المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الخميس, 08 نوفمبر, 2018 - 10:11 مساءً ]

دعت الصحفية الأمريكية، كريستين بيكرلي، الباحثة المختصّة في اليمن والإمارات العربية المتحدة، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى "فرض عقوبات على الذين يتقاسمون المسؤولية الأكبر عن انتهاكات قوانين الحرب العديدة خلال الحملة الجوية للتحالف، ولا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار القادة، إلى أن يتوقف التحالف عن هجماته غير القانونية، والتحقيق معهم بصورة موثوقة، وتوفير تعويض للضحايا المدنيين".

كما دعت في مقال لها تحت عنوان "أين مجلس الأمن من اليمن؟"، إلى "فرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن حالات الاخفاء القسري والتعذيب واحتجاز الرهائن، بما فيها مسؤولية القيادة، إلى أن تفرج الجماعة المسلحة عن المحتجزين تعسفا، وتوقف هذه الانتهاكات وتعاقب المسؤولين عنها بشكل مناسب".

"المهرة بوست" يعيد نشر المقال كاملا والمنشور على صفحة "هيومن رايتس ووتش".

أين مجلس الأمن من اليمن؟"، 

تحدث إليّ أب يمني بفخر عن ابنه، ولكن بصوت حزين: أحمد كان عمره 12 عاما، وذكيا. عاش مع أبيه وأمه وإخوته الثمانية حتى "جاءت الحرب".

قصف التحالف الذي تقوده السعودية بيتهم منذ حوالي العام. لم تتعرض الجماعة الحوثية المسلحة التي أرهبت العائلة للأذى، لكن أحمد أصيب بجروح بالغة. مضت 10 أيام دون أن يتكلم، فالشظايا اخترقت دماغه. سافر والده معه من مدينة إلى أخرى محاولا الحصول على المساعدة. نزحت بقية أفراد العائلة على طول الساحل الغربي لليمن، إلى أن وصلهم القتال مرة أخرى في فبراير/شباط. كان على الأب البقاء مع ابنه. لم تتمكن العائلة من العودة إلى بيتها، شرق بلدة الخوخة، فأصدقاؤهم قالوا إن المنطقة ملغّمة.

تمكن أطباء يمنيون من مساعدة أحمد، لكنه كان بحاجة إلى جراحة ليست متوفرة في بلده، ولم يستطع والده دفع التكاليف. قال أصدقاء للعائلة إن التحالف بقيادة السعودية يدفع فقط للمقاتلين الجرحى للعلاج في الخارج. قال إنه حتى إذا قدموا له تذكرة سفر، فإنه قلق من أنه لن يتمكن من الطيران. منذ الهجوم، بدأ يخاف من الأماكن المغلقة. أظهر لنا أحمد ندبة على رأسه كانت لا تزال تؤلمه.

هذه قصة عائلة يمنية اليوم، وخلال السنوات الأربع الماضية: أب أصيب طفله وما كان يجب أن يحدث هذا. أب يرغب بشدة في حماية عائلته لكنه لم يعرف كيف يقوم بذلك. أب يريد مساعدة ابنه على الشفاء، لكن لم تكن بيده حيلة. أب قرع كل باب فكر فيه، ولكنه وجد كل واحد من هذه الأبواب مغلقة.

تظل هذه الأبواب مغلقة لأن من في السلطة اختاروا عدم استخدام سلطتهم للضغط على المسؤولين عن إنهاء هذه الانتهاكات. لم يفعل "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" شيئا يُذكر وسط المأساة المستمرة في اليمن. تحدثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مرارا في المجلس عن الحرب في سوريا، حيث ركزت على العملية السياسية، وبؤر الكوارث الإنسانية، واستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن عندما يتعلق الأمر باليمن، تبقى صامتة في معظمها.

في هذه الأثناء، قتلت الأطراف المتحاربة وجرحت آلاف المدنيين في اليمن. ملايين الناس لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية التي هم في أمسّ الحاجة إليها. قد يتضور جوعا 14 مليون – أي نصف السكان – إذا لم يتغير الوضع، ويموت الأطفال أولا.

خطوات مجلس الأمن للتصدي للأزمة غير كافية على الإطلاق. (دعت الولايات المتحدة في 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى وقف الأعمال العدائية في غضون 30 يوما، ومن المقرر أن يخاطب مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، المجلس في 16 نوفمبر/تشرين الثاني). فُرضت عقوبات على عدد قليل من الأفراد الحوثيين (وعلى حليفهم السابق، الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وابنه)، لكن لم تُفرض أي عقوبة بعد على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات من التحالف.

أصدر مجلس الأمن بيانات، كان آخرها في مارس/آذار، داعيا الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بقوانين الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى داخل البلاد وفي أنحائها. لكنه لم يقل شيئا منذ شهور، بينما تتصاعد التحذيرات من المجاعة.

خلاصة القول إن الأمم المتحدة، التي كانت مهمتها ضمان السلام والأمن الدوليين منذ عام 1945، فشلت في القيام بذلك في اليمن. يقع جزء كبير من اللوم على عضو مجلس الأمن المسؤول الأول عن صياغة القرارات المتعلقة باليمن، وهي بريطانيا، التي تواصل بيع الأسلحة للسعودية، ما يمكّن القوات العسكرية من ارتكاب جرائم حرب. الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان قد تُتهمان بالتواطؤ في جرائم الحرب من خلال بيع الأسلحة للقوات السعودية المنتهكة، تتحملان أيضا المسؤولية عن الافتقار إلى عمل مبدئي في مجلس الأمن.

على المجلس اعتماد قرار جديد. في خطوة إيجابية، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني إن بلاده ملتزمة باتخاذ إجراء في مجلس الأمن، بعد أن ترددت شائعات بأن بريطانيا تعمل على مشروع قرار.

لتحقيق التأثير الأكثر أهمية، يجب أن يطالب القرار بوضع حد للهجمات غير القانونية، وأن يؤكد على أن المساءلة ليست اختيارية، وأن يذكّر الدول الأطراف بالتزامها بتوفير الإنصاف للضحايا المدنيين وإنشاء نظام للرصد والإبلاغ يمتثل لنداءات مجلس الأمن.

أي قرار لا يذكر التحالف الذي تقوده السعودية بالاسم ويوجّه نداءات غامضة إلى "جميع الأطراف" لن يكون له الأثر المطلوب في الرياض.

ثانيا، على المجلس معاقبة الأفراد أصحاب المسؤولية الأكبر عن هذه الفظائع. يمكن لأي دولة اقتراح أسماء على لجنة العقوبات الأممية المختصة باليمن، ما يؤدي إلى النظر الفوري في إجراءات مجلس الأمن. طال انتظار هذه الخطوة. أدناه 3 اقتراحات ملموسة، لكن بالتأكيد ليست شاملة:

فرض عقوبات على الذين يتقاسمون المسؤولية الأكبر عن انتهاكات قوانين الحرب العديدة خلال الحملة الجوية للتحالف، ولا سيما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار القادة، إلى أن يتوقف التحالف عن هجماته غير القانونية، والتحقيق معهم بصورة موثوقة، وتوفير تعويض للضحايا المدنيين.

فرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن حالات الاخفاء القسري والتعذيب واحتجاز الرهائن، بما فيها مسؤولية القيادة، إلى أن تفرج الجماعة المسلحة عن المحتجزين تعسفا، وتوقف هذه الانتهاكات وتعاقب المسؤولين عنها بشكل مناسب.

فرض عقوبات على من يعيقون المساعدات الإنسانية.

في اليمن، يتسلل الموت واليأس إلى كل المناطق تقريبا. توالت جرائم الحرب، وتصاعدت الأزمة الإنسانية خارج نطاق السيطرة، لدرجة أنه يصعب على أخصائيي الإغاثة فهم أبعادها. انتظر مجلس الأمن طويلا للتصدي للمذبحة ضد الشعب اليمني.