المهرة بوست - خاص
[ الجمعة, 10 أغسطس, 2018 - 11:40 مساءً ]

كشفت مصادر إعلامية، عن تحركات واسعة تقوم بها المملكة العربية السعودية، لمحاولة إنعاش المبادرة الخليجية، والتي تم التوقيع عليها بين المؤتمر الشعبي العام من جهة، والمؤتمر الشعبي العام من جهة أخرى، في الـ 21 من نوفمبر من العام 2011، في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية العاهل السعودي السابق، عبد الله بن عبد العزيز.

تأتي هذه التحركات في أعقاب التحركات الأممية، التي يقوم بها المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيت، والتي دعا الأطراف السياسية في اليمن، ممثلة بالحكومة الشرعية من جهة، والحوثيون من جهة أخرى، إلى محادثات السلام التي ستنطلق في سويسرا، مطلع سبتمبر المقبل.

وعلى الرغم، أن المبادرة الخليجية، واحدة من المرجعيات الثلاث التي نصت عليها القرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 2216، كأساس للحل السياسي في اليمن؛ إلا أن الحرب التي تشهدها اليمن، وتحديدا منذ إعلان التحالف تدخله في اليمن في الــ 26 من مارس 2015؛ جعلت هذه المبادرة التي تم التوقيع عليها بإشراف المبعوث الأممي الأسبق جمال بن عمر، وعبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بحكم الميته، خصوصا وقد طرأت متغيرات كبيرة على الساحة اليمنية، غيرت المشهد السياسي في اليمن بشكل شبه كامل.

ولعلّ أبرز التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في اليمن، هو ظهور لاعبين جدد في الساحة اليمنية، لم يكونوا طرفا في المبادرة الخليجية، أبرزهم جماعة الحوثي في الشمال، والحراك الجنوبي في الجنوب، وهو الأمر الذي مكنهم من السيطرة على الدولة بعيدا عن أي التزامات دولية، وتحديدا مليشيا الحوثي التي سيطرت على العاصمة بقوة السلاح، في الــ 21 من سبتمبر 2014م.

مؤتمر رفيع 
 
وفي هذا الصدد، من المقرر أن يحتضن مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين المقبل 13 أغسطس الحالي، مؤتمرا رفيع المستوى تحت رعاية الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، ورئيس الحكومة اليمنية، رئيس لجنة التواصل والتفاوض أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، فإن المؤتمر سينعقد بمشاركة سفراء مجموعة الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن، بالإضافة إلى سفارات الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

وسيناقش المؤتمر خلال جلساته عدة محاور أهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

كما سيناقش المؤتمر، جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية عبر الوصول إلى حل سلمي يقوم على المرجعيات المتفق عليها وخطوات استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

تحركات أممية

يأتي هذا المؤتمر عقب رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اجتماعا تشاوريا انعقد في بريطانيا، الثلاثاء، ضم 22 شخصية يمنية وناشطات نسائية، خلال الأسبوع الماضي.

غريفيث قال إن التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين، هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع القائم منذ 4 أعوام ومعالجة الأزمة الإنسانية. مؤكدا في هذا الإطار، أن الاجتماع ناقش على مدى يومين سبل استئناف العملية السياسية، وأنه يندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها من أجل الانخراط في مشاورات مع الأطراف اليمنية كافة.

وكان المبعوث الأممي قد صرّح مطالبا بتمثيل النساء ب 30% على الأقل من وفود التفاوض، وأن يشغلن 30% من المناصب العليا في حكومة الوحدة الوطنية.

وكشفت التحركات التي يجريها المبعوث الأممي، بحسب خبراء ومحللين، "أنه قد ذهب بعيدا عن جوهر مهمته التي من المفترض أن تقتصر على المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكنه يمضى نحو الخروج عن المرجعيات الأساسية وعن طبيعة مهمته".

