المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الثلاثاء, 02 أكتوبر, 2018 - 08:33 مساءً ]

أعلنت الحكومة اليمنية، إلغاءها قرار التعويم، الذي أصدرته في وقت سابق من العام الماضي، والخاص بفتح مجال التنافس أمام التجار للحد من أزمة المشتقات النفطية.

واتهمت الحكومة اليمنية، خلال الإجتماع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الحوثيون والإنفصاليون والإرهابيون، بالوقوف وراء الانهيار الإقتصادي، الذي يعاني منه اليمن، وتهاوي سعر الريال اليمني إلى أسعار غير مسبوقة في تاريخه.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن الأسباب التي أدت إلى إنهيار الريال اليمن، هي انقلاب الحوثي، وأسباب سياسية مستجدة على المشهد اليمني، تناغم فيها الحوثيون والانفصاليون والارهابيون.

وأضاف بأن هناك سبباً مباشراً، وهو دخول تجار النفط على خط المضاربة، للحصول على الدولار، والتجارة في النفط تعطي أرباح كبيرة قياساً بالسلع الأخرى، ولذلك قررت الحكومة توفير احتياجات المواطنين مباشرة عبر شركة النفط، وتلك الإجراءات بدأناها منذ أمس الاثنين.

وقال: "قررنا تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، ووفرنا 10 ملايين دولار لهذا الغرض، بدلاً من ترك الحبل على الغارب للسوق التي يتعامل بها بعض من لا يهمهم سوى تحقيق الربح، والربح الأعلى". 

وأضاف: "لن نسمح بعد اليوم بأي عمليات مضاربة في سوق المشتقات النفطية، لكن الأمر له بعد وطني، علينا أن ندرك أن اليمن كلها الآن تتجه بحاجتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والمكلا، لقد كانت مسؤوليتنا قبل ذلك في المناطق المحررة، الأن علينا أن نوفر المشتقات لجميع أنحاء اليمن".

وكان البنك المركزي اليمني، قد أعلن في أغسطس/ آب 2017، أتخاذ سياسة سعر الصرف القائمة على التعويم، وذلك لما أسماه "تصحيح لوضع قائم وليس الانتقال لسياسة سعر صرف جديدة". وهو القرار ذاته الذي اتخذته جماعة الحوثي في صنعاء، مطلع العام 2016.

وفشل هذا القرار، في الحد من انهيار العملة اليمنية التي تشهد انهيارا غير مسبوقا، وكذا الحد من أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها المحافظات اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي، أو تلك الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.