كشف احد منتسبي قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، منتسب للواء الأول دعم واسناد، عن جانب من الاتفاق الذي تم بموجبه انشاء هذه القوات خارج القوات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.

يقول منصور سيف بلغة صادمة: نحن مجندون في شركة خاصة. ويكشف أن الإماراتيين اتفقوا معهم من أول يوم، وقال لهم بالحرف الواحد، أنتم تتعاملون معنا بعقود واضحة، وأنهم مثلهم مثل أي شركة، يقبلون التجنيد لمدة سنة، قابلة للتمديد، وبعد انتهاء العقد تنتهي مهمتهم، وأن من حق الاماراتيين إلغاء العقود متى أرادوا، و لا تتحمل أبو ظبي و لا الألوية التي ينتسبون إليها أي مسؤولية.

وأوضح سيف أن من أهم شروط القبول في قوات الحزام، تقديم الإثبات بأن المتقدم للتجنيد جنوبي، وأن يحضر مع الطلب بسلاحه الشخصي، آلي وثلاثة قرون "خزانات" مملوءة بالرصاص، وأحياناً يقبلون بقرن واحد ممتلئ بالرصاص، ويحصل المجنّد على معاش شهري 1000ريال سعودي.

وبخصوص الترقيم المستقبلي ضمن قوات الجيش، قال سيف: هذا من مسؤوليات قيادة المنطقة الرابعة، التي مازالت توعدنا بالترقيم، أما الامارات فالأمر لا يعنيها.

واستدرك مكملاً: نحن حالياً لا نطالب بالترقيم ضمن قوات الجيش، لأن الترقيم في هذه الحالة سينهي عقودنا مع قوات الحزام، ولو انتهت العقود، سنحرم الراتب الإماراتي البالغ 1000ريال سعودي، وهذا ليس من مصلحتنا.

يقول الصحفي فهمي الشعيبي: طريقة العقود في التجنيد لدى قوات الحزام الأمني فكرة أمريكية بدأت بها شركة بلاك ووتر الأمريكية في بداية هذه الألفية.

ويؤكد أن هذه الشركة صار اسمها (أكاديمي)، و تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ولها أيادٍ في معظم الدول العربية، ومعروف أن مشايخ إماراتيين مساهمين في هذه الشركة، وهي يدهم في التجنيد في الجنوب وفي ليبيا وسوريا وغيرها.

وأكد الشعيبي، أن هذه الأفكار لا يمكن أن يقوم بها وينفذها أي من الجيوش العربية، ولا دولة كالإمارات، وعلينا أن نعرف أن ما يتم تنفيذه في هذا الجانب على مستوى الجنوب، جاء نتيجة شغل لشركات التجنيد العالمية، التي تبلغ استثماراتها مليارات الدولارات سنوياً، لهذا هي لا يهمها مستقبل الجندي، بقدر ما يهمها تحقيق أهدافها بعد انتهاء الحاجة إليه.

ويرى متابعون للشأن الجنوبي، أن رئيس حكومة هادي السابق، خالد بحاح، هو مَن سلّم الجنوب للإمارات، وأن تفاهمات بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، هي التي كانت سبباً في فتح شهية الإمارات في الجنوب.

يقول الصحافي منير الديّني، مشروع الحزام الأمني إماراتي بامتياز، و معروف عنها أنها استغلت موافقة رئيس الحكومة السابق بحّاح، على أن إنشائها و تمويلها لتكون قوة موازية للجيش و الأمن الحكومي. معتبراً أن هذه الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها بحاح، لم يحسب من خلالها حساب المستقبل.

ويرى الرائد محمد حسون، من وزارة الداخلية التابعة لحكومة هادي، شكلاً آخر من أشكال تواطؤ “الشرعية” مع إدارة الامارات لـ”الحزام الأمني” و ألوية الحماية و الإسناد.

ويكشف حسون أنه كان مسؤولاً مالياً في شؤون الأفراد بوزارة الداخلية، وتم التخلّص منه في عهد الوزير السابق، لأنه قال لهم مرات كثيرة: لماذا لم يتم إيقاف رواتب الضباط و الأفراد المنتسبين للداخلية.

وأضاف: من العيب على الوزارة أن تشكي من الحزام الأمني، وتسميه مليشيات خارجة عن سلطاتها، وهي في نفس الوقت تدفع لمعظمهم رواتب باعتبارهم من منتسبيها، خاصة الضباط و الصف، و يحصلون على الترقيات في أوقاتها، ويستلمون بنفس الوقت رواتب ومكافآت من الإمارات.

وعن مدى إمكانية تدخل وزير الداخلية الحالي أحمد الميسري، لإصلاح الوضع المختل، يقول حسون: لا أظن ذلك، لأن الميسري بعد زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، غيّر مواقفه من الإمارات وحتى من الحزام الأمني.