المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 29 مايو, 2024 - 06:26 مساءً ]

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بشكل عاجل إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر  من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للانتقالي، ضد قائد لواء النقل السابق "امجد خالد و7 آخرين.

وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أن المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة لمؤقتة عدن أصدرت أمس، أحكامًا بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي اللواء "أمجد خالد"، وسبعة آخرين، داعيًا الجهات القضائية العليا والسياسية لعدم الاعتداد بذلك الحكم ونقضه.

وقال المركز إن المحكمة برئاسة القاضي "يحيى السعيدي"،  قضت أمس الثلاثاء بإعدام 8 متهمين، على خلفية قضيتي تفجير موكب محافظ العاصمة عدن "أحمد حامد لملس"، وتفجير مطار عدن الدولي.

وأضاف أن حكم الإعدام شمل كلاً من: اللواء "أمجد خالد فرحان القحطاني، ومحمد أحمد يحيى الميسري، وهارون خالد محمد، وصالح وديع صالح الحداد، وإبراهيم وديع صالح الحداد، وفهد فهيم مرعي، وأحمد علي أحمد المشدلي، وفارس علي سالم".

وأصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن لسنوات متفاوتة بحق متهمين آخرين، بالاشتراك في عصابة مسلحة.

واتهمت النيابة المتخصصة في الادعاءات التي وجهتها لـ اللواء  أمجد خالد "ارتكابه 7 عمليات إرهابية، بينها تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مسؤولين كبار وتسببت بمقتل عشرات الأبرياء" وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام، وفقا لبيان المركز الامريكي للعدالة.

في سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أيضًا، حكمًا بسجن الصحفي "أحمد ماهر" 4 سنوات، والمعتقل منذ نحو عامين دون تقديم أي دليل حقيقي على الاتهامات التي وُجهت له سوى اعترافات الصحفي على نفسه بارتكاب تفجيرات واغتيالات بسبب التعذيب الذي تعرض له ونفاه في أكثر من مرة عبر محاميه.

نوه (ACJ) إلى أن حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة يخالف ما استقر عليه القانون الدولي من عدم جواز إنشاء محاكم خاصة، وضرورة محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وضمان استقلالية القضاء وتمكين المتهم من كافة حقوقه القانونية.

وشدد على أن تلك الأحكام لا يُعتد بها كون المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يقوموا بتقديم أوجه الدفاع الكاملة عن أنفسهم، مُضيفًا بأن سجل تلك المحكمة مليء بحوادث مشابهة.

وأكد المركز الأمريكي ، أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يُسيطر على عدن، يستخدم الجهات القضائية كوسيلة للانتقام السياسي وملاحقة خصومه ومعارضيه، فضلًا عن استخدامه كغطاء لإضفاء الشرعية على الأحكام الجائرة الصادرة عن تلك الجهات القضائية.

وأوضح أن سلوك النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يشوبه العديد من المخالفات القانونية والإجرائية الصارخة التي تهدم أي أساس قانوني لتلك الأحكام والتحقيقات.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بإلغاء تلك الأحكام ووقف سياسة الانتقام السياسي عبر استخدام القضاء، مؤكدًا على أن تلك الأحكام القضائية هي أحكام منعدمة وباطلة كونها تفتقر للأسس القانونية السليمة والمتعارف عليها، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي  لوقف انتهاكاته وملاحقاته ضد الناشطين والخصوم السياسيين.

مشاركة الخبر: