المهرة بوست - المهرة بوست-تقرير خاص
[ الأحد, 22 يوليو, 2018 - 12:57 مساءً ]

بحجة منع تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر سلطنة عمان، نشرت السعودية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قوات كبيرة في محافظة المهرة البوابة الشرقية لليمن.
ولم تكتفي بنشر قواتها في الحدود مع سلطنة عمان، بل وزعتها، في مطار الغيضة وميناء نشطون دون مبرر،. كما سعت للتغلغل في المجتمع المهري، وسلحت عدد من رجال القبائل بعد استقطاب زعمائها، مما أثار غضب المهريين المسالمين الذين حذروا حينها من تفجر صراع بين القبائل.
وكان قائد القوات السعودية بمحافظة المهرة  العميد "عبدالعزيز الشريف"، قد فند حجج تهريب الأسلحة التي جاءت من أجلها الرياض بقواتها العسكرية إلى المحافظة، في لقاء سابق له مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة وقيادة السلطة المحلية والذي أكد حينها أنه لايوجد أي تهريب عبر سلطنة عمان وأن نسبة اتهريب (صفر).
وفي السابع من مايو/أيار الماضي قال رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المَهرة وسقطرى عبد الله آل عفرار إن الوجود العسكري السعودي غير مبرر حيث إنه لا وجود للحوثيين في المهرة.
ونهاية الشهر نفسه، زار السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المهرة، وقالت وسائل إعلام سعودية إن الزيارة تأتي لمتابعة برنامج إعادة الإعمار عقب إعصار "ماكونو".
ويرى مراقبون أن تلك التحركات لها أهداف خفية، من أهمها أن السعودية لها أطماع قديمة في محافظة المهرة وسعت للسيطرة على الشريط الحدودي لتمد أنابيب النفط من صحراء الربع الخالي إلى بحر العرب.
في 25 يونيو/حزيران الماضي توافد سكان المهرة إلى مدينة الغيضة -مركز المحافظة، لتنفيذ اعتصامات تندد بالتواجد السعودي في المحافظة، معلنين تغليب المصلحة العامة لابناء المهرة وضرورة الوقوف امام الاخطار التي تحوم حول المحافظة التي ظلت خلال الثلاثة السنوات الماضية بعيدة عن الفوضى والحرب التي تدمر البلاد.
وبعد أكثر من أسبوعان على مرورو الإعتصامات توصل المتظاهرون إلى اتفاق بين السلطة المحلية وقيادة التحالف ممثلا بالجانب السعودي وتمت الموافقة على بعض المطالب ووضع آلية لتنفيذ باقي المطالب.
وكان من أهم المطالب التي تم الاتفاق عليها، إعادة العمل في منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون إلى وضعهم الطبيعي وتسليمهم إلى قوات الأمن المحلية والجيش بحسب توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه بالبرقية رقم ( 41 ) لعام ( 2017) بتاريخ 11 نوفمبر 2017 ، وعدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية في محافظة المهرة بشكل عام والمنافذ الحدودية بشكل خاص، والعمل على تسهيل معاملات وإجراءات المواطنين فيها.
والأربعاء الماضي قالت مصادر في محافظة المهرة إن القوات السعودية خرقت الاتفاق الذي وقعته مع المعتصمين بالمحافظة، وإنها شرعت في استحداث نقطة تفتيش تقع بين منفذي شحن والغيضة بمركز المحافظة.
وأضافت المصادر أن طائرة عمودية وأربع مدرعات ساندت هذه القوات التي انتقلت إلى وادي "تنالة" في نقطة تديرها قبيلة "بيت كده".
وفي ذات اليوم، اعتبر مصدر في اللجنة المنظمة للاعتصام، الذي رُفع يوم الجمعة الماضي لفتح المجال لتنفيذ بنود الاتفاق، نصب القوات السعودية لهذه النقطة العسكرية انتهاكًا للاتفاق المبرم، والذي ينص على عدم السماح لأي قوة لا تخضع للسلطة المحلية بالتدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة.
مزاحمة النفوذ العماني
يرى المحلل السياسي اليمني "محمد الغابري"، أن المملكة تنظر إلى الحالة الراهنة للدولة اليمنية الواقعة في أزمة وهي من تقود تحالفا لاستعادة الدولة، فرصة تاريخية لفرض وجود سعودي في المهرة.
وأفاد "الغابري" في تصريح لـ "للمهرة بوست"، أن الرياض تسعى من خلال تواجدها في المناطق الشرقية للبلاد، إلى مزاحمة النفوذ العماني.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي لمخططها الذي سعت إلى تنفيذه لولا الإنتفاضة الشعبية التي حالت دون تحقيقه خلال الأيام الماضية هو توفير وجود لها على البحر العربي.
وأضاف: ومن المخططات التي تسعى لتحقيها الرياض هي إيجاد الأرضية  الملائمة لمد أنابيب النفط إلى البحر العربي بعيدا عن مضيق هرمز.
وبين "الغابري" أن المملكة ليست جادة في العمل على إنهاء التمرد في اليمن، ولا تريد أن تتعامل مع الدولة اليمنية في مسألة مد الأنابيب مع أن ذلك هو الاسلم سياسيا وقانونيا "اي استعادة الدولة".
واعتبر التعامل مع الحكومة، بشأن المصالح المشتركة أفضل سياسيا وقانونيا مما تفعل المملكة الان مشيرا إلى أن سلوكها الحالي غير قانوني وعمليا تكثر أعدائها في اليمن وتخدم الحوثيين.
دوافع كثيرة
ويذهب الخبير العسكري اليمني "علي الذهب"، إلى أن الإصرار السعودي على التواجد العسكري في المهرة وراءه أكثر من دافع.
وأشار "الذهب" في تصريح لـ "للمهرة بوست"، إلى أن (المهرة تمثل أقرب مسافة بين هذا البحر والحدود البرية الحنوبية -الشرقية للسعودية، ما يتيح لها التخلص، جزئيا، من التحكمات الإيرانية في مضيق هرمز، التي تهدد، من وقت إلى آخر، بإغلاقه امام الملاحة الدولية، وتدفق النفط.
وأفاد: عبر سواحل المهرة، يمكن مد أنابيب النفط من حقل شيبة إلى بحر العرب، وهو حقل ينتج، يوميا، أكثر من مليون برميل.
وبين "الذهب"، أن هناك دوافع أخرى تتعلق بعلاقتها الحدودية غير المستقرة مع الإمارات وعمان، وشعورها بالوجود في هذه المناطق والتأثير فيها وولاءات قبائلها مستقبلا، قد يضمن لها المزيد من متانة أمنها القومي، في مناطق تمثل مدخلا للتأثير فيه سلبا وإيجابا).