المهرة بوست - خاص
[ الإثنين, 22 أكتوبر, 2018 - 09:43 مساءً ]

أثار إعلان البرلمان، الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأول السبت، مطالبته مجلس الأمن الدولي، رفع نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، من قائمة العقوبات الدولية، ردود أفعال واسعة، خصوصا وأنها جاءت بعد إنهاء التحالف بين الرئيس السابق وجماعة الحوثي، بعد مقتل الأول على يد الأخير في الـ 4 من ديسمبر 2017.

حيث قالت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين، "إن البرلمان - الموالي للحوثيين - في جلسته المنعقدة - السبت - أقر رسالة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي؛ بشأن طلب رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن، وتحديدا "أحمد علي عبد الله صالح".

وأورد المجلس في رسالته، عددا من المبررات لرفع العقوبات عن نجل صالح، منها امتثاله لقرار الرئيس هادي أثناء إقالته من قيادة ما كان يعرف سابقا بــ "الحرس الجمهوري"، في 2012، وكذا ابتعاده كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية التي تشهدها اليمن، وتحديدا منذ بدء التحالف عملياته أواخر 2015".

ورأى مراقبون أن هذه القرارات، تأتي في سياق الأهداف الحوثية، التي تعمل على محاولة استمالة أحمد علي، وإبعاده عن طارق محمد عبد الله صالح، الذي بات ينفذ الأجندة الإماراتية في جنوب اليمن.

ما هو القرار 2216؟

صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، في 14 إبريل، 2015، أي بعد أقل من شهر على انطلاق عاصفة الحزم، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216.
 
ونص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين "عبد الملك الحوثي"، و"أحمد علي عبد الله صالح"، نجل الرئيس السابق، لثبوت عملهما على تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
 
 وجاء ادراج "أحمد علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي"، بعد إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا سابقا بإدراج "علي عبد الله صالح" مع قياديين آخرين في جماعة الحوثي هما "عبد الخالق الحوثي"، شقيق زعيم الجماعة، و"عبدالله يحيى الحكيم"، المعروف بـ"أبو علي الحاكم"، على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.
 
كما نص القرار على حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى المليشيا الحوثية، وقوات "علي صالح" سابقا.

إشارات ودلائل

لعل اللافت في هذا الأمر، هو أن مطالبة البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، برفع العقوبات عن نجل صالح، جاءت بعد نحو اسبوعين فقط من إصدار رئيس حزب المؤتمر في صنعاء صادق أمين أبو رأس، قرارا تنظيميا نص على ترفيع "أحمد علي عبد الله صالح" إلى عضوية اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر.

حيث أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام، الموالي للحوثيين، بصنعاء، في الــ 4 من أكتوبر الجاري، قرارا تنظيميا، قضى بتصعيد، نجلا الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وعارف الزوكا؛ لعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية. وذلك وفقا لما نشره موقع "المؤتمر نت" الناطق باسم حزب المؤتمر الخاضع لسيطرة الحوثيين بـ"صنعاء".

وجاء هذا القرار بتصعيد نجل صالح إلى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية، بعد يوم واحد فقط من نجاح الوساطة التي قادتها سلطنة عمان، لإطلاق سراح نجلي علي عبدالله صالح، من سجون الحوثيين، وذلك بعد القبض عليهما مع أخرين من أسرة الرئيس السابق، عقب أحداث ديسمبر، والتي انتهت بمقتل علي صالح، وتحديدا في الـ 4 من ديسمبر 2017 على أيدي حلفاءه الحوثيين.

حيث اُفرج عن نجلي صالح، من قبل الحوثيين، الذين رفضوا حتى اليوم الإفراج عن نجل "طارق صالح" وشقيقه"، لأسباب اعتبرها مراقبون أنها محاولة حوثية لإستمالة أحمد علي صالح، إلى الصف الموالي لهم، وذلك في إطار صفقة أو تسوية لم يتم الإعلان عن فحواها بعد.

بينما أعتبرها أخرون، أنها أيضا محاولة حوثية لزرع الشقاق بين أسرة صالح، وتحديدا بين أحمد علي صالح، المقيم في الإمارات، وبين طارق محمد عبد الله صالح، الذي يقيم حاليا في عدن، بعد فراره من صنعاء عقب مقتل عمه على أيدي الحوثيين، حيث بات يحظى بدعم كبير من قبل الإمارات، أيضا.
 
محاولات فحسب

وفي هذا الصدد، يرى الصحفي اليمني، رياض الأحمدي، "أن هذا القرار من قبل برلمان صنعاء، لا يعدو كونه محاولة من الأعضاء البرلمانيين في صنعاء للظهور ببعض الوفاء لأبناء صالح، وهذا الموقف ما كان ليأتي إلا بعد الصفقة التي رعتها عُمان للإفراج عن اثنين من أبنائه".

وأشار الأحمدي في تصريح خاص لــ"المهرة بوست"، إلى "أن هذا الموقف ليس له أي آثار". لافتا إلى أنه "سبق وأن طالب صالح الصماد - الذي قتل بغارة للتحالف في الحديدة مطلع مايو المنصرم - بنفسه برفع العقوبات عن أحمد علي".

ووصف الأحمدي هذا الموقف من برلمان صنعاء، تجاه نجل صالح بانه طبيعيا، وقال: "الموقف  طبيعي من البرلمان الذي يرفض العقوبات منذ البداية". حسب قوله.

وردا على ما تناوله البعض من المحللين السياسيين، الذين رأوا أن هذه القرارات الحوثية تجاه نجل صالح، والإفراج عن شقيقيه، من سجونهم، وترفيعه إلى عضوية اللجنة الدائمة، هو محاولات لاستمالته للوقوف مع مؤتمر صنعاء، ضدا على موقف ابن عمه طارق صالح قال الأحمدي: "أعتقد أن هذا أبعد من الخيال؛ فالطرفان بينهما دماء، والإفراج عن نجلي صالح لا يعني أبداً استمالة أحد على حساب أحد، بل هو استجابة لجهود عُمانية بدأت منذ مطلع العام الجاري".

صفقة أم شق صف؟

فيما أعتبر القيادي السابق في جماعة الحوثي، علي البخيتي، هذه المساعي الحوثية، أنها تهدف إلى شق الصف داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، بل وشقّ أسرة صالح، أو أنّ هناك صفقة ما بين جهات لم يحددها.

وقال البخيتي، في تغريدة له على صفحته بـ"تويتر"، "يسعى الحوثيون لشق صف المؤتمر؛ بل لشق صف أسرة الزعيم صالح". حسب وصفه.

وأشار إلى أن "مذكرة الراعي لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، تأتي في هذا السياق".

وأضاف "أن إطلاق مدين وصلاح، نجلي الرئيس السابق علي صالح، وقرارات أبوراس، بترفيع أحمد علي، وعوض الزوكا". تأتي في سياق المحاولات الرامية إلى شق أسرة صالح.

واستدرك ذلك بالتأكيد، "أن صمت أحمد علي عبد الله صالح وعوض عارف الزوكا تجاه قرار الحوثيين بترفيعهم لعضوية اللجنة الدائمة، وعدم رفضهم لتلك القرارات ساعد في نشر ظنون أن هناك صفقة ما". دون أن يحدد طبيعة هذه الصفقة وأطرافها.