المهرة بوست - الموقع بوست
[ الثلاثاء, 02 أكتوبر, 2018 - 10:31 مساءً ]


أفرجت نيابة سقطرى الإبتدائية عن سجين ينتحل الجنسية الإماراتية بعد اتهامه بالإتجار بممنوعات.

ونقل موقع "الموقع بوست" عن مصادر أمنية قولها إن "وكيل نيابة سقطرى الابتدائية محمد الماس سعد أفرج عن السجين خالد الأردني، والذي ينتحل جنسية إماراتية، وهو أحد عمال مصنع برايم للأسماك التابع لأبي مبارك المزروعي، ممثل مؤسسة خليفة".

وأضافت المصادر "أن المذكور خالد الأردني قام بإرسال كرتون ممنوعات، وشحنه عبر شركة طيران جاءت  إلى سقطرى قادمة من أبو ظبي، وذلك قبل أسابيع، وعلى إثرها تم إلقاء القبض على الشاب السقطري عبدالله بن فهد، والذي يعمل مندوبا للمرضى، من أبناء سقطرى في مستشفى (nmc ) بدولة الإمارات وإيداعه السجن لعدة أسابيع".


وأوضحت المصادر إلى أن "خالد الأردني هرب من سقطرى إلى محافظة المهرة، عبر سفينة اصطياد فيبر بواسطة المقاول عمر الزبيدي والعميد أحمد عيسى محمد مدير الأمن السابق".

ووفقا للمصادر ذاتها فقد "تمت ملاحقة المتهم "الإماراتي" في محافظة المهرة وتم إلقاء القبض عليه في منفذ شحن وبحوزته تذكرة باص للدخول إلى سلطنة عمان" لافتة إلى أنه تم إرجاعه إلى سقطرى وسجن في الأمن العام.
 
وقالت المصادر إنه "تم التحقيق مع الأردني في سقطرى وقدم اعترافات، من ضمنها الاعتراف بأحد الضباط الإماراتيين العاملين في سقطرى المدعو سعيد الكعبي".
 
وأشارت المصادر إلى أن "النيابة أعطت أوامرها بتمديد سجن خالد الأردني إلى السبت القادم، لكن المفاجأة التي فاجأ بها وكيل النيابة أهالي الأرخبيل بالإفراج عن المتهم الأردني، بعد أن جاءت طائرة إماراتية أمس الاثنين وأقلت الأردني خالد بعد مذكرة طالبت بالإفراج عنه بتهمة خيانة الأمانة، وتبرئته من تجارة الممنوعات".
 
وتابعت المصادر: "رغم ملاحقة المتهم واعترافه بأنه هو الذي قام بشحن الممنوعات من مصنع برايم للأسماك وشحنه إلى الإمارات عبر طيران إماراتي".
 
واتهمت المصادر الأمنية التي نقل عنها "الموقع بوست" وكيل النيابة محمد الماس بتلقي رشاوٍ من المندوبين الإماراتيين عبر وكلائهم العميد أحمد عيسى محمد مقابل الإفراج عن المتهم خالد الأردني.

ومؤخرا، مثلت سقطرى عنوان أزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات، منذ أن أرسلت الأخيرة، مطلع مايو الماضي، قوات وآليات عسكرية إلى المحافظة، وسيطرت على مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وعدد من أعضاء حكومته فيها.
 
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمنازعتها في مسألة السيادة، ودعم فصائل مسلحة في الجنوب والغرب، تعمل بمعزل عن الجيش الوطني الشرعي وقيادته.
 
وبلغ التوتر ذروته، بعد اتهام رسمي هو الأول من نوعه، أطلقه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، قال فيه إن جوهر الخلاف مع الإمارات يتمحور حول السيادة ومن يحق له تمثيلها.
 
وشهدت سقطرى  أغسطس الماضي محاولة انقلاب مسلح على السلطة المحلية والشرعية، بدعم من ضباط إماراتيين يتواجدون في الجزيرة.
 
وتواصل الإمارات سعيها لاستقطاب أبناء سقطرى وتشجعهم على التمرد على الحكومة اليمنية حيث أرسلت مطلع أغسطس الماضي سيارات دفع رباعي كرشوة لمشائخ وشخصيات في سقطرى.