المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الإثنين, 05 نوفمبر, 2018 - 06:23 مساءً ]

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين،  انها حصلت على الأذن للتدخل في دعوى قضائية تعترض على استمرار بيع المملكة المتحدة للسلاح إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت  المنظمة على موقعها الإلكتروني أنها حصلت على الإذن بالإضافة الى منظمتي  العفو الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، لافته الى  أن محكمة الإستئناف  سوف تنظر في القضية في أبريل .2019  

وبحسب المنظمة فإن القضية القانونية البارزة، التي رفعتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ، تسعى إلى إثبات أن حكومة المملكة المتحدة تخترق معايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها من خلال الاستمرار في بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى المخاطر الواضحة التي تستخدم فيها الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وكانت  المحكمة العليا في لندن رفضت  القضية في عام 2017 ، لكن الحملة ضد تجارة الأسلحة فازت بالحق في الاستئناف، وحصلت المنظمات  الثلاث مرة أخرى على إذن بالتدخل.

وفي تصريح له قال  كليف بالدوين، المستشار القانوني الأول في هيومن رايتس ووتش: "إن اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في 2 أكتوبر / تشرين الأول سلط  الضوء على افتقار الحكومة إلى تحقيقات ومحاسبة موثوقة خلال الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن طوال سنوات، "وقد  ساهمت المملكة المتحدة من خلال مبيعاتها للأسلحة في حملة قتلت أو جُرحت الآلاف من المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الكارثة.

 وذكر أنه منذ أن بدأ التحالف حملته الجوية في اليمن في عام 2015، رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.1 مليار دولار) من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وقد زار باحثو هيومن رايتس ووتش اليمن بانتظام وقاموا بتوثيق استخدام الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، في ضربات  بدت غير قانونية.

ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية اليمنية مرارًا وتكرارًا هجمات التحالف الذي تقوده السعودية ، والتي يُعد بعضها على الأرجح جرائم حرب ، التي ضربت الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل ، وقتلت آلاف الأشخاص من المدنيين.

منذ عام 2016 ، دعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول إلى إنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية إلى أن ينهي التحالف الذي تقوده السعودية هجماته غير القانونية ويحقق بشكل موثوق به في تلك التي حدثت. لقد أوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والنمسا.
وفي 25 أكتوبر ، دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشترك يحظر بيع الأسلحة للسعودية.

وأشار بالدوين الى استمرار الانتهاكات في اليمن، ففي 9 أغسطس / آب، قتلت غارة جوية قادتها قوات التحالف بقيادة سعودية ما لا يقل عن 26 طفلاً وأصابت 19 آخرين على الأقل في أو قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم ، في شمال اليمن.

,وذكرت الأمم المتحدة أنه في 24 أكتوبر، ضرب التحالف منشأة لتغليف الخضار وقتل 21 مدنيا ، وهو الأحدث في سلسلة من الهجمات على الهياكل المدنية وضربة أخرى لاقتصاد البلاد غير المستقر.

ولفتت المنظمة إلى  أن جماعة الحوثي المسلحة، التي تسيطر على جزء كبير من شمال اليمن وهدف هجمات التحالف بقيادة السعودية، ارتكبت أيضًا انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب ، بما في ذلك زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتجنيد الأطفال وأخذ المدنيين رهائن وتعذيبهم.

 ودعى بالدوين  المملكة المتحدة الى التوقف عن بيع الأسلحة الآن حتى تنتهي المملكة العربية السعودية من الهجمات غير القانونية وتحاسب مجرمي الحرب، وان لا  تنتظر الى جلسة المحكمة لكي تتوقف أخيراً عن بيع الأسلحة للسعودية.