المهرة بوست - خاص
[ الجمعة, 27 يوليو, 2018 - 07:45 مساءً ]

ضربت اليمن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، الذي آثار مخاوف المواطنين من عجزهم عن توفير احتياجات أسرهم الضرورية، في حال استمرار انهيار الاقتصاد.

وتواصل انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى بشكل متسارع خلال الأيام القليلة الماضية، إذا وصل سعره أمام الدولار الواحد قرابة 515 ريالا، بعد أن كان لا يتعدى قبل الانقلاب 218.

خلال العام 2017 بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية عن العام الفائت 25%، ومقارنة بما قبل الحرب 2014، سجل متوسط ارتفاع بلغ 72%، وفق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.

نسبة الفقر في اليمن تجاوزت 85%، فيما تقول منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 82% من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

وفي ظل استمرار انهيار الاقتصاد في البلاد، من المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر بشكل أكبر، نظرا لأن رواتب الموظفين لا تشهد أي علاوات.

أسباب مختلفة

حول أسباب توالي انهيار الريال اليمني، قال الباحث بالشؤون الاقتصادية نبيل الشرعبي إن ذلك يعود إلى فشل البنك المركزي اليمني بالقيام بوظيفته الفعلية.

وسبب ذلك –كما بيَّن لـ"المهرة بوست"- عدم القدرة على السيطرة وضبط السوق المصرفية والتي يغلب عليها طابع السوق غير الرسمية بنسبة عالية، وكذا اقتصار عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن على نقل المهام والصلاحيات وبصورة غير كاملة، وتجاهل احتياطي النقد الاجنبي والدورة المالية من العملة المحلية.

إضافة إلى "عدم الاهتمام بإيقاف السوق السوداء والمضاربة بالعملة بعيدا عن رقابة البنك المركزي، واختلال أدوات السياسة المالية والنقدية وإعادة تدوير رموز الفساد المالي والنقدي من خلال التدوير الوظيفي".

وتابع "يعد كذلك فقدان السيطرة على فساد فاتورة الاستيراد الوهمية، إذ يستحوذ نشاط الاستيراد الوهمي على جزء كبير من العملة الصعبة، فضلا عن استمرار تهريب العملة الصعبة خارج البلد، ورمي كل الحمل على كاهل البنك المركزي وتحميله مسؤولية المالية العامة ووزارة المالية".

"كما أن توقف عملية الادخار والإيداع في الجهاز المصرفي وقيام المدخرين بتكديس أموالهم في خزاناتهم الخاصة بالمنازل بعد تحويل مدخراتهم من الريال اليمني إلى العملة الصعبة، أدى إلى استمرار تدهور الريال".

حلول

بدوره يطرح الباحث في الشؤون الاقتصادية نشوان عبدالباقي عدة مقترحات للحد من انهيار العملة، أبرزها تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، وفتح المنافذ البحرية والبرية لتسهيل حركة الصادرات والواردات، وتحقيق انتعاش اقتصادي للبلد ولو بصورة نسبية، من شأنه أن يساهم بالحد من تلك الأزمة.

وأكد "يجب إنهاء الانقسام في الإدارة النقدية للبلد المتمثّلة بالبنك المركزي؛ بحيث تكون سلطة نقدية واحدة"، مشيرا إلى صعوبة تنفيذ تلك الحلول في الوقت الراهن، وهو ما يعني استمرار الانهيار الاقتصادي بالبلد.

الجدير ذكرة أن الحكومة بدأت بالتفاوض مع البنك الدول حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لدفع رواتب موظفي الدولة، على أن يتم تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام (المورد السيادي) لسداد القرض، وهو ما يعني عدم استفادة البلاد من عائدات الذهب الأسود الذي يعد أحد مصادر حصول البلاد على العملة الصعبة.