ويرى الخبراء، أن "تحركات وأنشطة غريفيث، ومواقف الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها بشأن المسألة اليمنية، وخصوصا الورقة الانسانية والحقوقية، تشهد انحرافا متسعا، وفي ظل تبدل وتذبذب المواقف والتطورات الدولية تتسع المخاوف من اعادة تصفير المسألة اليمنية وانفراط عقدها والعودة إلى نقطة الصفر وهدم التقدمات السياسية والتفاوضية التي تحققت وبالتالي الغرق في متاهة ودوامة بلا نهاية".

مخاوف سعودية

يقول خبراء أن تلك التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي، أدت إلى مخاوف كثيرة لدى الرياض، خوصا في ظل الحديث عن خطة للحل السياسي في اليمن، من قبل المبعوث الأممي، تتجاوز القرارات الأممية، والمرجعيات الثلاث التي تعد الأساس للحل السياسي في اليمن.

وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والصحفي أحمد شبخ، أن "الرياض تخشى من خروج الورقة اليمنية من تحت يدها المتغولة في حديقتها الخلفية، ومن المضي أو التوصل لتسوية سياسية لا تحقق التزامات الرياض للشرعية، وللشعب اليمني التي حملتها أهداف عاصفة الحزم، أو أية تسويات تُبقي الحوثيين كقوة مسلحة في الخاصرة".

وأضاف الصحفي أحمد شبح في مقال له على صفحته بالفيس بوك، أن "مواقف الأمم المتحدة تأتي وبعض الأطراف الدولية وبعض حلفاء الرياض بشأن معركة مدينة وميناء الحديدة بما لا تشتهيه الرياض".

وأشار إلى أن "الرياض سارعت في التحرك؛ لتدارك واحتواء الموقف، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فالمؤتمر "رفيع المستوى" الذي يجري التحضير له في الرياض، قد يكون محاولة لإنعاش المبادرة الخليجية، وإعادة الدورة الدموية لعروقها المتجمدة". حسب وصفه.

وأكد أن "الرياض تُدرك أن المبادرة الخليجية باتت مجرد عنوان وشعار؛ شبه مفرغة المضمون لعوامل يمنية وأخرى خارجية".

وتابع: "يمنيا تم الخروج عن مسار المبادرة منذ اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء وتوقيع "اتفاق السلم والشراكة"، وتشكيل حكومة بحاح، ومن بعده بن دغر بالمخالفة للمبادرة التي نصت على تشكيل حكومة وفاق بالمناصفة بين أحزاب المشترك وشركائه وحزب المؤتمر الشعبي وحلفائه تكون رئاستها لتكتل المشترك، وما تلى ذلك من مخالفة المبادرة في اتخاذ القرارات السيادية وصولا إلى توقف وتعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب، يُقابل ذلك الارتجاج الذي تشهده دول مجلس التعاون والخلافات داخل البيت الخليجي".

تساؤلات؟

ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح السعودية في إنعاش المبادرة الخليجية، التي جعلتها لاعبا أساسيا في اليمن، - كما كانت ولا تزال - وانقلب عليها، حلفاءها الحاليين، الذين تحاول تمكينهم من حكم اليمن مجددا، بعد سنوات من التحريض المتواصل عليها، وتسليم الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية للحوثيين؟

ولماذا تناست المملكة المبادرة الخليجية خلال السنوات الماضية؟ وهل كانت أول من انقلب على المبادرة حين دعمت اطرافا يمنية لم يكونوا جزء من المبادرة للقضاء على طرف سياسي كان جزء أساسيا منها، كانت نتيجته الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014؟

وهل ستنجح في كبح جماح التحركات الأممية، لمحاولة سحب بساط الحل من تحت نفوذها والتي تؤكد دوما أن أمن اليمن جزء من امنها القومي؟ وهل ستنجح أبو ظبي في دفعها للتخلي عن حلفاءها الحاليين الواقفين معها منذ اعلنت تدخلها في اليمن في مارس 2015 لصالح أعدائها السابقين؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة؟