المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الأحد, 28 أكتوبر, 2018 - 05:22 مساءً ]

ترأس رئيس الوزراء معين عبد الملك، أمس السبت، اجتماعا مع لجنة السندات، لإقرار طلب وزارة المالية بإصدار سندات وشهادات إيداع وعقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال بمبرر "تغطية عجز الموازنة".

وتحدث محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام، عن مستوى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، محذرا من مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك، حيث وأن السحب من قبل الحكومة أصبح "على المكشوف".

وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية الاعداد لعرض تقرير كامل لمجلس الوزراء في اول اجتماع له يشمل البيانات المالية للدولة، ايرادات ونفقات، وكذلك تقرير حول الكتلة النقدية شاملاً العقود الموقعة للطباعة وآليات البنك المركزي للإدارة النقدية، وكذلك الاجراءات المتخذة من الحكومة لوقف تدهور العملة المحلية من خلال الموارد الخارجية للبنك وخاصة السحب من الوديعة السعودية.

من جانبه، تطرق وزير المالية أحمد الفضلي، إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.

ووافقت اللجنة على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الاجراءات القانونية بإصدار السندات.

وكان محافظ البنك المركزي قدم تقريرا للاجتماع عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس ادارة البنك، ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.

مشاركة الخبر: