المهرة بوست - خاص
[ الثلاثاء, 28 أغسطس, 2018 - 06:26 مساءً ]

باتت محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن والعمق الأمني لسلطنة عمان، ساحة كاشفة للأطماع السعودية، اذ تشهد المحافظة توترا بين ابناءها والقوات السعودية التي تسيطر على المنافذ البرية والبحرية ومطار الغيظة.
إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها - ولا تزال تشهدها - محافظة المهرة؛ وضعت سكان المحافظة واليمنيين عموماً أمام خيارات صعبة للغاية، في ما يتعلق بالمبادرة التي يتعين عليهم اتخاذها لإيقاف نزيف الكرامة الوطنية الذي تسبب به الانتشار العسكري السعودي المفاجئ والكبير في محافظة المهرة.
ومنذ مطلع العام الجاري عززت السعودية بقوات عسكرية واحكمت قبضتها على المهرة مستغلة الحالة الحرجة التي تمر بها اليمن، لتنفيذ مشاريع خاصة بها، بعيدة عن الاهداف الرئيسية التي جاءت من أجله وهو أنهاء الانقلاب واعادة الشرعية.
فقد تلا هذا الانتشار تمركزٌ للقوات السعودية في مفاصل مهمة من جغرافيا المحافظة، على نحو يكشف عن الطبيعة الحقيقية لأهداف هذا الانتشار، وهو فرض السيطرة وربما اقتطاع هذا الجزء الغالي من تراب الوطن مدفوعاً برغبة سعودية قديمة في الوصول إلى بحر العرب، والتي يجري تحقيقها اليوم تحت يافطات اقتصادية في ظاهرها، وجيوسياسية في باطنها ومغزاها المستدام.
وبعد تهديدات إيران لمضيق هرمز، وضعت السعودية عينها على ميناء المهرة والذي يعد المنطقة الاستراتيجية لها لمد انابيب النفط إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
وتواصل السعودية انتهاكها للسيادة الوطنية في المهرة حيث استحدثت نقاطا ومواقع عسكرية في المحافظة، في نقض واضح للاتفاق المبرم الذي وقعته مع المهريين منتصف يوليو الماضي والذي ينص على سحب المملكة لقوتها من المهرة، والذي على اثره علقت اللجنة التنظيمية لاعتصام ابناء المهرة اعتصامهم لمدة شهرين.
وجندت السلطات السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، الآلاف من قبائل المهرة وحضرموت، لتأمين خط أنبوب نفط تسعى لإنشائه في سواحل اليمن الشرقية في إطار مخطط النفوذ والهيمنة الذي تسعى لتنفيذه.
يشار إلى أن زيارة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مؤخرا للمهرة، كان لهذا الغرض، وسط حرص شديد على استكمال انجاز مشروع الأنبوب النفطي الذي يمتد من منطقة الخرخير السعودية والمحاذية للحدود مع اليمن، إلى ميناء نشطون في المهرة.
وبحسب محللين سياسيين، استطلع رأيهم "المهرة بوست" فإن السعودية لها أطماع سياسية قديمة في المهرة وهو التواجد على البحر العربي، ومخاوف جديدة بعد تهديدات إيران الخصم اللدود للمملكة لمضيق هرمز.
أطماع قديمة
الناشط السياسي محمد المقبلي اعتبر التواجد السعودي له علاقة بالاطماع السعودية القديمة المتعلقة ببحر العرب وميناء نشطون على وجه التحديد".
وقال المقبلي في تصريح لـ "المهرة بوست" إن هذه الاطماع ذات عناوين جيوسياسية واقتصادية متعلقة بالمخاوف السعودية من استخدام مضيق هرمز لتقييد حركتها الاقتصادية المتعلقة بتصدير النفط".
وأشار إلى أن تواجد القوات السعودية في المهرة تمهيد لتلك المطامع وبالذات تمركزها في ميناء نشطون.
الوجود على ساحل البحر العربي
المحلل السياسي اليمني، محمد الغابري، قال إن الوجود السعودي في المهرة هدفه الأول الوجود على ساحل البحر العربي".
يقول الغابري في تصريح لـ "المهرة بوست" أهم نقاط ضعف المملكة موقعها الجغرافي، والذي تحيط به ثلاثة مضيقات لا تشرف على واحد منها، هرمز وباب المندب وقناة السويس.
واضاف "ومع وجود مخاطر تهدد مضيق هرمز فإن المملكة قد تتعرض إلى منع من العبور، ومن ثم لا تستطيع تصدير النفط، وكذلك مضيق باب المندب".
وتابع المحلل السياسي قائلا: "لذلك تعد محافظة المهرة مثالية، حيث تستطيع المملكة إقامة ميناء نفطي وتجاري في المهرة".
وحول ما إن كانت هناك مصالح ستعود لليمن من انشاء السعودية ميناء في المهرة قال الغابري "في حالة التفاوض مع الحكومة اليمنية على مد أنبوب نفطي عبر الأراضي اليمنية وإقامة ميناء تجاري تدفع فيه المملكة إيجار سنويا لخزينة الدولة".
سياسة فرض واقع
وعن البعد القانوني من انشاء ميناء في المهرة اليمنية، قال إن ما تفعله المملكة عمليات تمهيدية إذ لا يمكنها قانونا التصرف بأراضي دولة أخرى، بدون اتفاقية وفق القانون الدولي".
يضيف الغابري أن "المملكة تتبع سياسة فرض واقع، لكنها  - وفق تعبيره -  لن تستطيع القيام بما تريد من دون اتفاق مع الحكومة اليمنية وبتصويت من مجلس النواب".
فيما يتعلق بنقض السعودية للاتفاق مع ابناء المهرة، يشير الغابري إلى أن "المملكة  أخلت بالاتفاق جزئيا مع ابناء المهرة، لكنها – حسب قوله - سترغم على الالتزام به مادام هناك ضغطا شعبيا ومادامت الحكومة تقاوم الضغوط مستندة إلى القانون الذي يشكل مركز القوة للحكومة اليمنية".