المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 21 يونيو, 2024 - 06:58 مساءً ]

استنكر تكتل "القوى الوطنية الجنوبية" محاولات بيع ميناء عدن لشركة موانىء ابو ظبي، ورفض عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانيء عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م. 

وقال التكتل، في بيان له، إن رفض مراجعة حسابات شركة تطوير موانئ دبي، هو " تكرار مشين لما حصل سابقا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر اماراتي". 

وأضاف هذه الخطوة تأكيد على مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية. 

واعتبرت "القوى الوطنية الجنوبية" عدم تكمين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانيء عدن، جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة.

وأكدت دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانىء ابو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك. 

كمل أكدت القوى الوطنية، بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك.

وحذرت من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن، مجددة رفضها لتمرير مثل هذه الاتفاقات "المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا". 

وطالب البيان كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لايقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة اجياله القادمة. 

وحمل البيان قيادة السياسية المسؤولية القانونية والاخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية.
وأعادت القوى الوطنية الجنوبية التذكير بالاتفاقات التي سبق وتم الغاؤها مع شركات موانىء دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من أضرارا افقدته مكانته الملاحية الدولية. 

وقالت إن اتفاق التأجير لموانئ دبي والذي تم الغاؤه عمل على تعطيل وظيفة الميناء لصالح موانئ أخرى في المنطقة. 

وجددت التحذير من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية. 

مشاركة الخبر: