الرئيسية > عربي و دولي
لهذه الأسباب “رؤية 2030 ” لـ ابن سلمان فاشلة
المهرة بوست - متابعات
[ الأحد, 29 يوليو, 2018 - 06:48 مساءً ]
اعتبر مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فاشلة، نظراً إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في المملكة فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة.
ووجه مجلس الشورى السعودي في شباط/ فبراير 2018، انتقادات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لقيامها بتبديد الموارد الحكومية، وهي من المرات القليلة جداً التي يوجّه فيها مجلس الشورى المنتخَب انتقادات علنية إلى مؤسسة حكومية سعودية.
ورأى مركز كارنيغي، أن ذلك مؤشرٌ عن التباين بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه – لا سيما “رؤية 2030″، أي الخطة الاقتصادية المحورية التي وضعها محمد بن سلمان – وبين الإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة السعودية العاجزة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتنفيذ تلك التطلعات.
ورغم أن “رؤية 2030″ تنص على أن السلطات المناطقية والبلدية سوف تساهم في تخطيط برامج الرؤية ووضعها موضع التنفيذ، إلا أنها لا تشرح كيف سيتم ذلك، كما أنها تفتقر إلى خطة واضحة لإصلاح الهيكليات البيروقراطية وتحقيق لامركزية السلطة.
وكان عجز المنظومة البيروقراطية الراهنة عن إيجاد حلول للمشكلات الإنمائية واضحاً لبعض الوقت، بدءاً من تطبيق الخطط الإدارية والتنموية الكبرى التي وضعتها الحكومة المركزية بموجب “رؤية 2030″ وصولاً حتى إلى تأمين أبسط الخدمات مثل إدارة النفايات، والأمن الغذائي، والمياه.
وأشار المركز في هذا السياق إلى أن أربعة أشخاص قضوا في الفيضانات في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وقبلهم لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، فيما تسببت الفيضانات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بمقتل اثنَي عشر شخصاً، معتبرا أنها مشكلة مستمرة منذ انطلاق موسم الحج في العام 2009، عندما أودت الفيضانات بحياة أكثر من 130 شخصاً، وألحقت أضراراً بقيمة مليارات الدولارات في البنى التحتية المحلية.
علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة السعودية عن فتح تحقيق واسع في ملابسات ما حدث، وأطلقت مناقصات لمشاريع جديدة بهدف تجنُّب وقوع أضرار في المستقبل بسبب الفيضانات.
وتخطّى الديوان (مكتب الملك وولي العهد بالإضافة إلى المستشارين)، السلطات المناطقية والمحلية، مكلِّفاً شركة أرامكو – شركة النفط الوطنية السعودية التي يُعهَد إليها تنفيذ مجموعة واسعة من العقود الإنمائية التي لا علاقة لها بالإنتاج النفطي – الإشراف على التحسينات في البنى التحتية المحلية وإدارتها. على الرغم من تنفيذ مشاريع جديدة ومن صدور قرارات اتهامية بحق مجموعة من المسؤولين الحكوميين في المجالس البلدية ومن رجال الأعمال المحليين في العام 2013 على خلفية سوء إدارتهم لملف الفيضانات، ظلّت جدة تشهد فيضانات كل سنة تقريباً، وكان آخرها في شباط/ فبراير 2018.
ووجهت الحكومة المركزية في الرياض لومها الأكبر على خالد بن فيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي حاول أن يأخذ المشاريع الجديدة على عاتقه، مع أنه لم يكن يتمتع بأي سلطة قانونية على بلدية جدة المسؤولة عن تنمية المدينة، والتي تتبع مباشرةً لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض. على الرغم من أن خالد بن فيصل مارس نفوذه الشخصي بوصفه نجل الملك الراحل فيصل، إلا أنه لم يتمكّن، بسبب السلطة المحدودة لإدارته المحلية، من الحصول على الموارد المالية والقانونية والتنظيمية الضرورية لحكم المنطقة.
وقد ألقى الأمير بدوره باللائمة على البلدية المحلية التي وجّهت أصابع اللوم إلى أرامكو والمتعاقدين. كان الأفرقاء الثلاثة يخوضون معركة من أجل الحصول على الصلاحيات فيما يتهرّبون من تحمُّل الملامة.
وتعكس مشكلة البنية التحتية التي لم تلقَ لها حلاً في جدة، الإخفاق المستمر الذي تعاني منه هيكلية الحوكمة الراهنة في السعودية، ومركزية صناعة القرار في الرياض، وتداخُل السلطات القانونية للمؤسسات، والهيكليات التنظيمية المعقّدة على المستويَين المناطقي والمحلي.
وشدد المركز أنّ مجموعة المؤسسات المناطقية والمحلية، التي يُفترَض بها تطبيق الجزء الأكبر من “رؤية 2030″، معقّدة للغاية في واقع الحال. فهي تنقصها الفاعلية، وتعاني من خلل وظيفي أحياناً، لأسباب عدة منها أنها لم تخضع للإصلاح منذ الثمانينيات، ولا تعكس التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.
وتنقسم السعودية إلى ثلاث عشرة إمارة يحكمها أمير ويُعاونه مجلس مناطقي تابع لوزارة الداخلية. وتُقسَم كل إمارة إلى محافظات يُدير كل منها محافظ ومجلس محلي مسؤولان أمام الأمير والمجلس المناطقي. ويتولّى الملك تعيين الأمراء لحكم المناطق، إنما لا يتمتعون بأي سلطة حقيقية لتنفيذ مشاريع إنمائية مثل تلك الواردة في “رؤية 2030″.
وأكد المركز أن التسلسلية الهرمية والسلطة القانونية في السعودية يسودها تشوّشٌ كبير، لا بل أكثر من ذلك، تتنافس الكيانات الحكومية الوطنية والمحلية – الخاضعة هي نفسها لقوانين صادرة أيضاً عن وزارات مختلفة – على الموارد والسلطة والبروز.
وعلى المستوى الأعلى، هناك كوكبة من المؤسسات الحكومية التي تعمل على تخطيط الخدمات وتأمينها، ومنها المؤسسة الملَكية، والديوان، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكوكبة من الوزارات، ومجموعة من لجان الاستراتيجيات ومكاتب إدارة المشاريع في إطار “رؤية 2030″ وبرنامج التحوّل الوطني، فضلاً عن الهيئات الوطنية (مثل الهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه). لكل هذه المؤسسات مسؤوليات متداخلة – تكمّل بعضها أحياناً، أو تتخطّى بعضها، أو تتنافس في ما بينها – وسلطة قانونية محدودة تتّسع أو تتقلّص استناداً إلى الموارد المخصصة للمؤسسة أو المعارف الشخصية للمسؤولين عنها. وهذه المنظومة المعقّدة تطغى عليها أيضاً كيانات أُنشئَت حديثاً مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة.
وأوضح مركز كارنيغي في تقريره أن المسعى الذي يبذله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإضفاء المركزية على جميع آليات صناعة القرارات، وفق ما تُظهره العملية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل التي أنتجت “رؤية 2030″، لا يمكن النظر إليه سوى بأنه محاولة لكبح الانتقادات السياسية والاضطرابات الاجتماعية المحتملة.
ووجه مجلس الشورى السعودي في شباط/ فبراير 2018، انتقادات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لقيامها بتبديد الموارد الحكومية، وهي من المرات القليلة جداً التي يوجّه فيها مجلس الشورى المنتخَب انتقادات علنية إلى مؤسسة حكومية سعودية.
ورأى مركز كارنيغي، أن ذلك مؤشرٌ عن التباين بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه – لا سيما “رؤية 2030″، أي الخطة الاقتصادية المحورية التي وضعها محمد بن سلمان – وبين الإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة السعودية العاجزة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتنفيذ تلك التطلعات.
ورغم أن “رؤية 2030″ تنص على أن السلطات المناطقية والبلدية سوف تساهم في تخطيط برامج الرؤية ووضعها موضع التنفيذ، إلا أنها لا تشرح كيف سيتم ذلك، كما أنها تفتقر إلى خطة واضحة لإصلاح الهيكليات البيروقراطية وتحقيق لامركزية السلطة.
وكان عجز المنظومة البيروقراطية الراهنة عن إيجاد حلول للمشكلات الإنمائية واضحاً لبعض الوقت، بدءاً من تطبيق الخطط الإدارية والتنموية الكبرى التي وضعتها الحكومة المركزية بموجب “رؤية 2030″ وصولاً حتى إلى تأمين أبسط الخدمات مثل إدارة النفايات، والأمن الغذائي، والمياه.
وأشار المركز في هذا السياق إلى أن أربعة أشخاص قضوا في الفيضانات في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وقبلهم لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، فيما تسببت الفيضانات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بمقتل اثنَي عشر شخصاً، معتبرا أنها مشكلة مستمرة منذ انطلاق موسم الحج في العام 2009، عندما أودت الفيضانات بحياة أكثر من 130 شخصاً، وألحقت أضراراً بقيمة مليارات الدولارات في البنى التحتية المحلية.
علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة السعودية عن فتح تحقيق واسع في ملابسات ما حدث، وأطلقت مناقصات لمشاريع جديدة بهدف تجنُّب وقوع أضرار في المستقبل بسبب الفيضانات.
