أمر المصرف المركزي لدولة الإمارات شركات الصرافة بتشديد معايير عملها لدرء شبهات التدفقات المالية غير المشروعة وإلا فإنها ستقع تحت طائلة الغرامات أو إلغاء التراخيص.
وقالت وكالة رويترز للأنباء الخميس إن المصرف المركزي أصدر مؤخرا نشرة من 150 صفحة أوضح فيها معايير يجب على شركات الصرافة الامتثال لها بحلول يناير/كانون الثاني 2019.
وتأتي هذه التعليمات بعدما قطعت بنوك محلية عدة علاقاتها مع شركات الصرافة في البلاد -وعددها نحو 125 شركة- بسبب الخوف من شبهة التدفقات المالية المرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن المعايير الجديدة تشمل فحص وتسجيل هوية المرسلين والمستقبلين لجميع التحويلات المالية، وهو ما لا يعمل به حاليا إلا في المعاملات التي تزيد على ألفي درهم (545 دولارا).
وذكرت المصادر أن تحويلات الأموال بين شركات الصرافة في الإمارات يجب أن تجرى عبر نظام التحويل الإلكتروني للمصرف المركزي بدلا من إتمامها نقدا.
وقد ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة صرافة واحدة في عام 2016 بسبب مخالفتها قواعد مكافحة غسل الأموال، وكان المصرف قد ألغى رخصتين لشركتين أخريين في عام 2013 بسبب خرق قواعد تنظيمية مالية.