المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 29 مارس, 2018 - 07:52 مساءً ]

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية الحكومة البريطانية بالتوقف عن دعم الحكومة السعودية في حربها باليمن، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة للحرب.

قال بيان المنظمة الدولية، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «بريطانيا تخاطر، بالتواطؤ في جرائم الحرب من خلال تزويد السعوديين بكميات كبيرة من الأسلحة، في ظل انتهاك قوانين الحرب بشكل روتيني.

وأوضحت أن «الطريقة التي يدير بها التحالف بقيادة السعودية الحرب أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني، الضعيف أصلاً، وتحويله إلى أزمة إنسانية كاملة، وهي الأسوأ في العالم»، مبيناً أنه «يعاني نحو 1.8 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد، وهناك أكثر من مليون حالة مشتبه بأنها كوليرا، و8.4 ملايين يمني على حافة المجاعة».

وانتقدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان دور الحكومة البريطانية مؤكدة أنها «واحدة من أقوى الداعمين للسعودية والتحالف الذي تقوده»، موضحة أنها «قدمت دعماً غير نقدي إلى حد كبير لدور السعودية في الحرب، فضلاً عن بيعها معدات عسكرية بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني خلال فترة الحرب».

وتسائل البيان: «كيف تدافع الحكومة البريطانية عن مثل هذه السياسة غير المتسقة تجاه اليمن؟ يصر الوزراء على أن البقاء على مقربة من السعودية وتقديم النصيحة وراء الأبواب المغلقة هو أكثر الطرق فعالية للتأثير على أفعال السعودية، إلى جانب المشورة العسكرية والدعم العملي من خلال مبيعات الأسلحة».

كما شدد على أن «الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان إلى بريطانيا. فرش الوزراء البريطانيين السجادة الحمراء له وتحدثوا عن وعوده بالإصلاح، وأعدوا صفقات الأعمال ووافقوا على حزمة مساعدات، كما أجازوا بيع 48 طائرة مقاتلة إلى السعودية – كل هذا دون أن يظهر أي تغيير ذي مغزى في السياسة السعودية تجاه اليمن. كان ثمة ثلاثة مجالات للفشل».

وفندت المنظمة مزاعم بريطانيا بأن «السعودية تلتزم خلال حملتها العسكرية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي»، واصفة هذا الادعاء بـ «السخيف» و«الخيال»، كاشفة أنها وثقت «87 هجوماً غير قانوني من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، أدت إلى مقتل ألف مدني تقريباً، وبعض هذه الهجمات قد تصل إلى جرائم حرب».

وطالبت المنظمة في نهاية خطابها الحكومة البريطانية يإعادة التفكير في نهجها تجاه السعودية والصراع اليمني، مع «عدم وجود نهاية تلوح في الأفق لهذه الحرب التي تشوبها الانتهاكات»، موضحة أن «بريطانيا تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب من خلال تزويد السعوديين بكميات كبيرة من الأسلحة، في ظل انتهاك قوانين الحرب بشكل روتيني».

وأشارت إلى أن «عدم اعتراض بريطانيا علنا على الغارات الجوية غير القانونية، والأرواح التي فقدت بسبب القيود السعودية على الموانئ اليمنية الرئيسية، سيقوض بشكل خطير الجهود الإنسانية الجديرة بالثناء التي تقودها وزارة التنمية الدولية، ويلطخها بشكل لا رجعة فيه» مؤكدة على الحاجة لجهود دبلوماسية بريطانية علنية و«قائمة على المبادئ» تجاه اليمن.