المهرة بوست - خاص
[ السبت, 28 يوليو, 2018 - 08:10 مساءً ]

يزداد الوضع تعقيدا في اليمن، مع تركيز الحوثيين على استهداف السفن في خطوط الملاحة الدولية، وهو الأمر الذي أُثار غضب المجتمع الدولي نتيجة لتهديد مصالح الكثير من الدول.

ونتيجة لذلك، اضطرت المملكة العربية السعودية التي استهدف الحوثيون سفنها، إلى إيقاف مرور جميع شحنات النفط الخام الخاص بها والذي يمر عبر مضيق باب المندب، وهو ذات التوجه الذي تعتزم الكويت تنفيذه خشيه تعرض سفنها لهجمات مماثلة.

ووجهت إيران مؤخرا على لسان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تهديدا مباشرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "إن البحر الأحمر لم يعد آمناً". في الوقت ذاته هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإغلاق مضيق هرمز، ومواجهة الولايات المتحدة بطرق مختلفة بقوله "لدينا مضائق كثيرة وهرمز أحدها".


خيارات بديلة

وأمام التصعيد إيران ومليشياتها في اليمن، يرى الباحث عبدالسلام محمد أن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، يعطي للسعودية فرصة التشارك مع الشرعية اليمنية في تفعيل موانئ المهرة وحضرموت لتصدير النفط الخليجي إلى البحر العربي والمحيط الهندي.

كما أكد أن تهديد الحوثيين بإغلاق باب المندب، يعطي التحالف فرصة لتحرير الحديدة وتأمين الساحل كاملا.

وللسعودية –كما هو معروف- نفوذ واسع في حضرموت الحدودية مع المملكة، ولها تأثير قوي على شخصياتها التي ترتبط بعلاقات وطيدة معها.


مقدمات سعودية

كما هو معروف فإن المملكة العربية السعودية تعتمد باقتصادها على الثروة النفطية بدرجة رئيسية، وهو ما جعلها تحاول العثور على طرق أخرى للتخلص من تهديد إيران لها بإغلاق مضيق هرمز الذي تشرف عليه طهران وسلطنة عُمان.

ونتيجة لذلك فقد سعت المملكة منذ وقت مبكر إلى إيجاد موطئ قدم لها بالمهرة، ويعود ذلك إلى رغبتها بالسيطرة على الشريط الحدودي لمد أنابيب النفط من صحراء الربع الخالي إلى بحر العرب، للتخلص من تهديدات طهران.

ويتوقع مراقبون أنه في حالة اتجهت المملكة نحو فرض تواجدها بالمهرة لتحقيق مصالحها الاقتصادية، ودون التنسيق مع الشرعية، فإن ذلك يعني مزيد من الاحتقان بالمحافظة التي قد يتم جرها إلى العنف.


حراك مهري

ومنذ أكثر من شهر، بدأ أبناء المهرة اعتصامهم للمطالبة بإعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي، وتسليمهم للقوات الحكومية وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالانتشار في المحافظة، تنفيذا لتوجيهات هادي الصادرة عام 2017.

كما طالبوا كذلك بمراعاة العمل حيثما أمكن لتحقيق بين قيادة المحافظة ومدراء الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى تحسين وضع الخدمات العامة والاهتمام بمؤسسة الشركة المحلية، ورفع القيود الاستثنائية المفروضة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير بالمهرة.

وتم التوصل لاتفاق بين السعودية والمعتصمين، لكن المملكة بدأت بالتنصل عنه، وتكثيف وجودها العسكري بالمهرة، فضلا عن البحث عن حلفاء جدد وإقصاء الشخصيات الاجتماعية المؤثرة المؤيدة للاعتصامات.