المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الإثنين, 12 نوفمبر, 2018 - 08:05 مساءً ]

دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، إلى التعاون معها لدعم البنك المركزي اليمني، بعد يوم واحد من اتهام رئيس البنك، محمد زمام، بريطانيا والمبعوث الأممي، عرقلة قيام البنك بمهامه الأساسية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، خلال استقباله اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفتثس. وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

ووفقا للوكالة، فقد جاء هذا اللقاء "في إطار المناقشات الجارية حول السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة وعقد مشاورات سياسية لإنهاء الانقلاب وتنفيذ مرجعيات التسوية السياسية".

وطالب وزير الخارجية، الأمم المتحدة للتعاون مع الحكومة اليمنية، في دعم وتعزيز عمل البنك المركزي اليمني، وتمكينه من تقديم خدماته لجميع المواطنين في كافة مناطق الجمهورية.

وجدد الوزير اليماني التأكيد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الاممي وخطته لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار في اليمن.

وأطلع وزير الخارجية من المبعوث الأممي على ما تم تحقيقه للوصول إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين في سجون مليشيا الحوثي.

من جانبه أوضح غريفيثس أن جهوده ستستمر حتى تحقيق السلام في اليمن..مثمناً عاليا تجاوب الحكومة اليمنية مع رؤيته للسلام المنشود ومتطلبات تحقيقه.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، قد اتهم أمس الأحد، بريطانيا والمبعوث الأممي "مارتن غريفيث"، بعرقلة عمل البنك ومحاولة فرض شروط سياسية. 

وقال محافظ البنك "محمد زمام" للأسف الشديد المملكة المتحدة، هي من تمنع البنك المركزي من استخدام أمواله، وأضاف أن لدى البنك حساب طرف في بنك إنجلترا وفيه أموال ملك لليمن، وتم تجميد الحساب لظروف سابقة. 

وأكد زمام أنه وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف به من جميع الدول، وتم فتح أغلب الحسابات، منها حساب البنك لدى (الاحتياطي) الفيدرالي في نيويورك، تفاجأنا بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي، والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني، بحسب حوار نشرته صحيفة الشرق الأوسط. 

وانتقد زمام المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي كشف عن عدم اهتمامه في البداية بالشأن الاقتصادي لكون جهوده تنصب في العمل السياسي، كما قال إن فريقه سلم «المركزي اليمني» ورقة تتنافى مع استقلالية البنك وقوانينه.