المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 30 أكتوبر, 2018 - 08:49 مساءً ]

تصاعدت الدعوات الداخلية في السودان، والمطالبة بسحب القوات من اليمن، بدأت من داخل البرلمان المدعومة ببعض المبادرات الشعبية.

وتزامنت هذه الدعوات في وقت تصاعد فيه الرفض الشعبي للمشاركة في تلك الحرب، مع ارتفاع أعداد القتلى السودانيين في الحرب المستمرة لأكثر من ثلاثة سنوات حاليا.

ومنذ إعلان مشاركتها في حرب اليمن ضد الحوثيين بجانب تحالف المملكة العربية السعودية والإمارات، ظل شد وجذب داخلي يعتري مسيرة المشاركة السودانية في تلك الحرب مع ضغوط داخلية وخارجية عديدة.

ويرى مراقبون أن قفزة الحكومة السودانية في العام 2015 من المعسكر الإيراني للسعودي تقف وراءها امال كسر العزلة الدولية وتخفيف حدة التدهور الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد، اضافة للضغوط المكثفة التي مارستها المملكة العربية السعودية ومصر علي السودان بتطبيقها حظراً تجارياً على التحويلات البنكية الي السودان في العام 2014 الأمر الذي أضاف عبئا هائلاً على الخرطوم بجانب الحظر الأمريكي المفروض منذ عشرين عاماً.

ورغم المساعدة السعودية للخرطوم في رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي إلا أن الخرطوم لم تحصل على ما تريده من الرياض وأبوظبي في ظل استمرار أزماتها الاقتصادية. إذن لم تحافظ الخرطوم علي تحالفاتها التقليدية مع معسكر الهلال الشيعي من ايران الى حزب الله وحركة حماس، كما لم تكسب الكثير من معسكر المملكة الذي يعتقد المراقبون انه مدعوم أمريكياً.

وفي هذا الصدد، كشف مركز دراسات (افريكا انتلجنس)، في تقرير له، أن الخرطوم تشعر بالخذلان من عدم التزام المملكة العربية السعودية بالتزاماتها تجاهها الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ موقف وسطي تجاه الازمة الخليجية  والتلويح بالعودة إلى المعسكر القطري - التركي المقرب من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في الشرق الاوسط.

ويقول التقرير  أن المملكة أبدت تحفظات على سلوكيات قوات الدعم السريع التي أرسلت من قبل السودان تحت قيادة ضباط من القوات المسلحة للمشاركة في حرب اليمن، مشيرا إلى وجود خلافات مكتومة بين الخرطوم والرياض رغم ما تقدمه الحكومة السودانية من حوافز لاثبات حسن نيتها تجاه المملكة، إلا أن الحكومة السعودية ما تزال تشكك في نوايا الخرطوم وتعتقد بأنها ما تزال على علاقات سرية أمنية مع طهران اضافة للتقارب بين الخرطوم والدوحة الذي يمثل عامل ازعاج للسعودية. 

ويمضي التقرير للإشارة إلى أن السودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ما يزال يأمل في تلقي الدعم الاقتصادي من دولتي السعودية والإمارات.

وقدمت السعودية خدمة غير مسبوقة للخرطوم إذ ساهمت بشكل فعال في إقناع الجانب الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية طويلة الأمد على الخرطوم في أكتوبر من العام 2017، إضافة لوعدها الخرطوم بدفع 2.2 مليار دولار مقابل مشاركته في الحرب.

ويتزامن الصعود والهبوط في تمسك الخرطوم المشاركة بعاصفة الحزم باليمن الآمال المبطنة والمكاسب التي يسعى لتحقيقها من خلال هذه المشاركة. الأمر الذي ظهر في تصريحات الخرطوم التي ألمحت إلى إمكانية الانسحاب من تلك الحرب كما جاء على لسان وزير الدولة بالدفاع في مايو الماضي لكن سرعان ما تراجع عنها الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً التزام السودان بالاستمرار في حرب اليمن، عقب توقيع اتفاق سوداني سعودي بتمويل السودان بالنفط في ظل أزمة الوقود الحادة التي ضربت السودان منذ بداية العام الحالي.

وتحاول الخرطوم الحفاظ على علاقاتها بمحوري الصراعات الخليجية - الخليجية في ظل ضغوط متزايدة عليها لاتخاذ موقف واضح من قبل المعسكر السعودي.

وتتواصل ضغوط مزدوجة علي السودان وبقية دول القرن الأفريقي عقب تفاقم الصراعات الخليجية بين محوري السعودية وقطر وتسارع السباق بينهما من أجل إيجاد موطئ قدم في الإقليم والسيطرة على موانئ البحر الأحمر في ظل تزايد النفوذ التركي في البحر الأحمر عقب توقيعه اتفاقيات طويلة الأمد مع حكومتي الصومال والسودان واستئجار ميناء مقديشو  وجزيرة سواكن السودانية الأمر الذي زاد من حدة الاستقطاب الإقليمي في البحر الأحمر وأثار حفيظة كلا من السعودية ومصر خوفا على أمنهما القومي.

وتتواصل مناورات الخرطوم في هذا السياق بكروت متعددة للضغط على المملكة وحلفائها من بينها امكانية سحب القوات السودانية من اليمن وخلق حالة من التقارب مع قطر وتركيا وممارسة الضغوط على مصر ودعم المليشيات الاسلامية في ليبيا وغيرها من الكروت الاقليمية.

ومع ازدياد حدة التنافس بين الامارات من ناحية وقطر من ناحية أخرى في السيطرة على موانئ البحر الأحمر جاء توقيع الخرطوم لعقد مع الدوحة لادارة ميناء سواكن مقابل أربعة مليارات دولار، وعقد آخر لإنشاء أكبر ميناء في البحر الأحمر على الشواطئ السودانية ليضيف فصلاً آخر من المناورات التي تحاول الحكومة السودانية عن طريقها الحصول على مكاسب من هنا أو هناك.   

لكن مراقبون يرون أن أكثر الخطوات اثارة في تحركات الخرطوم الدبلوماسية الأخيره هي زيارة الرئيس البشير إلى موسكو  في نوفمبر 2017 التي طلب فيها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحماية مما وصفه بالاعتداءات الأمريكية على السودان. 

وقال البشير لدى محاولته التقرب من المحور الروسي في تلك الزيارة انه “لحل الأزمة السورية بدون الرئيس بشار الأسد” الأمر الذي يعد مفارقا تماما للخط السعودي المعلوم تجاه الأزمة في سوريا.