المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 16 مايو, 2024 - 07:40 مساءً ]

دعت رابطة أمهات المختطفين، إلى إنقاذ حياة المحامي "سامي ياسين"، المخفي في سجون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، منذ سبعة أشهر.

وقالت الرابطة في بلاغ اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا من أسرة المعتقل تعسفاً "سامي ياسين قايد الشرجبي" من قبل قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن منذ 16/نوفمبر 2023 يفيد بتدهور حالته الصحية حسب إفادة مصدر للعائلة.

وأضافت أن الأسرة، سربت صورة للمعتقل "الشرجبي" في مطلع مارس 2024 يظهر فيها وهو يرقد في إحدى المستشفيات وقد نحل جسمه، وأبلغ المصدر عائلته بأن سامي كان يتقيأ ويتألم باستمرار.

وقدمت أسرة المعتقل تعسفاً "سامي ياسين" مع محاميه طلباً للنائب العام بإجراء فحص طبي له من قبل لجنة طبية أو نقله إلى المستشفى لإصدار تقرير طبي يتضمن تشخيصاً واضحاً لحالته الصحية، إلا أنه إلى الآن لم يتم التجاوب.

وحسب بلاغ عائلته فإن "سامي ياسين"، اعتقل أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بخور مكسر بعدن، وقد تلقى سابقاً تهديدات عديدة من قبل أشخاص في الأمن والسلطة القضائية تابعين للمجلس الانتقالي بسبب متابعته قضية المعتقل "محرم فؤاد الدرملي" الذي توفي بسجن شرطة العريش في يونيو 2023 والقضية الجارية للصحفي المعتقل تعسفاً "أحمد ماهر".

وأفادت بتعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة منها الضرب المبرح والاستجواب لفترات طويلة في الليل، ناهيك عن الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر التابع لقوات الحزام الأمني والذي تم احتجازه فيه لمدة أربعة أشهر ثم نقله إلى سجن بير أحمد في عدن في 6 مارس الماضي.

وأوضحت أن طيلة فترة اعتقاله حرم "سامي ياسين" من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم وما يردهم من معلومات وفقاً لرسائل مسربة منه فقط.

وأضافت الأسرة أن منزل المحامي "ياسين" دوهم من قبل قوة عسكرية دون إظهار مذكرة تفتيش، صودرت جميع ملفات القضايا التابعة له ووثائقه الشخصية بالإضافة إلى استدعاء زوجته واستجوابها وترهيبها وتهديدها بالاعتقال وإخفاء زوجها إن تحدثت لوسائل الإعلام.

وحملت الرابطة قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقل تعسفاً سامي الشرجبي.

وأدانت ما يتعرض له من تعذيب وحرمانه من زيارة أهله وممثله القانوني، كما ندين ما تعرضت له زوجته من ترهيب وتهديد باعتقالها.

وطالبت الحكومة الشرعية بتحمل مسؤوليتها والإفراج الفوري عن المحامي "سامي ياسين" وتمكينه من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية. كما طالبت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط للإفراج عن ياسين وإنهاء معاناته بشكل عاجل.

مشاركة الخبر: