المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الإثنين, 24 سبتمبر, 2018 - 09:32 مساءً ]

تعرضت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن منذ آذار (مارس) 2015 لأضرار وخسائر كبيرة، من بينها أضرار مادية لحقت بأصول الإنتاج والبنية التحتية وفقدان في الأرواح والإصابات، إلى جانب تدنّي كبير في قاعدة المستهلكين وفقدان اليد العاملة الماهرة وقيود الحصول على التمويل وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات الأساس.

وأظهرت دراسة أصدرتها «منظّمة العمل الدولية» خلال الشهر الجاري أن بيئة الأعمال أصبحت محفوفة بالمصاعب والتحديات لمعظم نشاطات الأعمال التجارية، إلا أن أشدّ هذه المشاريع معاناة هي تلك التي لحقت بها أضرار مباشرة بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأفادت الدراسة، التي حملت عنوان «تقويم أضرار المؤسسات المتوسطة والصغيرة- اليمن (مدينة صنعاء وضواحيها)»، بأن «نسبة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدمّرت كلياً بلغت 5 في المئة، في حين تكبّدت 22 في المئة منها أضراراً كبيرة في الأصول البشرية والمادية والاقتصادية، وتعرّضت 58 في المئة منها لأضرار محدودة، كما تكبّدت 40 في المئة منها خسائر بشرية مباشرة، وأصيب 35 في المئة بأضرار مادية مباشرة في المباني والبنية التحتية والأجهزة والمعدّات والأثاث وعدد من المواد الخام والمنتج النهائي وغيرها».

وأضافت - بحسب صحيفة الحياة السعودية،: « إنه وبحسب غرفة تجارة وصناعة صنعاء، فقد تعرّضت مؤسسات خاصة صناعية وتجارية إلى أضرار بالغة تكبّدت بسببها خسائر فادحة في الموارد البشرية والمادية تقدّر بـ39 بليون دولار». 

وأظهرت نتائج مسح أعدّه المكتب الإقليمي للدول العربية لـ»منظّمة العمل الدولية و»مؤسسة أفكار للخدمات الاستشارية» أن «97 في المئة من المشاريع المتوسطة والصغيرة تكبّدت خسائر اقتصادية ناجمة عن توقّف العمل وعن دفع رواتب العمّال، إلى جانب خسائر في إيرادات كانت متوقّعة وانخفاض في عدد الزبائن».

وشمل المسح 460 مشروعاً، 338 منها مشاريع صغيرة و122 متوسطة، ولم تتجاوز نسبة المشاريع المملوكة من قبل النساء 5 في المئة. وبلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهذه المشاريع 37 ألف دولار للمشاريع الصغيرة وأكثر من 99 ألف دولار للمشاريع المتوسطة. وبنت الدراسة تقدير الكلفة على أساس «ضياع فترة لم تتجاوز 6 شهور»، وتقفز هذه الأرقام إلى الضعف تقريباً للمنشآت التي تكبّدت أضراراً كبيرة في الممتلكات والتي بلغت نسبتها نحو 10 في المئة.

ويطغى على هيكلية القطاع الخاص اليمني وفي صورة واسعة المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة بما يزيد على 97 في المئة من الشركات وبما يقارب 290 ألف مشروع، ويصل إجمالي عدد العمال فيها إلى أكثر من 600 ألف عامل، من بينهم حوالى 30 ألف امرأة.

ولفتت الدراسة إلى «انحسار فرص العمل في هذه المشاريع، إذ جرى تسريح 60 في المئة من العاملين والموظّفين فيها بسبب الأضرار، التي شملت أضراراً في البنية التحتية في 30 في المئة من تلك المشاريع، وتكبّدت نصف تلك النسبة أضراراً كبيرة». وامتدّت الأضرار لتصيب الأجهزة والمعدّات والمواد الخام وسيّارات النقل اللازمة لعمليات المنشأة، إذ خسر 30 في المئة على الأقل من هذه المشاريع نحو 50 في المئة من أصولها الثابتة.

وأضافت الدراسة: «تضرّرت سلسلة الإمداد والتموين إلى جانب إمكان الوصول إلى مكان عمل المشروع والخسارة الناجمة عن فقدان قاعدة المستهلكين ورأس المال، وبسبب هذا الوضع اضّطر أصحاب الأعمال إلى اتخاذ قرارات مهمة لضمان استمرار أعمالهم». ولكن غياب التخطيط السليم وإجراءات للتعامل مع الأخطار، ساهم في زيادة الأثر في مشاريع عملهم.

ولم يتجاوز عدد المشاريع المشتركة في التأمين 6 مشاريع من كامل العيّنة المشمولة بالمسح، غير أن التأمين لم يشمل الأضرار الناجمة عن الحرب لـ4 من هذه المشاريع. ولفتت الدراسة إلى أن نسبة المشاريع التي بقيت مغلقة لم تتجاوز 10 في المئة، 8 في المئة منها مشاريع صغيرة و14 في المئة متوسطة، في حين بلغت نسبة المنشآت التي استأنفت أعمالها في صورة جزئية 41 في المئة، على رغم المستوى الكبير من الأضرار والتحديات المصاحبة.

وقدّرت الدراسة متوسط التعويض المالي الذي يحتاج إليه المشروع الواحد لاستعادة نشاط عمله بنحو 41 ألف دولار، في حين يحتاج أصحاب المشاريع الصغيرة في المتوسط نحو 18 ألف دولار، ويغطّي الجزء الأكبر من التمويلات المطلوبة المواد والموجودات.

ودعت الدراسة إلى تقديم منح صغيرة لاستبدال وتحديث أصول الإنتاج المفقودة، مثل الأجهزة والمعدّات والأدوات، وتنفيذ برنامج لدعم الأجور من شأنه أن يتيح للمشاريع المتضرّرة الإبقاء على العمّال.

وحضّت على تضمين مجموعة من المعايير الرئيسة التي يمكن اتّباعها لتحديد المشاريع المتوسطة والصغيرة التي يمكنها العودة إلى العمل في حال قدّمت لها المساعدة، ومنها الأعمال الأشدّ تضرّراً، أو المغلقة أو المفتوحة في صورة جزئية، أو التي يعمل فيها عدد كبير من العمّال، أو التي تحتاج إلى دعم أقل للعودة إلى العمل، أو تتطلّب استبدال في الأجهزة والمعدّات، أو فيها مواد خام متضرّرة.