المهرة بوست - العربي الجديد
[ الثلاثاء, 02 أكتوبر, 2018 - 01:30 صباحاً ]

يواصل سعر صرف الريال اليمني تراجعه الحاد مقابل الدولار، تاركاً اليمن في حالة انهيار اقتصادي وملايين الناس يواجهون المجاعة، فيما دعا يمنيون إلى "ثورة جياع" ضد الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي الداعم لها وجماعة المتمردين الحوثيين.

وتراجعت العملة اليمنية أمس الأحد إلى أدنى مستوى لها في هبوط تاريخي، وهوى سعر الريال إلى 750 ريالا أمام الدولار، فيما يبلغ السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي 585 ريالا للدولار.

وأوضح صيارفة لـ"العربي الجديد" أن سعر صرف الدولار وصل إلى 760 ريالا مساء الأحد، فيما بدأ تجار بيع السلع بالجملة باحتساب الأسعار وفق سعر صرف مرتفع عند 800 ريال للدولار الواحد، وأكدوا أن جميع محلات الصرافة مغلقة منذ صباح أمس الإثنين، وأن البيع والشراء بالعملات الأجنبية متوقفان تماما.

 ومع هذا الانهيار، توقف تجار التجزئة للمواد الغذائية عن بيع السلع منذ الأحد، وقالت مصادر تجارية ومتعاملون إن متاجر الغذاء في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفي العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد)، توقفت عن بيع القمح والأرز والسكر وزيوت الطبخ وجميع المنتجات المستوردة.

وأغلقت شركات ومحال الصرافة أبوابها في العاصمة صنعاء، فيما دعت نقابة الصرافين في عدن شركات ومحال الصرافة إلى إضراب شامل ابتداءً من اليوم الإثنين، احتجاجاً على التقلبات المستمرة في سعر الصرف.

ودفع التهاوي المستمر للريال اليمني ناشطين إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو إلى ثورة جياع ضد أطراف الحرب، وتحمّل الحكومة والتحالف السعودي- الإماراتي الداعم لها مسؤولية إنقاذ العملة اليمنية ووقف انزلاق البلد الى المجاعة.

ومن جانبه، اعتبر مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، أن التهاوي المستمر للريال يعني أن الحكومة فقدت السيطرة ولا تمتلك الأدوات اللازمة لإنقاذ العملة المحلية.
 وقال نصر لـ"العربي الجديد" إن "هذا التدهور للعملة المحلية مأساوي على حياة المجتمع المدني وسيتسبب فعلا بتزايد حالة المجاعة بصورة مقلقة، وعلى دول التحالف والدول الداعمة اليمنَ الإسراع لتدارك الأمر وتقديم دعم مباشر من العملة الصعبة وبآليات سريعة تضمن عدم الاستمرار من المضاربة بالدولار وتهدئة السوق".

واعترف مسؤول حكومي بعجز حكومي أمام كارثة انهيار العملة الوطنية، وأكد عضو اللجنة الاقتصادية الرئاسية أحمد غالب، الأحد، أن الأزمة ليست اقتصادية فحسب بل سياسية وأمنية، وأن الأزمة أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة والدولة بكامل أجهزتها.

وقال غالب في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "المشكلة باختصار أن الدولة لا تسيطر على مرافقها ومواردها السيادية ويدها مغلولة من أي فعل، وأدوات السياسات المالية والنقدية معطلة تماما، وتفاقم المشكلة الفجوةُ الكبيرة ببن الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي".

 
ودعا المسؤول اليمني، الدول المانحة ودول الخليج الداعمة للحكومة إلى إنقاذ الاقتصاد، وقال إن "المطلوب تدخل إسعافي عاجل من الأشقاء ومحبي اليمن كما رأيناه مع دول شقيقة أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار، ولا يعفي الدولة والحكومة من إعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الاختلالات".

وتسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، منذ مطلع سبتمبر/أيلول، وتجاوز سعر الدولار الواحد 630 ريالا يمنيا، مقارنة بنحو 513 ريالا منتصف الشهر الماضي، فيما كان سعر الصرف يبلغ 215 ريالا للدولار مطلع 2015.

وانعكس التهاوي المتسارع للريال اليمني في ارتفاع لأسعار السلع والمواد الغذائية بمعدلات قياسية، مما ينذر بكارثة اقتصادية وبتفاقم معاناة اليمنيين. وقدر خبراء اقتصاد أن أسعار السلع ارتفعت بمعدل 400% منذ بداية الحرب التي اندلعت منذ أكثر من 3 سنوات، فيما لا يزال نحو مليون موظف حكومي من دون رواتب منذ عامين.