وتخطّى الديوان (مكتب الملك وولي العهد بالإضافة إلى المستشارين)، السلطات المناطقية والمحلية، مكلِّفاً شركة أرامكو – شركة النفط الوطنية السعودية التي يُعهَد إليها تنفيذ مجموعة واسعة من العقود الإنمائية التي لا علاقة لها بالإنتاج النفطي – الإشراف على التحسينات في البنى التحتية المحلية وإدارتها. على الرغم من تنفيذ مشاريع جديدة ومن صدور قرارات اتهامية بحق مجموعة من المسؤولين الحكوميين في المجالس البلدية ومن رجال الأعمال المحليين في العام 2013 على خلفية سوء إدارتهم لملف الفيضانات، ظلّت جدة تشهد فيضانات كل سنة تقريباً، وكان آخرها في شباط/ فبراير 2018.
ووجهت الحكومة المركزية في الرياض لومها الأكبر على خالد بن فيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الذي حاول أن يأخذ المشاريع الجديدة على عاتقه، مع أنه لم يكن يتمتع بأي سلطة قانونية على بلدية جدة المسؤولة عن تنمية المدينة، والتي تتبع مباشرةً لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض. على الرغم من أن خالد بن فيصل مارس نفوذه الشخصي بوصفه نجل الملك الراحل فيصل، إلا أنه لم يتمكّن، بسبب السلطة المحدودة لإدارته المحلية، من الحصول على الموارد المالية والقانونية والتنظيمية الضرورية لحكم المنطقة.
وقد ألقى الأمير بدوره باللائمة على البلدية المحلية التي وجّهت أصابع اللوم إلى أرامكو والمتعاقدين. كان الأفرقاء الثلاثة يخوضون معركة من أجل الحصول على الصلاحيات فيما يتهرّبون من تحمُّل الملامة.
وتعكس مشكلة البنية التحتية التي لم تلقَ لها حلاً في جدة، الإخفاق المستمر الذي تعاني منه هيكلية الحوكمة الراهنة في السعودية، ومركزية صناعة القرار في الرياض، وتداخُل السلطات القانونية للمؤسسات، والهيكليات التنظيمية المعقّدة على المستويَين المناطقي والمحلي.
وشدد المركز أنّ مجموعة المؤسسات المناطقية والمحلية، التي يُفترَض بها تطبيق الجزء الأكبر من “رؤية 2030″، معقّدة للغاية في واقع الحال. فهي تنقصها الفاعلية، وتعاني من خلل وظيفي أحياناً، لأسباب عدة منها أنها لم تخضع للإصلاح منذ الثمانينيات، ولا تعكس التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.
وتنقسم السعودية إلى ثلاث عشرة إمارة يحكمها أمير ويُعاونه مجلس مناطقي تابع لوزارة الداخلية. وتُقسَم كل إمارة إلى محافظات يُدير كل منها محافظ ومجلس محلي مسؤولان أمام الأمير والمجلس المناطقي. ويتولّى الملك تعيين الأمراء لحكم المناطق، إنما لا يتمتعون بأي سلطة حقيقية لتنفيذ مشاريع إنمائية مثل تلك الواردة في “رؤية 2030″.
وأكد المركز أن التسلسلية الهرمية والسلطة القانونية في السعودية يسودها تشوّشٌ كبير، لا بل أكثر من ذلك، تتنافس الكيانات الحكومية الوطنية والمحلية – الخاضعة هي نفسها لقوانين صادرة أيضاً عن وزارات مختلفة – على الموارد والسلطة والبروز.
وعلى المستوى الأعلى، هناك كوكبة من المؤسسات الحكومية التي تعمل على تخطيط الخدمات وتأمينها، ومنها المؤسسة الملَكية، والديوان، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكوكبة من الوزارات، ومجموعة من لجان الاستراتيجيات ومكاتب إدارة المشاريع في إطار “رؤية 2030″ وبرنامج التحوّل الوطني، فضلاً عن الهيئات الوطنية (مثل الهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه). لكل هذه المؤسسات مسؤوليات متداخلة – تكمّل بعضها أحياناً، أو تتخطّى بعضها، أو تتنافس في ما بينها – وسلطة قانونية محدودة تتّسع أو تتقلّص استناداً إلى الموارد المخصصة للمؤسسة أو المعارف الشخصية للمسؤولين عنها. وهذه المنظومة المعقّدة تطغى عليها أيضاً كيانات أُنشئَت حديثاً مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة.
وأوضح مركز كارنيغي في تقريره أن المسعى الذي يبذله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإضفاء المركزية على جميع آليات صناعة القرارات، وفق ما تُظهره العملية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل التي أنتجت “رؤية 2030″، لا يمكن النظر إليه سوى بأنه محاولة لكبح الانتقادات السياسية والاضطرابات الاجتماعية المحتملة.
مشاركة الخبر:
