المهرة بوست - القدس العربي
[ الأحد, 12 أغسطس, 2018 - 01:08 صباحاً ]

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة اتهامات بمواصلة استهداف قيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن وغيرها من المحافظات اليمنية، منذ بداية الحرب وحتى اليوم، في محاولة منها لاستئصال حضورهم القوي والفاعل في المجتمع اليمني.

ومنذ مشاركتها في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي انطلق في آذار (مارس) 2015 تكرس كل نفوذها وتوجه كافة سياساتها لاستهداف قيادات وأعضاء حزب الإصلاح، سواء بتسهيل عمليات اغتيال البارزين منهم أو بابعادهم من الوظائف الحكومية والتي بدأت من إزاحتهم من المشهد القيادي للمقاومة الشعبية في عدن، حيث كانت عناصر حزب الإصلاح في مقدمة طلائع المقاومة الشعبية ومشاركة فاعلة في عمليات طرد الانقلابيين من ميليشيا الحوثيين مطلع 2015.

وذكر مصدر سياسي لصحيفة "القدس العربي"، ان «استهداف أبو ظبي لأعضاء حزب الإصلاح بدأت في وقت مبكر، منذ انطلاق شرارة ثورة الربيع العربي في اليمن، عام 2011، حيث اعتقلت حينذاك عشرات اليمنيين المحسوبين على حزب الإصلاح، يقدر عددهم بنحو 70 كانوا يشتغلون في وظائف رفيعة، والعديد منهم أكاديميون في الجامعات الإماراتية، الحكومية والخاصة، حيث أمضوا في المعتقلات الإماراتية نحو ثلاث سنوات وتم الإفراج عنهم في 2015 بعد أن دمرت عمليات الاعتقال حياتهم وشردت أسرهم ولم تعوضهم عن الخسائر الكبيرة التي ألمت بهم، حتى أن العديد منهم لم يتمكنوا من الالتحاق بأسرهم في اليمن وأبنائهم منذ أن تم الافراج عنهم».

وأوضح أن «الاستهداف الإماراتي للإصلاحيين في اليمن ليس مبررا». وأضاف أنه «ليس لدى أبو ظبي ما تفسر به استمرارها تسهيل عمليات الاغتيال للإصلاحيين أو استهدافهم بشكل أو بآخر».

ووفقا للتقارير الميدانية، كانت أبو ظبي وراء دعم القوات المحلية المتمردة على الدولة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي تتهم بتقديم التسهيلات إذا لم تكن تقف وراء عمليات تصفية القيادات الإصلاحية في عدن، التي تعارض السياسة الإماراتية في اليمن.

وعلى الرغم أن القوات الإماراتية شاركت ضمن قوات التحالف العربي في اليمن بهدف تحرير المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الانقلابيين الحوثيين واستعادة السلطة الشرعية إلى البلاد، غير ان واقع الحال يكشف غير ذلك، حيث دخلت المناطق والمحافظات التي حررتها قوات الجيش اليمني بمساعدة قوات التحالف العربي في دوامة الفلتان الأمني الممنهج والموجّه جله نحو السلطة الشرعية وخروج هذه المناطق عن سيطرة القوات الحكومية لتكون القوات الإماراتية هي المسيطرة الفعلية عليها وصاحبة القرار الأول فيها ـ بدءا من محافظة عدن، مرورا بمحافظات لحج والضالع وحضرموت وشبوة وانتهاء بمحافظة تعز، التي انضمت إلى الركب مؤخرا.

وذكرت مصادر محلية أنه لا يمر أي قرار تعيين للمواقع القيادية العليا والوسطية في محافظات عدن وحضرموت والمحافظات التي تسيطر عليها القوات الإماراتية إلا عبر بوابة الحاكم الإماراتي ممثلا بالقوات الإماراتية التي تتخذ من محافظة عدن مركزا لها، والتي تعد هي (الحاكم الفعلي) لمناطق سلطة الحكومة الشرعية، والتي أسهمت في تصفية كافة مؤسسات الدولة اليمنية في تلك المناطق من كوادر حزب الإصلاح والذين أصبح تواجدهم فيها لا يتجاوز 2 في المئة بعد أن تم اقصاءهم تماما من الوظيفة العامة بطلب إماراتي، رغم الحضور الشعبي الكبير لهم ومشاركتهم الفاعلة من أول لحظة في زمام المبادرة ضد الانقلابيين الحوثيين وقيادة المقاومة الشعبية في كل مراحلها في محافظات عدن وتعز ولحج ومأرب وغيرها من المحافظات اليمنية.