ويهدد الانخفاض المستمر للريال شريحة واسعة من السكان بالموت جوعا، وأكد مكتب الأمم المتحدة باليمن، أخيراً، أنه: "مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، قد يعاني 3.5 ملايين شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي، وقد يواجه مليونا شخص آخر خطرًا متزايدًا بالمجاعة".

 وعلى رغم التهاوي المخيف للعملة اليمنية، استمرت الحكومة الشرعية في طباعة المزيد من النقود عبر شركة جوزناك الروسية، وأصدر البنك المركزي نهاية سبتمبر ورقة نقدية فئة ألف ريال بتوقيع محمد زمام، المحافظ الجديد للبنك الذي لم يمض على تعيينه سوى 5 أشهر.

ولا تسيطر الحكومة الشرعية على الأرض والموارد وتعمل من المنفى في العاصمة السعودية، فيما تسيطر فصائل محلية مسلحة على العاصمة المؤقتة عدن، أنشأتها دولة الإمارات وسلحتها وتدفع أجورها بالعملة الإماراتية الدرهم.

وتعاني الحكومة من الفساد والتضخم الإداري، إذ يبلغ عدد وزراء الحكومة 42 وزيرا بينهم وزير للسياحة و4 وزراء للدولة وعشرات الوكلاء والوكلاء المساعدين وجميعهم في المنفى ويتوزعون بين عدة عواصم عربية وغربية، ويقبضون رواتبهم بالعملة الأميركية. 

وإزاء هذه التطورات المخيفة، شدد طارق عبد الرشيد الخبير الاقتصادي اليمني وأستاذ العلوم المصرفية، على أهمية ترشيد النفقات الجارية الدولارية باعتباره من الحلول غير المباشرة، وقال لـ"العربي الجديد": "لإنقاذ الريال ينبغي تمكين الحكومة من القيام بدورها في جمع ومراكمة العملات الصعبة وتوظيفها في قنواتها الصحيحة وبحسب الأولوية التي تبدأ بإنعاش البنوك وصرف مرتبات الناس".

 واقترح عبد الرشيد إلغاء التعامل بالطبعات المصدرة وغير المتداولة، باعتباره يشكل إجراء عمليا كان يجب أن تتخذه اللجنة وفيه منافع كثيرة منها رفع معنويات المجتمع الذي سيؤدي بدوره إلى إلغاء أو على الأقل الحد من التأثير السلبي المتأتي من العامل النفسي للمجتمع (التشاؤم ) في سعر الصرف.

وأكد الخبير اليمني ضرورة اختيار القائمين على الوضع النقدي من ذوي الكفاءة والذين يتسمون بالنزاهة، ومن اليمنيين الذين يعملون مع المؤسسات النقدية الدولية، معتبراً أن هذا العمل مهم جدا لإعادة ثقة الأطراف الخارجية الدائنة بتوافر الرغبة لدى الدولة اليمنية بالوفاء تجاه الدائنين مستقبلا.

وحذرت الأمم المتحدة، في 29 سبتمبر/أيلول، من مجاعة حقيقية تهدد اليمن على خلفية تهاوي الريال، وقالت في تقرير: "تكلفة المواد الغذائية الأساسية باتت في غير متناول العديد من الناس حيث تضاعفت أسعار الغذاء والوقود خلال الشهرين الماضيين عندما خسر الريال 30 في المائة من قيمته، وبين الأسبوع الأول من شهر يوليو والأسبوع الثالث من سبتمبر، ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء من 489 إلى 622 ريالا للدولار.

 وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد": "إن الانخفاض السريع في الريال، والوضع الأمني العام، وغياب الرقابة على الأسعار، وممارسات التجار، ستؤدي إلى تدهور سبل المعيشة والأمن الغذائي لليمن في خطر المجاعة، نظراً إلى أن جميع الأغذية التي تستهلك في اليمن تقريباً يتم استيرادها.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، فإن الانخفاض الحاد في قيمة العملة، فضلاً عن شح المياه وارتفاع أسعار الوقود الأسمية ستدفع أسعار السلع (المستوردة والمنتجة محلياً) إلى الارتفاع من خلال تكاليف النقل المتضخمة، وسيؤدي تصعيد آخر للنزاع في محافظة الحديدة، والذي تمر عبره غالبية الواردات، إلى تفاقم الوضع.