المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 01 نوفمبر, 2018 - 05:11 مساءً ]

رحب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة اليوم الخميس بقرار المجلس الفدرالي السويسري (يمثل الحكومة في البلاد) بوقف صادرات السلاح إلى المملكة العربية السعودية، داعيا بقية الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف مماثل.

وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحفي، إن قرار الحكومة السويسرية يمثل موقفا متقدما للانتصار لضحايا جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في حربها على اليمن المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأضاف أن القرار كذلك يمثل انتصارا للقيم الأوروبية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في السعودية عبر اعتقال واستهداف المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والدعاة ومعتقلي الرأي.

وأشادت مسؤولة الشرق الأوسط في مجلس جنيف الحقوقي سلمى عجم، بدور الأحزاب السويسرية التي أطلقت حملة شعبية للضغط على الحكومة في البلاد من أجل التراجع عن خطط لتخفيف القيود على صادرات الأسلحة والسماح للشّركات السويسرية ببيع أسلحة لدول تعيش حالة حرب بما في ذلك إلى السعودية.

وأكدت عجم أن قرار سويسرا وقف بيع الأسلحة إلى السعودية هو انحياز لاعتبارات القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وتجاوب مع مسئولياتها القانونية والأخلاقية وليس في مواجهة مصالحها وما يمكن أن تربحه من أموال وامتيازات مقابل بيع الأسلحة.

وتقدر المبادلات التجارية بين سويسرا والسعودية بنحو 2.250 مليار دولار سنوياً. وفي العام الماضي، باعت سويسرا مواد حربية إلى السعودية بقيمة 4.8 ملايين فرنك، ما يجعل الرياض عميلاً من الدرجة الأولى بالنسبة لصناعة الأسلحة السويسرية.

وحث مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة إلى أوروبي موحد إزاء وقف بيع الأسلحة للسعودية، خاصة أن ما تتورط به الرياض في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وانتهاكاتها الداخلية لحقوق الإنسان يحتم على دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف فورية لوقف بيع الأسلحة لها وعدم المشاركة بانتهاكاتهما للمدنيين باعتبار أن ذلك يمثل تواطئا في تلك الانتهاكات.

وأشار إلى أن حرب السعودية على اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 10 ألاف يمني ودفعت بالبلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل تفشي قياسي للأمراض والأوبئة والمجاعة.

كما أبرز المجلس الحقوقي الدولي السجل الأسود للسعودية في حقوق الإنسان وارتكابها بشكل متواصل انتهاكات مروعة باعتقال واستهداف نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين بما يبرز طبيعية النظام المستبد الذي يحكم في البلدين.

واعتبر مجلس جنيف الحقوقي أن تورط السعودية بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية في الثاني من الشهر الجاري وما أثاره ذلك من انتقادات دولية عارمة، يضع مواقف الدول الأوروبية على المحك وأمام الاختبار الأكثر جدية لاتخاذ إجراءات فورية ضد الرياض أقلها وقف مبيعات الأسلحة لها.