ويتم استهداف قيادات وعناصر حزب الإصلاح الفاعلين والمؤثرين في مناطقهم بشكل ممنهج وخاصة في محافظة عدن، حيث يعد الإصلاحيون (الشوكة) في حلق القوات الإماراتية إثر معارضتهم لسياستها في اليمن، التي كشفت الأيام أنها دخلت اليمن للسيطرة على الموانئ اليمنية لأسباب ومطامع اقتصادية للإمارات وليس بهدف طرد الانقلابيين الحوثيين منها وإعادة السلطة الشرعية إلى ترابها، حيث يعد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أكثر المتضررين أيضا من السياسة الإماراتية وأصبح حاليا مكبلا بقيود السياسة الإماراتية وأصبح وحكومته يوصف بأنه (تحت الإقامة الجبرية) بعدن ورهين القوات الإماراتية. 

وتشهد محافظة عدن مسلسلا طويلا من حوادث الاغتيالات، منذ سيطرة القوات الإماراتية على هذه المدينة التي اتخذتها الحكومة اليمنية الشرعية عاصمة لها، بعد دحر ميليشيا الانقلابيين الحوثيين منها في تموز (يوليو) 2017، وأغلب حوادث الاغتيالات استهدفت إما قيادات وعناصر حزب الإصلاح، وإما الشخصيات المؤثرة مجتمعيا والتي رفضت الانصياع وراء السياسة الإماراتية في عدن، وفي مقدمة ذلك خطباء المساجد الذين فضلوا النأي بأنفسهم عن التوجهات الإماراتية في البلاد.

وكان حزب الإصلاح بمحافظة عدن حمّل وزارة الداخلية ومدير أمن عدن المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الاغتيال التي تطال نشطاء الحزب في المحافظة، وكذلك الفشل الذريع في إيقاف تلك العمليات ضد كوادره الفاعلين في المجتمع، في إشارة الى أن القوات الأمنية المحلية أصبحت تدار من قبل القوات الإماراتية وصاحبة النفوذ فيها، والتي اتهمت بالتقصير الشديد في كبح جماح موجة الاغتيالات في مناطق سلطة الحكومة الشرعية.

وطالب فرع حزب الإصلاح بعدن، في بيان اصدره الأربعاء، بلجنة تحقيق رفيعة ومحايدة يشارك فيها التحالف العربي في كافة أعمال الاغتيالات التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ ثلاثة سنوات لكشف الحقيقة ومعرفة من يقف وراء هذه السلسلة الطويلة من الحوادث التي أرهقت كاهل سكان عدن وأقلقت السكينة فيها وتسببت في خلق فلتان أمني ذريع. 

وقال «لقد أضحت العاصمة المؤقتة عدن مسرحا لعمليات الاغتيال من قبل عصابات منظمة تسرح وتمرح دونما حسيب أو رقيب، في مشهد قاتم يلقي بظلاله المخيفة على مستقبل هذه المدينة الباسلة». 

وأضاف «لقد حذرنا ـ ولازلنا نحذر وسنظل ـ من مغبة السكوت على مسلسل الدم وهو يخطف منا كل يوم ضحية جديدة مستغلا حالة التحريض والسعار الإعلامي، مؤكدين بان مثل تلك التورطات لا تسقط بالتقادم».

موضحا ان جرائم الاغتيالات لن تسقط بالتقادم، وأن الحزب يدفع ثمن الموقف المبدئي الرافض لكل أشكال الانقلاب على الشرعية الممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي مهما كانت تلك المحاولات وتحت أي غطاء.