المهرة بوست - خاص
[ الثلاثاء, 30 أكتوبر, 2018 - 09:18 مساءً ]


بعد استشراء رقعة الفساد في حكومته إلى حدٍ غير مسبوق؛ أُقيل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر من منصبه منتصف الشهر الحالي، وتم تسمية معين عبدالملك خلفا له، لكن منظومة الفساد الكبيرة التي كانت تتبع بن دغر متمثلة بوزراء ومدراء ووكلاء في أروقة وأزقة ودهاليز الحكومة "الشرعية" بقيت هي نفسها، الأمر الذي يضع رئيس الوزراء الجديد أمام اختبار صعب للغاية.

في عهد بن دغر مارس وزؤائه ووكلائه -الذين لا زالوا حتى اللحظة في أماكنهم- عبثا بالمال العام تخطى كل الأرقام، حيث صُرفت أموال طائلة دون دون حسيب ولا رقيب بينما بقي وضع المواطن سيئا بل ويزداد سوءً، وسط تدمير للعمل المؤسسي، وغياب تام لوجود "الدولة"، وتنشيط دورها والقيام بواجبها.

صرفيات بلا حسيب ولا رقيب..

عادلت صرفيات وتوجيهات الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والغالب عليها طابع المجاملات والمساعادت مالية وتوجيهات سفر لمقربين من دائرة الوزراء، عادلت صرفيات الوزارات والحكومة بكلها بنفقاتها التشغيلية مجتمعة، بل وزادت عليها دون أي لوائح منظمة أو رقابة على من يقومون بإهدار المال العام بشكل فاضح.

وكشفت مصادر حكومية لـ "المهرة بوست" أن الصرفيات المعتمدة من رئاسة الوزراء بزعامة بن دغر تجاوزت خمسة مليار ريال يمني، وصرفت بتعدٍ على الصلاحيات وبدون رقابة تذكر".

وأوضحت المصادر أن "أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، وفي استغلال لقربه من رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، شكّل حلقة هامة من حلقات الصرفيات الحكومية الغير قانونية، وشارك بتمرير أو عرقلة وظائف ورواتب في وزارة المالية دون أي اعتبار للكفاءة او للوتجيهات النافذة من جهات عليا، مقابل اتاوات ورشاوٍ يحصل عليها".

وأضافت المصادر أن حسين منصور "مرر صفقات فساد ومشاريع دون الخضوع للشروط والمعايير المطلوبة للمناقصات الحكومية والشفافية المطلوبة للعمل الحكومي، وكذلك التستر والدفع بالعديد من المشاريع المشبوهة والتغطية عليها مستغلا منصبه في رئاسة الوزراء".

فساد وزارة الكهرباء.. يعتبر ملف الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بؤرة فساد وفشل ذريع للحكومة الشرعية، والذي مثل حسين منصور احد أعمدته.

وفي استغلال للصلاحيات الواسعة الممنوحة لحسين من قبل بن دغر، واستثمارا للوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد، وانعدام اجهزة الرقابة والمحاسبة، قالت المصادر إن "حسين منصور تقاضى عمولات تصل إلى 60 مليون شهريا، كاتاوات على دفعات البترول والديزيل لمحطات التشغيل في عدن، والتي تصرف عن طريقه، واكتسب منها ملايين الدولارات خلال عامين من إدارته لهذا الملف المتعثر".

المساهمة في انهيار العملة..

المصادر ذاتها أوضحت أن لـ "حسين منصور علاقات مع كبار الصرافين وتجار العملة النقدية في عدن، والذين جلهم يعملون بشكل غير مرخص، وتربطه بهم علاقة جعلتهم تحت اشرافه يشاركون في التلاعب بسعر صرف العملة عبر المضاربة، وسحب العملة الصعبة".

وأشارت المصادر إلى أن حسين منصور نسّق مع اولئك الصرافين لصرف العملة الجديد من الريال اليمني المطبوعة حديثا بطريقة غسيل الأموال" موضحة بأن "هؤلاء التجار لهم تواصل وتسيق مع جماعة الحوثي، لتكتمل الحلقة في عملية المضاربة بسعر الصرف في مخلتف محافظات البلاد".

كما كشفت المصادر لـ "المهرة بوست" عن "إمتلاك حسين منصور لعقارات في كل من الرياض والقاهرة وعدن، و قام بشرائها مؤخراً باسمه وبأسماء مقربين منه، بملايين الدولارات".

إعلام لتلميع بن دغر..
المصادر تحدثت عن فساد في الجانب الإعلامي الخاص برئاسة الوزراء، وصرف مبالغ طائلة لتلميع صورة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ومن حوله.

وأوضحت المصادر أن "العديد من المواقع الالكترونية التي تم الانفاق عليها بشكل مبالغ به، اقتصر عملها على تلميع بن دغر، وأمين عام مجلسه حسين منصور، بإشراف من سكرتيره غمدان الشريف، الذي تفيد معلومات بأنه اشترى مؤخرا ثلاث شقق في العاصمة المصرية القاهرة بمبلغ ضخم جدا".

فساد في مرتبات الجيش..

فساد المنظومة العسكرية العسكرية اليمنية مخيف منذ عهد الرئيس علي عبدالله صالح، لكنه إزداد منذ صيف "2015م" حيث تعاني المؤسسة العسكرية في الجيش الوطني من كثير من الاختراقات والتجاوزات غير القانونية، كالأسماء الوهمية والازدواجية والاستلام من أكثر من وحدة عسكرية في آن واحد.

وفي تواصل لمسلسل الفساد الذي يضرب أسوار المؤسسة العسكرية والجيش الكرتوني، كشفت وسائل إعلام مطلع الشهر الماضي، نقلا عن مسؤوليين عسكريين في الجيش الوطني قولهم إن "حجم الفساد في أوساط قطاعات الجيش الوطني وصل الى أربعة مليار ريال يمني شهريا ".

دور رئيس الوزراء الجديد..

يرى متابعون أن الملفات المعقدة على الصعيد اليمني أكبر من أن يؤدي تغيير رئيس الحكومة إلى حلحلتها بسبب ثقل هذه الملفات، وحاجتها إلى وجود تكاتف بين الفرقاء اليمنيين من جهة، وإلى وجود دعم دولي وإقليمي فاعل بخاصة في الملف الاقتصادي من جهة أخرى، لكن يبقى الفساد في الحكومة وتقليص عدد الموظفين والرقابة على النفقات هي المطلب الأبرز والذي بسببه رحب الكثير بإقالة الرئيس هادي لأحمد عبيد بن دغر.

في ذات الصعيد، كانت وسائل إعلام قد تحدثت عن، أن رئيس الحكومة الجديد معين عبدالملك، عرض على الرئيس هادي تعديلاً حكومياً مقترحاً يشمل تقليص عدد الوزارات الحالية إلى 16 وزارة وتحويلها إلى حكومة عمل مصغرة تُعهَد إليها إدارة الأوضاع الاقتصادية وتطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار، إلى جانب توليها بقية الملفات السياسية بما فيها المفاوضات المرتقبة مع الميليشيات الحوثية.

وأفادت مصادر محلية بـ "استغناء رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك عن أول موظف في رئاسة الوزراء، وهو غمدان الشريف" موضحة، بأن رئيس الوزراء، "في طريقه لإقالة حسين منصور، وفتح ملفات الفساد التى قام بها خلال الفترة الماضية".

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك قد وصل، صباح اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من الوزراء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمزاولة عمل الحكومة منها بعد أن ظلت عاجزة عن البقاء طيلة ثلاثة أعوام.