كشف مصدر يمني مطّلع لـ "الخليج أونلاين" أن الإمارات بدأت باستثمار الموارد النفطية اليمنية من خلال شركة نمساوية تستحوذ أبوظبي على جزء من رأسمالها عبر أذرع متعدّدة.
ووفقاً للمصدر فإن "شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) التابعة لحكومة أبوظبي تستحوذ على 24.9% من الشركة النمساوية التي كانت اشترتها الشركة الروسية (غاز بروم)".
واستغلّت الإمارات مشاركتها في التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن للسيطرة على موانئ وجزر يمنية وبناء قواعد عسكرية، حيث يؤكّد مراقبون أن "الاقتصاد أحد أبرز أجندة أبوظبي في اليمن".
وأعلنت الحكومة اليمنية، الأحد 25 مارس الجاري، استئناف إنتاج النفط من حقل "العقلة" النفطي في محافظة شبوة؛ عبر عودة الشركة النمساوية لاستئناف عمليّاتها، التي تعدّ أول شركة أجنبية تعود إلى اليمن بعد توقّف قسري لمدة ثلاثة أعوام بفعل الحرب، كما أن للشركة نشاطاً استكشافياً في المحافظة نفسها.
وتوقّفت عمليات الشركات النفطية الأجنبية في اليمن عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، في سبتمبر 2014.
وتُقدَّر الطاقة الإنتاجية للحقل بنحو 17 ألف برميل يومياً من أصل 400 ألف برميل هي الحصة الإجمالية التي ينتجها اليمن من النفط، والذي يمثّل 70% من موارد الدولة في فترة ما قبل الحرب.
وكان اليمن أعاد تصدير النفط من حقول المسيلة بحضرموت، أواخر العام 2016، التي تمثّل 39% من نسبة الإنتاج النفطي اليمني، ونجحت الحكومة اليمنية عام 2016 في بيع نحو 3.5 مليون برميل مجمّدة في خزانات ميناء "الضبة" النفطي؛ بعد موافقة التحالف، والإمارات بالتحديد، لكنها لم تتمكّن بعد من إعادة التصدير من حقول "صافر" بمأرب؛ بسبب مرور أنابيب النفط بمناطق الانقلاب.
ويقول المصدر الذي تحدث لـ "الخليج أونلاين" إن كمية النفط في الأنبوب تقدَّر بأكثر من مليون برميل، لكن لم يتم سحبها؛ للحفاظ على أنبوب النقل الذي ينتهي في ميناء رأس عيسى بالحديدة، القابع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.