في السيول وعلى اسطح منازلهم وقت اعصار لُبان  .

وبين "بلحاف" في الجانب الآخر وقف الذين ادركوا حقيقة خطر التواجد السعودي على السيادة اليمنية والهوية المهرية وثروات الارض منذ الساعات الاولى رافضين دخول القوات السعودية العسكرية الى محافظة المهرة .

أشار إلى أنه بعد مرور الايام والأسابيع والاشهر فهم الجميع ما المقصد والاهداف من هذا التواجد غير المبرر واصبح الكل يهتف برحيل القوة السعودية من محافظة المهرة ، وكانت الاعتصامات السلمية ولجنتها التنظيمية خير وسيلة للتعبير عن هذا الرفض المبرر.

وأكد أن القوات السعودية وجدت نفسها امام الارادة الشعبية خاضعة لتوقع اتفاق مستحضرة في نواياها الغدر والالتفاف على ما تم التوقيع علية وبالفعل خانت الاتفاق.

وأفاد "بلحاف" ومع كل ذلك يعتبر التوقيع اعتراف صريح من الجانب السعودي انه محتل للمطار والميناء والعمل بعشوائية دون اي تنسيق مع السلطات الشرعية وأهالي المناطق والقرى او مراعاة المصالح العامة بالمحافظة وذلك بموجب مطالب المعتصمين  .

وأكد أن رحيل القوات السعودية مطلب لا رجعة فيه، بالنسبة لأبناء المهرة، مشيرا إلى أنهم يريدون محافظتهم الآمنة التي لا تحتاج الى هذا الكم الهائل من العتاد العسكري والجنود والمعسكرات  والرسالة واضحة لمن سيتولى الادارة السعودية بدلا للحالية وان الانسحاب طيب اذا ما ارادت ان تحافظ على العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة .