المهرة بوست - وكالات
[ الإثنين, 23 يوليو, 2018 - 06:53 مساءً ]

قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، اليوم الإثنين، إن "السودان لا يتعرض لضغوطات أو إملاءات خارجية (دون تفصيل) ليعمل على وقف نشاط عصابات الاتجار وتهريب البشر، إنما من مسؤوليته تجاه الجميع".
جاء ذلك في حديث للمسؤول السوداني خلال تدشين فيلمين وثائقيين، من إنتاج وزارة الإعلام، عن ظاهرة الاتجار بالبشر، والتعايش الديني في البلاد.
وتابع "رغم إمكانيات البلاد الشحيحة، يبذل السودان جهوداً جبارة لمحاربة الظاهرة العالمية، ويتحمل الكثير من التكاليف والعائد يرجع للدول الغربية".
وأشار وزير الإعلام، إلى أن القوات السودانية (أمن، شرطة وجيش) "لا تحارب تجار البشر والمهربين إنما تعمل على إنقاذ ضحايا ذلك النشاط الإجرامي التائهين في الصحراء".
وقال "مثلما يعملون على إنقاذ المهاجرين من إعماق البحار، نحن ننقذهم من الموت في الصحاري".
وأضاف "على المجتمع الدولي أن يعين السودان لا أن توجه له التهم في عدم التعامل بجدية معهم".
ودعا عثمان، "دول أوروبا (دون تسمية) لوضع صيغة مشتركة للتعامل مع الظاهرة".
واستدرك " الحضارة الأوربية قامت على موارد وثروات الدول التي يخرج منها المهجرون الآن، وعلى الأوربيين دفع ثمن قيام حضارتهم على تلك الثروات بإيجاد الحلول الجذرية".
ودشنت وزارة الإعلام الإثنين، فيلمين من إنتاجها بالتعاون مع مركز الفداء للإنتاج الإعلامي (شبة حكومي)، الأول يتناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والثاني يتطرق لقضية التعايش والتسامح الديني في السودان".
وأوضح بلال أن الفيلمين "متوفران باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتستهدف المجتمعات الأوربية والغربية لتعريفهم بدور السودان ونجاحه في محاربة الهجرة غير الشرعية، وتعريفه بالتعايش الديني الذي ينعم به".
وأضاف "القضيتان (الاتجار بالبشر والتعايش الديني) تثار بهما اتهامات كثيرة في حق البلاد، ويتخذها البعض (لم يسمهم) لاستهدافنا في المنابر الأممية والدولية".
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد من هذه الظاهرة صادق البرلمان السوداني، مطلع 2017، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أنَّ "الأخيرة" تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين.
السودان.. نعمل على محاربة الهجرة غير الشرعية دون ضغوط وإملاءات
قال وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، اليوم الإثنين، إن "السودان لا يتعرض لضغوطات أو إملاءات خارجية (دون تفصيل) ليعمل على وقف نشاط عصابات الاتجار وتهريب البشر، إنما من مسؤوليته تجاه الجميع".
جاء ذلك في حديث للمسؤول السوداني خلال تدشين فيلمين وثائقيين، من إنتاج وزارة الإعلام، عن ظاهرة الاتجار بالبشر، والتعايش الديني في البلاد.
وتابع "رغم إمكانيات البلاد الشحيحة، يبذل السودان جهوداً جبارة لمحاربة الظاهرة العالمية، ويتحمل الكثير من التكاليف والعائد يرجع للدول الغربية".
وأشار وزير الإعلام، إلى أن القوات السودانية (أمن، شرطة وجيش) "لا تحارب تجار البشر والمهربين إنما تعمل على إنقاذ ضحايا ذلك النشاط الإجرامي التائهين في الصحراء".
وقال "مثلما يعملون على إنقاذ المهاجرين من إعماق البحار، نحن ننقذهم من الموت في الصحاري".
وأضاف "على المجتمع الدولي أن يعين السودان لا أن توجه له التهم في عدم التعامل بجدية معهم".
ودعا عثمان، "دول أوروبا (دون تسمية) لوضع صيغة مشتركة للتعامل مع الظاهرة".
واستدرك " الحضارة الأوربية قامت على موارد وثروات الدول التي يخرج منها المهجرون الآن، وعلى الأوربيين دفع ثمن قيام حضارتهم على تلك الثروات بإيجاد الحلول الجذرية".
ودشنت وزارة الإعلام الإثنين، فيلمين من إنتاجها بالتعاون مع مركز الفداء للإنتاج الإعلامي (شبة حكومي)، الأول يتناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والثاني يتطرق لقضية التعايش والتسامح الديني في السودان".
وأوضح بلال أن الفيلمين "متوفران باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتستهدف المجتمعات الأوربية والغربية لتعريفهم بدور السودان ونجاحه في محاربة الهجرة غير الشرعية، وتعريفه بالتعايش الديني الذي ينعم به".
وأضاف "القضيتان (الاتجار بالبشر والتعايش الديني) تثار بهما اتهامات كثيرة في حق البلاد، ويتخذها البعض (لم يسمهم) لاستهدافنا في المنابر الأممية والدولية".
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد من هذه الظاهرة صادق البرلمان السوداني، مطلع 2017، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أنَّ "الأخيرة" تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين.