المهرة بوست - الخليج الجديد
[ الإثنين, 02 أبريل, 2018 - 11:13 مساءً ]

يبحث رعاة السلام الدوليين، فكرة إحياء محادثات السلام في اليمن بمقترحات جديدة، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والمدن من جماعة الحوثيين "انصار الله"، وتحضّر لانتخابات خلال عامين.

وكشفت مصادر سياسية، أن أطرافا دولية على رأسها المبعوث الأممي الخاص باليمن «مارتن غريفيث»، تناقش مع الأطراف السياسية المقترحات الجديدة، مع كافة الأطراف في البلاد، حسب صحيفة «البيان».

وقالت المصادر إن المقترحات تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأطراف كافة، بما فيها جماعة الحوثي، تتولى هذه الحكومة مهمة تسلم الأسلحة الثقيلة والمدن من مسلحي الجماعة.

وبموجب هذه الأفكار، ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين في قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هي الفترة الانتقالية المقترحة.

المصادر، بينت أن هذه الأفكار تمت مناقشتها مع قيادة الشرعية، ومع الحوثيين، وعدد من الفعاليات السياسية، وأنها تتضمن أيضاً مراجعة مسوّدة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام.

وقالت المصادر إن جماعة «الحوثي» أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة يكونون طرفاً فيها، دون أن تشير إلى موقف الحكومة الشرعية من هذه الاقتراحات.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن المقترحات تشمل أيضاً إجراءات لبناء الثقة، تتمثل في الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات بكل حرية، ووقف إطلاق الصواريخ نحو أراضي السعودية، وغيرها من الإجراءات التي تم ذكرها في اتفاق ظهران الجنوب في يوليو/تموز 2016، قبل أن تنقلب عليه الجماعة.

وقالت المصادر إن المقترحات تتناول موضوع رواتب الموظفين، وإدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوحيد عمل البنك المركزي، بحيث تتولى إدارة البنك من العاصمة الأردنية مؤقتا، مع التزام جماعة الحوثيين بتوريد عائدات الدولة للبنك الذي سيدار من قِبل محافظ البنك «محمد زمام»، المعيّن من الشرعية، مع التزام من الرعاة الدوليين بتوفير الدعم المالي والفني للبنك لتحقيق هذه الغاية.

وكانت الأمم المتحدة قد رعت ثلاث جولات من المشاورات بين الأطراف اليمنية منذ منتصف عام 2015 بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة، غير أنها تعثرت في التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المتصاعد في اليمن الذي يعد من أفقر البلدان في العالم.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة «الحوثي»، والقوات الموالية للرئيس الراحل «علي عبد الله صالح»، من جهة أخرى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس/آذار من عام 2015 ضد «الحوثيين» وأنصار «صالح»، لدعم القوات الموالية للرئيس «عبدربه منصور هادي».

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلاد.