المهرة بوست - خاص
[ الجمعة, 31 أغسطس, 2018 - 08:48 مساءً ]

نفى محافظ المهرة "راجح باكريت"، اليوم الجمعة، شائعات التهريب عبر المحافظة، التي تروج لها وسائل إعلام عربية ومحلية والتي من  ضمنها دول التحالف العربي.
وبين "باكريت" في تصريحات أدلى بها لبرنامج "اليمن في أسبوع" والذي يبث على قناة أبوظبي، أن المهرة تتعرض للتشوية في السمعة, وتشويه في دورها الحاصل.
ولفت إلى المهرة مثلها مثل أي محافظة يمنية، تطل على البحر ولابد أن يوجد هناك نسبة بسيطة من التهريب، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني نها مرعى أو ممر دولي للتهريب.
واتهم "باكريت" وسائل إعلامية من ضمنها التواصل الاجتماعي، تحاول إظهار أن المهرة مجرد ممر للتهريب مشيرا إلى ان تلك الإدعاءات مجرد أوهام ولا يستطيع أصحابها إعلانها صراحة.
ومنذُ أن تدخل التحالف العربي باليمن، في 26 مارس/ آذار 2015م، سعت وسائل إعلام سعودية لتصوير المهرة بأنها المحافظة التي يهرب عن طريقها السلاح للحوثيين.
وفي مارس 2016، زعمت صحيفة "الوطن" السعودية أن عمليات تهريب الأسلحة للمتمردين الحوثيين ترتكز عبر سواحل محافظة المهرة شرق ، ويبلغ طولها نحو 560 كيلومترا.
واعتبرت حينها  أن التهريب يتم بواسطة سفن إيرانية وهندية وقوارب صغيرة، وبدعم من موالين للانقلابيين .
كما نفى باكريت خلال المقابلة ضبط أي شحنة تهريب في منافذ المحافظة الحدودية مع سلطنة عمان.
ويقول مراقبون إن تصريحات "باكريت" وهو أحد الشخصيات التي تبرر التواجد العسكري السعودي في المحافظة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرياض تقف خلف شائعات التهريب في المحافظة.
ولفت المراقبون إلى أن المخطط السعودي، للتواجد العسكري في المحافظة قديم، وذريعة مكافحة التهريب ستارا تتشكل من خلفه الهيمنة العسكرية على بوابة اليمن الشرقية.
وتابع باكريت خلال حواره مع قناة "أبو ظبي"، أن محافظة المهرة هي الوحيدة من بين محافظات اليمن، المستقرة والآمنة الشاملة التي تجمع كل أبناء الجمهورية اليمنية فيها بدون مشاكل أو حساسيات، مؤكدا أن الميزات السابقة لاتنطبق على محافظة كما أشرت تشتهر بالتهريب.
ومنذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحاليّ، دفعت السعودية بقوات وتعزيزات عسكرية إلى المهرة تحت شعار محاربة التهريب، إذ منعت حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون على مضيق هرمز، كما حولت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.
لكن اليقظة الشعبية لدى أبناء المهرة أثبتت أن وجود السعوديين في المهرة  لم يكن منعًا للتهريب فقط كما اعتقد البعض بداية الأمر، خاصة بعد ما كشفته بعض الممارسات الميدانية للرياض عن نوايا غير طيبة تتنافى تمامًا مع ما أُعلن رسميًا، ما تسبب في تأجيج مشاعر الاحتقان والغضب لدى سكان المحافظة، ومن هنا كانت الاعتصامات والاحتجاجات التي عمت مختلف المناطق.
ونجحت الضغوط الشعبية في إرضاخ السعودية لمطالب المعتصمين الرافضة لهيمنة وسيطرة قوات تتبع المملكة على مواقع سيادية في مدينتهم.
ونجح المعتصمون في إخراج اتفاق أبرم في يوليو/تموز الماضي بين السلطة المحلية بالمهرة والقوات السعودية الذي جاء فيه الموافقة على معالجة القوة الموجودة في منفذ صرفيت الحدودي مع عُمان واستبدالها بقوة من الأمن العام، مع ممارسة السلطة المحلية بالمهرة السيادة على منافذها البرية والبحرية والجوية، وعدم السماح لأي قوة لا تخضع لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة.
كذلك شمل الاتفاق وضع آلية لاستيراد البضائع والسلع بالمنافذ الجمركية بمنع دخولها كونها تدخل ضمن المجهود الحربي، بخلاف إعادة فتح مطار الغيضة الدولي للطيران المدني، وأن تكون جميع مكونات المطار تحت إشراف وإدارة هيئة الطيران المدني، وتكون البوابات الرئيسية للمطار تحت حراسة الأمن العام (الأمن المركزي).