المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 17 أغسطس, 2018 - 03:02 صباحاً ]

أعلنت حكومة مدريد نيتها مراجعة بيع الأسلحة إلى السعودية بعد مجزرة صعدة الرهيبة التي ذهب ضحيتها عشرات الأطفال، في هجوم لسلاح الجو للتحالف العربي ضد اليمن، فيما يستعد نشطاء يمنيون وأسبان وغربيون للجوء إلى القضاء الإسباني لرفع دعاوى ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين بتهمة جرائم ضد الإنسانية في حرب اليمن.

وفي تقرير نشره "الموقع بوست" اليمني، قررت حكومة مدريد، وفق بلاغ رسمي صدر عنها الإثنين الماضي، مراجعة مبيعات الأسلحة والدخائر للدول المشكلة للتحالف العربي الذي يهاجم اليمن، وأساسا السعودية التي تقود هذا التحالف، وذلك في أعقاب المجزرة التي ذهب ضحيتها قرابة 40 طفلا الأسبوع الماضي في اليمن.

وباعت إسبانيا إلى السعودية ودول خليجية أخرى السنة الماضية أسلحة قيمتها قرابة نصف مليار دولار بشكل فردي، بينما هناك صفقات أخرى أوروبية تشارك فيها إسبانيا مثل طائرات يوروفايتر. لكن هذه المبيعات تخضع لشروط دقيقة، ومنها عدم استعمالها خارج الحدود إلا في حالة الدفاع ودون توظيفها في الهجوم على دولة ثالثة.

وكانت حكومة ماريانو راخوي المحافظة تتجنب الحديث عن حرب اليمن، لكن بعد مجيء الحكومة الاشتراكية منذ شهرين بزعامة بيدرو سانتيش، ترغب في إعادة قضية حقوق الإنسان إلى واجهة علاقاتها الدولية. وفي هذا الصدد، يأتي البيان الحكومي.

ولم ترد السلطات السعودية على البيان الحكومي الإسباني لأنها تتجنب مواجهة الدول الأوروبية في الوقت الراهن، بعد قرار المفوضية الأوروبية التضامن مع كندا ومطالبة الرياض بتوضيحات حقوقية. وما يقلق الرياض هو استقلالية القضاء الإسباني وعودة هذا القضاء مع الحكومة الجديدة إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، حيث يفكر نشطاء إسبان ويمنيون مقيمون في أوروبا باللجوء إلى القضاء الإسباني لرفع دعاوى ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين بتهمة جرائم ضد الإنسانية في حرب اليمن.