المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الاربعاء, 19 سبتمبر, 2018 - 09:00 مساءً ]

نظمت لجنة متابعة شؤون المعلمين والمعلمات، بمديرية غيل باوزير، بساحل حضرموت، شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية لمعلمي ومعلمات المديرية، أمام ديوان المجلس المحلي تطالب بالحقوق المشروعة. 

وطالبت الوقفة التي نفذها عشرات المعلمين والمعلمات بغيل باوزير، تلبية الحقوق القانونية والمشروعة للمعلم، أهمها زيادة الرواتب.

وأشار بيان الوقفة الاحتجاجية، "إلى أن استرداد حقوق المعلمين والمعلمات المشروعة، يحتاج إلى نفس طويل، وانتظار متيقظ، فالحقوق لا زالت بقبضة أفواه ذئاب ضارية متوحشة، وأي تراجع عن الطريق لن يكون لصالحكم على المدى البعيد، وأي فشل وتخاذل وتساقط فسيذهب معه ما بقي من هيبة التعليم والمعلم".

وأضاف البيان، بأن السلطة الممثلة في مكتب التربية والتعليم ومكاتب فروعها في مديريات الساحل، استخدمت أساليب الترغيب والترهيب للمعلمين، وحاولت إفشال الإضراب بمختلف الوسائل .

 ‏وأكد البيان، "على أن الحق القانوني موجود بأيدي المعلمين، وسنستخدمه في الوقت المناسب، وسنلاحق كل من تغطرس وتجبر وخوّف وهدد وتعسف في حق أي معلم ومعلمة، ولن نكلّ ولن نملّ في سبيل إحقاق الحق ولو كنا فئة قليلة، فنحن صامدون مستميتون ولن نتزعزع ولن نتراجع".

وشدد البيان بأن المعلمين في حضرموت ليسوا وحدهم من يطالب بحقوقهم، فالمحافظات المحررة كلها مضربة، بل بعض المناطق مدارسهم مغلقة ومعلقة فيها العملية التعليمية.

وأوضح البيان، بأن المعلمين حريصين على استمرار العملية التربوية والتعليمية، وعدم تعطيلها، ولكن من الخطأ والظلم والعنت أن يصلح الإنسان حال غيره، وحاله يحتاج إلى معالجة وصلاح.

ودعا البيان، السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، القيام بدوره وسعيه بالمطالبة بحقوق المعلمين والمعلمات، والتربويين والتربويات في المحافظة، الغنية بثرواتها المعدنية والعقول البشرية.

وكان قد نفذ المعلمين والمعلمات بمديرية غيل باوزير، الوقفة الأولى في أوائل شهر سبتمبر الجاري.

وتعد هذه الوقفة ضمن وسائل التصعيد، التي سبقتها وسائل كثيرة، آخرها الإضراب المفتوح، الذي بدأ تدشينه الأربعاء الماضي  12 سبتمبر، في حضرموت، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 100%، وصرف علاوات وتأمين صحي، بالإضافة إلى زيادة رواتب المتعاقدين واستمراريتها، وعمل هيكلة أجور جديدة تتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية الحالية.