المهرة بوست - خاص
[ السبت, 11 أغسطس, 2018 - 11:14 مساءً ]

وجه خبير اقتصادي، سهام نقده إلى سياسات البنك المركزي، وعجزه عن إيقاف التدهور المريع والمخيف والمتواصل لقيمة العملة المحلية.
 
وكتب الخبير الاقتصادي اليمني أحمد أحمد غالب، رئيس مصلحة الضرائب السابق، مقالا نشره على صفحته الشخصية بالفيسبوك، قال فيه: إن البنك المركزي: "أظهر أنه لا يمتلك رؤية صحيحه للتعامل مع الوضع. ولم يستطع تحديد الوسائل الفاعلة للتدخل ووقف الانهيار، على الاقل من الناحية النظرية، ليطرحها على الحكومة والدولة لتتعاون جميع الأجهزة في تنفيذها، كلٌ فيما يخصه".

وأشار إلى أن المشكلة، في نظره: "أكبر من قدرات البنك وقدرات الحكومة، بل من قدراتهما معا، لتمتد الى العلاقة مع التحالف، والتي يجب أن تصحح وتوضع في إطارها الصحيح".
 
وفيما يخص الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بحق الصرافين، أعتبر غالب أنها "لا تحل المشكلة، بل سيتحول السوق الى تحت الارض ويكون أكثر انفلاتا. فالعملية ببساطه ليست فرد عضلات عمياء، بل إجراءات تتحكم بها اليات السوق من خلال العرض والطلب في سوق منفلتة".
 
وذكر عدد من الإجراءات والتدابير التي يتوجب على الدولة والحكومة اليمنية اتخاذها كي تنجح في إيقاف ما وصفه بـ"التدهور الاقتصادي الحاد"، والذي تتمثل أهم تأثيراته بالتضخم الجامح والتدهور المتسارع لسعر صرف العملة، وإحجام المتعاملين بسوق الصرف عن التداول.
 
وفي حين أنتقد، في نهاية مقاله، ما وصفه بـ"البرود القاتل، والخفة اللامتناهية، التي تتعامل به الأجهزة المعنية بالحكومة مع هذه الأزمة، وكان الامر لا يعنيها وليس من صميم وصلب مسؤولياتها"، أعتبر أن الدولة والحكومة اليوم "أمام مسئولية تاريخية غير مسبوقة".
 
وحذر قائلا "وما هو متاح اليوم لن يكون متاح غدا، والتأخير في تصحيح المسار انتحار وكُلفَتهُ باهضه، تفوق كل التوقعات، وما هو حاصل اليوم سيكون قطرة في بحر ما هو قادم". 

 يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه الريال اليمني يواصل انهياره، مقابل العملات الأجنبية، في أسوأ موجة انهيار وصلت إليها العملة منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ مارس 2015 إبان انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية.