المهرة بوست - خاص
[ الاربعاء, 07 نوفمبر, 2018 - 10:34 مساءً ]

 
بعد جولات وزيارات تفقدية قام بها الشخصية الاجتماعية البارزة في محافظة شبوة، اللواء أحمد مساعد حسين خلال الأشهر القليلة الماضية إلى مختلف المؤسسات والمرافق الحكومية، قدّم اللواء لأبناء محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، وثيقة تضمنت أبرز الاحتياجات الخدمية لمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وتهدف الوثيقة إلى "تمكين أبناء شبوة من الحصول على كافة حقوقهم في كافة المجالات، والعمل على توحيد الصف الشبواني ورفض سياسة التهميش والاقصاء والتخوين والإهمال لأي مكون سياسي أو مجتمعي، وإيجاد طرق ووسائل سلمية تجبر الحكومة على تلبية مطالبهم".

ودعت الوثيقة -التي حصل المهرة بوست على نسخة منها- إلى "نبذ التعصب بكافة أشكاله، وجعل مصلحة شبوة محور اهتمام كافة القوى السياسية والاجتماعية، ومواكبة التطورات والاستفادة من الخبرات وأحداث الماضي، وتوظيف الجانب الإعلامي بكافة وسائلة في المحافظة إلى خدمة مصلحة المحافظة في كافة الجوانب".

وأشارت الوثيقة الصادرة عن مكتب اللواء بن مساعد، "إلى أنها لا تمثل تعبيرا عن نزعة مناطقية، أو وضع حدود فاصلة بين حواجز بين محافظة شبوة ونطاقها الوطني، بل على العكس من ذلك، فهي دعوة إلى التكاتف والتآزر المجتمعي في المحافظة لمعالجة الاختلالات واستنهاض المقدرات المحلية وتصويب مسارها وتعزيز دورها في الإطار الوطني الجامع".

كما أكدت الوثيقة على أن "لا وجود لطرف سياسي من الأطراف المتصارعة يقف خلف صدورها ولا أي دولة أو مؤسسة إقليمية أو أجنبية، وإنما جاءت للتعبير عن موقف مجتمعي رافض لتراكم حالات التهميش والإقصاء والهيمنة التي تعاني منها محافظة شبوة، والتي انعكست في زيادة معاناة أبناء المحافظة، وتردي الأوضاع في مختلف الجوانب".

وشددت الوثيقة على "أهمية استكمال القوام البشري للأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، وتوحيدها والتنسيق فيما بينها، ومساواة جميع أفرادها في الحقوق والواجبات، بما يؤهلها لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة، وكذلك دفع رواتب الآف الجنود في المحافظة، وعودة من تم توقيفهم"، داعية إلى "دمج التشكيلات العسكرية في محافظة شبوة وانشاء مناطق عسكرية في محاور المحافظة الشاسعة (عتق- وبيحان- والساحل".

وفي الجانب الاجتماعي "طالبت الوثيقة بإنشاء شركة حكومية تتبع وزارة النفط والمعادن، ومصفاة نفطية في المحافظة سواء في العقلى أو في منشأة الغاز الطبيعي المسال في بلحاف"، إضافة إلى "تحييد إيرادات محافظة المهرة ومحاربة الفساد، وإنشاء صندوق لحصة المحافظة من النفط والغاز ويكون برئاسة أحد أعضاء السلطة المحلية من الكفاءة والاختصاص والمشهود لهم بالنزاهة".

وفيما يتعلق بالصحة قالت الوثيقة "إن المستشفيات والمرافق في محافظة شبوة والبالغ عددها 4 مستشفيات عامة و 11 مركزا صحيا و 192 وحدة صحية، لا تلبي أبسط الخدمات الصحية وتفتقر لأبسط المقومات الضرورية لتشغيلها، وأيضا حاجتها إلى الترميم كما هو الحال مع هيئة المستشفى العام في عاصمة المحافظة عتق والذي تعرض لأضرار بالغة أثناء الحرب".

وفيما يتعلق بالتعليم، قالت الوثيقة إن "المجال التعليمي في محافظة شبوة يعاني من نقص كبير في الكادر التدريسي المتخصص، ونقصا في الكتب المدرسية، وحاجة الكثير من المدارس في المحافظة إلى ترميم للفصول وبناء فصول إضافية، وكذلك الحاجة لتشجيع المرأة على التعليم وبناء مدارس خاصة بالبنات"، مشيرة إلى "حاجة المحافظة لاستكمال الاجراءت المتوقفة منذ 2010 لإكمال بناء جامعة شبوة".

وتطرقت الوثيقة إلى حاجة محافظة شبوة بشكل كبير إلى لزيادة خطوط الطرقات، وصيانة واستكمال المشاريع المتعثرة.

وشددت الوثيقة على ضرورة "تجفيف منابع الفساد المالي والإداري في المكاتب الإدارية والخدمية في محافظة شبوة، المدنية منها والعسكرية"، داعية الحكومة إلى "إعادة إعمار ما دمرته الحرب وعلى وجه الخصوص والسرعة المرافق والمؤسسات المرتبطة بخدمة المواطن بشكل مباشر".

وأشارت الوثيقة إلى أنها جاءت كـ "محاولة لتلخيص هموم أبناء شبوة"، مطالبة أبناء المحافظة بـ "وضع برنامج لتحديد الخطوات اللاحقة للمطالبة بما ورد في الوثيقة وغيرها من احتياجات المحافظة، وذلك عن طريق تنظيم مظاهرات واحتجاجات بطرق سلمية وحضارية حتى الحصول على كامل حقوق أبناء محافظة شبوة".

مشاركة الخبر: