المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الخميس, 08 نوفمبر, 2018 - 06:55 مساءً ]

رفعت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد اثنين من مسؤولي الحكومة الشرعية بتهمة الخيانة، وارتكاب جرائم حرب عبر تشديد الحصار الإقتصادي.

ووفقا لما نقلته وكالة سبأ، بنسختها الحوثية،"اطّلع مجلس الوزراء على تقرير حول الإجراءات التي تتخذها حكومة العملاء ممثلة بمحافظ البنك المركزي محمد زمام ورئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، والساعية إلى تشديد الحصار الاقتصادي عبر تعمد عرقلة دخول السفن القادمة إلى ميناء الحديدة الحاملة للسلع التجارية وحجزها في ميناء جيبوتي ومضاعفة قيمتها وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين"، بحسب قولها.

ووفقا لقولها فإن "حكومة الحوثيين ما أن ما يقوم به زمام ومعياد ” يرقى إلى جرائم حرب تستدعي التعامل القضائي معها ، إذ يعملان على تسهيل دخول البضائع السعودية والإماراتية فقط وعرقلة ومنع ما عداها من بضائع “.

وأشارت الوكالة، إلى أن" إقرار تحريك الدعوى القضائية بحق المسؤولين الاثنين تم عبر النيابة العامة، بتهمة خيانتهم بلدهم وإسهامهم في إسناد العدوان وحصاره على وطنهم"، حد قولها.

ودعت، "الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة استهداف التحالف للمنشآت الاقتصادية في الحديدة وآخرها استهداف مطاحن وصوامع الغلال ومحاولته لإخراج ميناء الحديدة عن الجاهزية، والضغط عليه لإيقاف عدوانه السافر ".

ومنذ 2015 تشهد اليمن حربا بين الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، في مواجهة جماعة الحوثي، وخلفت أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. 



مشاركة الخبر: