المهرة بوست - وكالات
[ الاربعاء, 18 يوليو, 2018 - 01:24 صباحاً ]

أعلن وزير التنمية الإدارية القطري ووزير العمل الأردني، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، عن توفير قطر نحو ألف فرصة عمل للأردنيين المقيمين على أراضي قطر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن وزير العمل الأردني سمير مراد قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: "اتفقنا مع الجانب القطري الشقيق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي العمل في البلدين.

 

وأوضح أن "هذه اللجنة ستعمل من خلال مسارين، الأول يتعلق بتحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع من خلال توفير أول 1000 فرصة عمل وربما 2000 للشباب الأردني حتى شهر أيلول/ سبتمبر، والمسار الثاني، بناء قاعدة بيانات شاملة للأردنيين الباحثين عن عمل ووضعها بين يدي أصحاب الأعمال في قطر، فضلا عن التواصل مع أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال من خلال الغرف التجارية في البلدين".

 

وأضاف مراد أن "قطر أبدت استعدادا كاملا لتسهيل عملية منح التأشيرات للأردنيين الباحثين عن عمل".

وأشار إلى أن الأردن سيقوم، من خلال فرص العمل المتاحة، بتوفير إسناد كامل لمشاريع كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح الوزير مراد أن "فرص العمل المستهدفة ستكون علمية، فنية، تقنية، ستعود بالنفع على الطرفين، على أن تشمل مختلف القطاعات، فنحن نتحدث عن وظائف في القطاع الطبي والتمريضي والمهن المساندة من مختبرات طبية وصيادلة، وهناك قطاع الإنشاءات والزراعة والمصارف والمال والتأمين والتربية والتعليم وغيرها"، مشددا على أن "الأردن سيقوم من خلال فرص العمل المتاحة بتوفير إسناد كامل لمشاريع كأس العالم 2022 في قطر بمختلف الأنشطة والقطاعات المتصلة بتلك المشاريع".

وأشار الى أن "مبادرة قطر ستسهم في الحد من نسبة البطالة [في الأردن] البالغة 18.5 بالمئة والتي تعادل 280 ألف عاطل عن العمل"، موضحا أن "سبب هذه البطالة يعود في جانب منه إلى أعداد العمالة المرتفعة الوافدة إلى الأردن والناجمة عن اللجوء القسري في المنطقة".

 

وكان وزير العمل الأردني، سمير مراد، تلقى دعوة لزيارة الدوحة، لبحث الآليات المرتبطة بالوظائف التي تعهدت بها دولة قطر بشأن توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وشهد الأردن في نهاية أيار مايو ومطلع حزيران/يونيو الماضيين، احتجاجات شعبية واسعة، رافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته حكومة هاني الملقي، بالإضافة إلى قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.

ورفع المحتجون، حينها، شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وسحب مشروع القانون المثير للجدل، وهو ما تم فعلا، إذ أنه وفور تكليف العاهل الأردني لرئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز بتشكيل الحكومة، أعلن الأخير بدوره نية الحكومة سحب مشروع قانون الضريبة وبدء النقاش حوله.

وفور هدوء الاحتجاجات ، عقد في مكة اجتماع رباعي، ضم قادة دول كل من الردن والسعودية والكويت والإمارات، وجاء في بيانه إعلان يتمثل في حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي، وهي؛ وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات و تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتلا ذلك لقاء جمع العاهل الأردني في العاصمة عمان مع نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم الإعلان في أعقاب اللقاء، عن تقديم دعم للأردن من قطر بقيمة 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.

مشاركة الخبر: