المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 30 مايو, 2024 - 10:52 مساءً ]

استنكرت جمعية البنوك بصنعاء، القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وقرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.

ووصف مسؤول في جمعية البنوك بصنعاء، تلك القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية، وفقا لوكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وتحدث المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب كافة وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد.

وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن تلك القرارات وما يتبعها من خطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته بما في ذلك البنك المركزي عدن ذاته.

وقال "لن يكون لتلك القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية".

وأضاف المصدر "لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده".

ودعت جمعية البنوك اليمنية مختلف المنظمات المهنية والمجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني إلى أن تقف موقفا مسؤولا من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.

مشاركة الخبر: