الرئيس هادي يؤكد على أهمية توحيد دوائر وهيئات وزارة الدفاع     قطر تعلن دعم نازحي الحرب في اليمن بـ3 ملايين دولار     "بي بي سي" تكشف عن ضغط مارسته واشنطن على السعودية والإمارات لقبول اتفاق السويد     "قيادي حوثي" يطالب بالضغط على بن سلمان وبن زايد لتنفيذ اتفاق السويد     الأمم المتحدة تسلم الحوثيين رسالة تحدد موعد إيقاف إطلاق النار في الحديدة     أطعمة غذائية بينها البرتقال والليمون يحتاجها جسمك في فصل الشتاء     معارك طاحنة في الحديدة وخرق هو الثاني لاتفاق السويد     ذا جارديان : يجب ان ينتهي التواطؤ البريطاني المباشر في حرب اليمن (ترجمة خاصة)     الاتحاد الأوروبي يشدد أهمية الرقابة الدولية لتنفيذ "اتفاق ستوكهولم" (بيان)     أنباء عن حالة طوارئ بسفارة الرياض بأنقرة.. وقرار من السفير     إب: الحوثيون يختطفون 7 مواطنين بحُجة رفضهم ترديد الصرخة داخل المسجد     الجيش اليمني: جاهزون لفرض السلام والعادل ونلتزم توجيهات القيادة العسكرية     الجيش يعلن تحرير قرى "العوجاء" شرقي مديرية حيران بمحافظة "حجة"     البنك الدولي يعلن تقديم راتبين لمليون ونصف مليون أسرة يمنية     مشاريع التنمية السعودية في المهرة .. معسكرات ومليشيات وأسلحة "تقرير خاص"    
الرئيسية > اقتصاد

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالوقوف وراء إنهيار النظام الإقتصادي في البلاد


خلال ورشة العمل التي اقامتها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي في القاهرة

المهرة بوست - متابعات
[ الأحد, 23 سبتمبر, 2018 - 12:03 صباحاً ]

اتهم رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الانقلاب الحوثي، بالوقوف وراء انهيار الدولة، ككيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، في افتتاح ورشة العمل المخصصة لمناقشة وشرح الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018، بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، وتأهيل الموردين للعمل في هذا القطاع، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الوزراء، إن ميليشيا الحوثيين رفضت حضور عدد من رجال المال والأعمال في صنعاء، للمشاركة في الورشة، التي يشارك فيها عدد من وزراء الحكومة ورجال المال والأعمال وممثلو المؤسسات النقدية الدولية، بدعوة من الحكومة اليمنية.

وأكد رئيس الوزراء، بأن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية دفعت بنحو مئتي مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.

وأشار رئيس الوزراء إن قيادات الميليشيا بعد أن نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين ترليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني، وأضعفوا من ضعفه.

وتابع بأن الحوثيين جبو 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس. 

وقال رئيس الوزراء: "للأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى مئة وأربعون مليار. لقد أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة".

وأضاف: "نحن لا زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس عن حقوقهم".

وأردف الحقيقة إن الميليشيا لم تكن تدفع حتى المرتبات، ولكن كنا في أمل على نهاية قريبة للحرب.

وقال "إن الحوثيين لم يكونوا في حاجة لسفك هذه الدماء كلها، وهذا الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإلى صناديق الاقتراع بعدما وقعوا عليها، وكانوا حينها سيصبحون شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة أمور السلطة والثروة، لكنهم لجهل وعنصرية وسلالية مقيتة منهم، وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا لخرافة الحق الإلهي، ارتضوا بالذل والعبودية تحت أقدام هؤلاء".

وأضاف مخاطباً الحاضرين "الأفكار والآراء والتوجهات المالية التي ترون فائدتها لإنقاذ الريال اليمني وتساعد على التعافي الاقتصادي سوف تحظى باهتمامنا في الحكومة. نحن شركاء في اليمن، وشركاء في إدارة الشأن العام والشأن الاقتصادي على وجه التحديد، وهذا هو سر وجودنا اليوم في هذا اللقاء معكم حكومة، ورؤوس أموال، وخبراء، وأصدقاء من المجتمع الدولي، ومنظمات".

وقال إن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها -من النفط على وجه التحديد -بالإضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتمثل بإيداع ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي اليمني.

ودعا الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.

وقال "بدون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالي بل مراكز متعددة وهو الأمر الذي ينبغي منعه ورفضه للأضرار التي يلحقها باقتصاد هش في أساسه".

وأوضح "إن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية حتى إن كان الهدف منها سد الاحتياجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخراً من أسباب انهيار العملة".

وقال رئيس الوزراء بأن الحكومة شجعت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على إعادة ترتيب وضعيهما وممارسة دوريهما في حماية المال العام، وإن الجهازين يعملان في عدن منذ ثلاثة أشهر مضت، وتقاريرهما ستعرض على مجلس الوزراء والرئاسة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسوف تكون متاحة للرأي العام. 

وذكّر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي وفره الأشقاء في المملكة مشكورين، ووفرنا غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات، كما قمنا برفع سعر الفائدة إلى 27% لإدراكنا بأن هذه الآلية سوف تحقق نتائج إيجابية".

وطالب رئيس الوزراء ميليشيا الحوثيين الانقلابية الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال، محذراً "من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهودنا نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهودنا لوقف التدهور". 

وأضاف "إن على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة، وأن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع، كونوا أيها الحوثيون ولو مرة واحدة يمنيين".

وتعهد بأن الحكومة ستواصل جهودها وستغطي احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار.



مشاركة الخبر:

تعليقات