المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 23 أغسطس, 2018 - 12:27 صباحاً ]

تواصل القوات السعودية، انتهاكاتها للسيادة الوطنية في محافظة المهرة باليمن وخرق الاتفاق الذي أبرمته مع اللجنة المنظمة للاعتصام والسلطات المحلية بالمحافظة، مما ينذر بانتفاضة شعبية ثانية.
 
ومع مرور شهر ونصف الشهر على تعليق الاعتصام الذي أقامه أبناء المحافظة، رفضا لتواجد القوات السعودية، واحتراما للسيادة الوطنية، إلا أن الجانب السعودي يواصل أطماعه الاستعمارية في المحافظة التي رفضت ذلك عبر انتفاضة شعبية في أبريل الماضي.

ومنذُ تعليق الاعتصامات تقول اللجنة المنظمة، إنها تراقب كل الخروقات السعودية، التي تسعى من خلالها لاستفزازها لكنها ستلتزم حتى نهاية المدة المحددة وبعدها ستعلن موقفها.

وأوقف عدد من سكان مديرية سيحوت بمحافظة المهرة (جنوب شرقي اليمن) بناء أربعة مواقع عسكرية متفرقة، كان يعمل على تجهيزها أحد المقاولين لصالح القوات السعودية التي تتواجد في المحافظة منذ نهاية العام الماضي. 

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من رفض مشايخ وأعيان المديرية إقامة هذه المواقع العسكرية التي سمحت السلطة المحلية بإقامتها.
 
ونقلت "الجزيرة" عن مصادر قولها إن مفاوضات تجري بين أهالي مديرية سيحوت والسلطة المحلية المقربة من القوات السعودية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. 

وأكد عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة علي مبارك بن محامد وجود أعمال إنشائية مكثفة تشهدها المحافظة وحفريات قرب منازل المدنيين، وأشار إلى أنه قد تم الطلب من المقاولين وقف تلك الأعمال حتى التواصل مع السلطات المحلية.

وكشف بيان صحفي صادر عن لجنة متابعة الاتفاق مع الجانب السعودي في محافظة المهرة عن مساع للسلطة المحلية لتجنيد أفراد من خارج المحافظة في المؤسسات الأمنية الموجودة هناك. 

وحذر البيان الذي حصل "المهرة بوست" على نسخة منه من هذه الخطوة، مؤكدا أن هذا سيجلب المخاطر للمحافظة، من خلال تواجد قوات لا تنتمي لها، ويجعلها ملحقة بمحافظات أخرى تعاني من تواجد المليشيا داخل أراضيها.
 
وأوضحت اللجنة، "أنها اطلعت على المعلومات الخاصة بتجنيد مليشيات من خارج المحافظة". وأكد بيان اللجنة، "تمسكها بتوجيهات الرئيس هادي، بأن يتم التجنيد عبر المؤسسات الرسمية، والأولوية لأبناء المحافظة". 

وحذر البيان، "من تواجد هذه المليشيات في المحافظة من خارج مؤسسات الدولة"، مؤكدة "أن هذا الأمر سيعمل على تحويل المحافظة إلى ساحة للفوضى".

كما كشف البيان عن استحداث نقطة أمنية جديدة في منطقة تنهالن بعد رفعها عشية وصول الرئيس عبدربه منصور هادي للمحافظة الشهر الماضي. وتطرق البيان إلى المستجدات التي حصلت لاحقا في المهرة كالقرار الذي اتخذته السلطة المحلية في الجمارك، والذي أثر كثيرا على البضائع التجارية، وتكدسها في المنافذ العمانية، واعتبر هذه الخطوة أدت إلى توقف حركة السير والمسافرين ونقل المرضى، بالإضافة إلى تدني الموارد، وانعدامها في السوق المحلية.

وتشكلت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق عقب اتفاق المعتصمين مع الجانب السعودي على تعليق اعتصامهم في الـ 13 من يوليو الماضي. لكن الجانب السعودي التف على ذلك الاتفاق، واستصدر قرارات من الرئيس عبدربه منصور هادي، قضت بإقالة وكيل المحافظة ومدير الأمن المؤيديْن لمطالب المعتصمين.

وقبل يومين، كشفت مصادر للجزيرة عن اعتزام السعودية إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة. وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام يمنية عن نية السعودية القيام بعمليات إنشائية بالمحافظة على حدود سلطنة عمان لمد أنبوب لنقل النفط السعودي، وأضافت أن السعودية أنشأت ثكنات عسكرية خاصة بجنودها داخل معسكرات يمنية في تلك المناطق.

وتشهد المحافظة منذ أبريل الماضي اعتصامات سلمية للمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصيرفت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

يُذكر أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة المهرة نهاية 2017، وهي تمنع حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون، كما حولت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.