المهرة بوست - متابعات خاصة
[ السبت, 20 أكتوبر, 2018 - 09:02 مساءً ]

طالب البرلمان، الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي، برفع نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح، من قائمة العقوبات الدولية، التي نص عليها القرار الدولي رقم 2216 مطلع 2015.

وبحسب وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين، فقد أقر المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى علي الراعي، رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن طلب رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن.

وأكد المجلس - وفقا للوكالة - "أن من مسئولية وواجبات مجلس النواب تجاه أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية كواجب أخلاقي وقانوني إزالة أي ظلم يتعرض له أي مواطن يمني".

وقالت الرسالة "نؤكد بأنه بناءً على واجبات واختصاصات ومسئوليات مجلس النواب اليمنى الدستورية والقانونية تجاه أبناء الوطن جميعهم والعمل على إزالة ما لحق بهم من ظلم نتيجة حسابات خاطئة لقوي سياسية لم تكن موفقة بل ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة".

وخاطبت الرسالة مجلس الأمن "بطلب رفع العقوبات والحضر الذي فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذي شملهم قراري مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م".

وقال رئيس مجلس النواب في رسالته " نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات العقوبات المشار إليها، وبما فيهم السفير أحمد علي عبدالله صالح السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أصبح مستحقاً لرفع العقوبات التي تم فرضها علية بموجب القرار 2216 لسنة 2015م.

وأورد المجلس في رسالته، عددا من المبررات لرفع العقوبات عن نجل صالح، منها امتثالها لقرار الرئيس هادي أثنا أقالته من قيادة ما كان يعرف سابقا بــ"الحرس الجمهوري"، وكذا ابتعاده كليا عن الأحداث السياسية والعسكرية التي تشهدها اليمن، وتحديدا منذ بدء التحالف عملياته في اليمن أواخر 2015.

ويشهد مجلس النواب اليمني، انقساما حادا منذ الانقلاب الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2015، وزاد انقسامه بعد مقتل صالح على أيدي الحوثيين في أغسطس 2017، وفرار الموالين لحزب صالح من صنعاء.

وتسعى السعودية جاهدة على إعادة تفعيل جلسات مجلس النواب، وتحديدا للأعضاء الموالين للشرعية، حيث توافد العشرات من النواب إلى الرياض استجابة لدعوة الرئيس هادي في هذا الخصوص.

وكان حزب المؤتمر في صنعاء، قد أصدر قرارا الاسبوع الماضي قضى بترقية أحمد علي عبد الله صالح، إلى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية.

وجاءت هذه القرارات والمطالبات بعد الإفراج عن نجلي صالح، من سجون الحوثيين بصنعاء، بوساطة عمانية، مطلع الشهر الجاري.  

جدير بالذكر أن القرار الدولي قد شمل أيضا، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، وشقيقه، والقيادي الحوثي أبو علي الحاكم.