المهرة بوست - متابعات خاصة
[ السبت, 13 أكتوبر, 2018 - 11:04 مساءً ]

دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية إلى توحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب الحوثي، وتفعيل دور مجلس النواب وإزالة كافة العراقيل التي تحول دون انعقاده في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وجددت الأحزاب في بيان لها بمناسبة الذكرى الــ 55 لثورة 14 أكتوبر، التأكيد على ضرورة إيجاد رؤية استراتيجية مشتركة تتفق عليها الحكومة اليمنية مع دول التحالف العربي، تتحدد فيها المسئوليات وآليات العمل المشترك وتصون العلاقات الندية بين اليمن ودول التحالف العربي، تضع المناطق المحررة تحت إدارة الحكومة الشرعية، وتوحيد كافة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت قيادتها في إطار الالتزام بإعادة الشرعية والحفاظ على السيادة الوطنية للدولة اليمنية.

وطالبت الأحزاب في بيان حصل "المهرة بوست"، على نسخة منه، بتطوير و تعزيز أداء الشرعية وإصلاح آلياتها، وتفعيل دور الحكومة، واستعادة مبدأ الشراكة والتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ووضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، والنأي عن استخدام الوظيفة العامة لأغراض حزبية أو جهوية أو مشاريع تفكيكية.

كما طالبت الأحزاب اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية فاعلة تنجح في إيقاف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وإنهاء حالة الاحتكار للاتجار بالمشتقات النفطية وإعادة شركة النفط الوطنية ومصافي عدن للعمل، والاتفاق مع دول التحالف العربي على مساعدة الحكومة لاستئناف وزيادة إنتاج النفط والغاز وتصديرهما، باعتبارهما مصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة ومصدر الدخل الرئيسي من العملة الصعبة.

وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية أن السلام القابل للبقاء والاستمرار هو السلام القائم على انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وحصر امتلاك السلاح اختصاصاً بيد بالدولة وحدها، والانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة، وتكريس قيم التعايش الوطني والاجتماعي.

كما شددت على ضرورة استكمال تحرير المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الانقلابيين، والاهتمام بالمحافظات المحررة وتوفير خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه وبقية الخدمات الأخرى فيها، وبناء نموذج وطني يشهد بقدرة الشرعية على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وبما يؤهلها لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم الوطن، ويتطلب ذلك إعادة بناء مؤسسات وأجهزة الدولة، ومساعدتها على أداء واجباتها وفقاً للقوانين والأنظمة ووضع حد للفوضى والتعدي على حقوق المواطنين وممتلكات الدولة.

وضم البيان كل من: المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب العدالة والبناء واتحاد الرشاد اليمني وحركة النهضة للتغيير السلمي وحزب التضامن الوطني واتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب السلم والتنمية والحزب  الجمهوري، حيث أكدت على أهمية احترام حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، بسبب المعاناة المعيشية المتفاقمة.

وأهابت الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمواطنين المشاركين في الأعمال الاحتجاجية التسلح بالحذر واليقظة من محاولات استغلال احتجاجاتهم لأهداف سياسية لا تخدم مصالحهم، أو تجييرهم لخدمة مشاريع ضيقة ضمن نطاق المكايدات ضد دول التحالف العربي ورموزها، وضد المقاومة الوطنية للانقلاب.
 
وأكدت القوى السياسية على محاربة الإرهاب وتوسيع نطاق المواجهة الشاملة ضده، فإلى جانب الاستخدام غير المهادن للوسائل العسكرية والأمنية، يجب تفعيل وسائل المواجهة الأخرى الاجتماعية والفكرية، والتصدي للخطاب التكفيري والطائفي المتطرف.
 
كما أكدت على ضرورة تطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، سيما العاصمة المؤقتة عدن، وضمان حماية المواطنين، وضبط الاختلالات، ووضع حدا للانفلات الأمني ومسلسل الاغتيالات الآثمة التي تطال القيادات العسكرية والأمنية والناشطين السياسيين وأئمة المساجد والخطباء.
 
ودعت الأحزاب الحكومة والتحالف لتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاغتيالات وكشف منفذيها والجهات التي تقف وراءهم واطلاع الرأي العام عليها، كما ندين جماعات العنف والفوضى التي تستهدف الاحزاب وناشطيها ومقراتها، لما لذلك من مخاطر على الحياة السياسية برمتها.

واختتم بيان الأحزاب بالتأكيد على التزامها بمبادئ وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتوفير الأدوات الوطنية الناجعة للدفاع عن مبادئهما وتحقيق أهدافهما، والإصرار على أهمية سرعة إعلان تحالف سياسي يضم طيفاً واسعاً من الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية اليمنية.