المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 31 مايو, 2024 - 06:47 مساءً ]

قال محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب المعبقي، إن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وأضاف المعبقي، خلال مؤتمر صحفي عقده في عدن، أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.

وأكد انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.

وحذر من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار. موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي.

وقال محافظ البنك المركزي "أن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن".

مطمئن محافظ البنك المركزي، المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم.

وقال، إن اي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.

وجدد محافظ البنك المركزي التأكيد أن البنك سيستمر بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء.

واتهم الحوثيين بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة مما خلق انقساماً نقدياً وواقعاً مريراً عانى منه الشعب اليمني بكامله خاصة الواقعين تحت سيطرته والذين حرموا من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة.

ولفت إلى أن الجماعة خلقت ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي تسيطر عليها وفرضت سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم.

مشاركة الخبر: