المهرة بوست - خاص
[ الثلاثاء, 07 أغسطس, 2018 - 12:16 صباحاً ]

أصدر محافظ المهرة، راجح باكريت، إجراءات تهدف إلى فرض قيود على منفذ "شحن" بالمحافظة، والتي قد تؤدي إلى إغلاقه، وحرمان المحافظة من أهم مورد مالي لها، فضلا عن كونه يهدف إلى زيادة معاناة المواطنين في اليمن، خصوصا مع انهيار العملة وارتفاع الأسعار بأشكال جنونية.

ونصت هذه الإجراءات على ترسيم كامل للبضاعة بنسبة 100 %، وعدم اعتماد الوثائق الصادرة من المنطقة الحرة في عُمان، إضافة إلى استحداث جمارك في مدينة المكلا على القواطر الخارجة من منفذ شحن فقط بنسبة 100 كذلك.

وفي هذا الصدد، ناشد مُلاك مكاتب التخليص الجمركي في منفذ شحن، وجهاء ومشايخ وأعيان وعقال محافظة المهرة، بالتعاون معهم لوضع حد للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية، والتي قد تؤدي إلى إغلاق المنفذ، والتي ستكون له آثار سلبية على المواطنين داخل المحافظة، وفي اليمن عموما.

وأوضح ملاك المكاتب في وثيقة حصل "المهرة بوست"، على نسخة منها، "أن المحافظ راجح باكريت، زار يوم السبت الماضي، 4 أغسطس برفقة رئيس مصلحة الجمارك، إلى منفذ جمرك شحن، واعدين إيانا بالجلوس معنا لمناقشة أوضاع المنفذ،  وتسهيل الصعوبات التي نواجهها".

مشيرين إلى أنهم تفاجئوا بمغادرة المحافظ، المنفذ، دون الجلوس معهم، مكتفيين فقط بإصدار هذه الإجراءات والقرارات التي لا تصب في مصلحة المحافظة خصوصا، واليمن عموما، واصفين هذا القرار بــ"المتهور وغير المدروس".

متسائلين: لماذا تمت هذه الإجراءات على منفذ شحن فقط دون غيره؟ وما هي نتائجه على محافظة المهرة في حال تم تنفيذه على أرض الواقع؟ وهل الهدف من هذه الإجراءات إغلاق منفذ شحن، الحدودي مع سلطنة عمان؟.

مؤكدين في الوقت ذاته، أن هذا القرار "من شانه أن يساهم في قطع أرزاق المئات من العاملين، ويعمل على زيادة كاهل المواطنين في اليمن".

وبحسب مراقبين فان هذه الإجراءات تأتي بضغوط سعودية، وذلك في إطار محاولات المملكة الرامية للسيطرة على ميناء ومطار ومنافذ المحافظة، والوقوف في وجه أبناء المهره الرافضين لقرار تواجدها العسكري في بوابة اليمن الشرقية.