المهرة بوست - رويترز
[ الأحد, 02 سبتمبر, 2018 - 06:29 مساءً ]

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض يوم الأحد مع هبوط البورصة السعودية للجلسة الثالثة على التوالي وسط قلق المستثمرين من تأثير النزاعات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم.
وتضررت معنويات المستثمرين العالميين بالنزاع التجاري الأميركي الصيني بينما انتهت محادثات تجارية بين الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة دون التوصل إلى اتفاق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة حيث تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نحو واحد بالمئة بينما هبط سهم بنك ساب 2.3 بالمئة وقال المتعاملون إن المستثمرين ركزوا على الأسواق الخارجية.
وقال محمد فيصل بوتريك رئيس البحوث لدى الرياض المالية إن تدفق الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية لم يكن بالحجم الذي كان متوقعا بعدما قررت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة العام القادم.
وتابع ”تباطأت أيضا قيم التداولات بسبب فصل الصيف وعطلة العيد. ربما نرى صعود أحجام التداول الآن وحركة صعودية محتملة إذا جاءت أموال جديدة“.
وأصبح مديرو صناديق الشرق الأوسط أقل إيجابية تجاه الأسهم في السعودية والكويت، بعدما أطلقت أزمة العملة التركية تقلبات في الأسواق، حسبما أظهره مسح شهري لرويترز يوم الخميس.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 بالمئة تحت ضغط تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 1.5 بالمئة، واتصالات واحدا بالمئة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مع أداء ضعيف لأسهم القطاع المالي. وتراجع سهم بنك قطر الوطني 0.3 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا، مدعوما جزئيا بصعود سهم إعمار العقارية اثنين بالمئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو واحد بالمئة بعدما حقق مكاسب قوية الأسبوع الماضي. وهوى سهم جلوبال تليكوم 13.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إن مساهمي الأقلية قد لا يوافقوا على عرض من فيون المساهمة فيها للاستحواذ على أصولها في باكستان وبنجلادش.
وقال حسن عبد الجليل محلل قطاع الاتصالات لدى سي.آي.سي كابيتال إن ذلك سيضع مزيدا من الضغوط على سهم الشركة في الأمد القصير وسط مدفوعات ديون قادمة.
وقالت الشركة إن هناك استحقاقات ديون ومدفوعات فائدة ومتطلبات لرأس المال في النصف الثاني من 2018 وفي 2019 بأكمله بقيمة إجمالية 500 مليون دولار على الأقل.