المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الإثنين, 13 أغسطس, 2018 - 11:36 مساءً ]

أكد خبراء ومحللون، أن التعيينات التي يُصدرها الرئيس هادي تباعاً، وتعمل على مضاعفة حالة الاحتقان في الشارع، تُعد المثال الأبرز على أن صدق الأحاديث التي تقول، بأن الرئيس هادي لا يقدر على العيش في بيئة خالية من الأزمات، سواء تلك التي يواجهها، أو يصطنعها هو بنفسه.

وأرجع الخبراء ذلك إلى التعيينات التي يصدرها الرئيس هادي بين كل وقت وأخر، دون أي اعتبار للوظيفة العامة، على الرغم من حالة الحرب التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووجود الجزء الأكبر من المسؤولين خارج البلاد، وكارثة انهيار العملة المحلية إذ وصلت قيمة الدولار الواحد إلى نحو 560 ريالاً.

كل ذلك يتطلب من الرئيس هادي والحكومة العمل على ترشيد في الإنفاق، بيد أن الواقع يقول العكس، فهادي لا يتوقف عن إصدار التعيينات الجديدة، تارةً لوكلاء وزارات، وتارة أخرى لوكلاء المحافظين، فضلاً عن قائمة لا تنتهي من المستشارين، حتى أن بعض اليمنيين باتوا يطلقون بسخرية لقب "جمهورية الوكلاء والمستشارين" على بلادهم.

وإذا كان جزء من هذه التعيينات يدخل في خانة المحاباة لكبار المسؤولين في الشرعية عبر تعيين أبنائهم وزوجاتهم وحتى أقاربهم من الدرجة الثانية والثالثة، ما أدى إلى إرساء نظام التوريث العائلي في بنية النظام الوظيفي اليمني، فإن بعضها لا يخلو من اعتبارات سياسية.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، عادل الشرجبي، إن التعيينات التي تجرى في اليمن تقوم على فكرة الغنيمة والتعامل مع الدولة كنقطة استفادة يجب نهبها إلى أقصى حد. 

ويوضح الشرجبي في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، أن صالح قام برسم خريطة قوة بناءً على دراسات واسعة للخريطة القبلية والمناطقية والمذهبية، ومدى تأثير المشايخ والنخب التجارية والثقافية، وصنع نخباً بديلة لمن لا يقبل بمبدأ العبودية الطوعية، واعتماداً على مؤشرات هذه الخريطة كان يقوم بتعيين المسؤولين.

مضيفاً أن هادي "يقوم حالياً بالاستفادة منها على نطاق واسع، ويسير على خطى صالح، وهو الأمر الذي يعني أن نظام الرئيس الراحل لا يزال قائماً".